مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

تسلمت عدة آلاف من صواريخ «ستينغر» و«جافلين» ما يكفي «لبضعة أشهر» فقط

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة
TT

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

مخزونات الجيش الأميركي وصلت إلى «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة

يؤكد عديد من المسؤولين الأميركيين والغربيين، أن الحرب الأوكرانية لا تبدو بصدد الوصول إلى خواتيمها في أي وقت قريب. وهو ما يثير مسألة بالغة الأهمية تتعلق بكيفية مواصلة توفير الإمدادات العسكرية للقوات الأوكرانية، في ظل إشارات واضحة، صدرت من قادة الـ«بنتاغون» بأن مخزوناته اقتربت من حدها الأقصى.
قبل أيام، أبلغ مسؤول كبير في الـ«بنتاغون»، رفض كشف اسمه، الصحفيين، أن منظومات «هيمارس» الجديدة، التي وعدت واشنطن بتسليمها لأوكرانيا ستأتي من مصانع الشركة المصنعة، (لوكهيد مارتن)، وليس من مخزونات الجيش الأميركي، وهو ما قد يحتاج إلى «بضع سنوات»، بحسب تصريحاته. والأمر نفسه ينطبق على صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات، وصواريخ «جافلين» المضادة للدروع، وهي الأسلحة «الأكثر شعبية» في أيدي القوات الأوكرانية، ومكَّنتها في بداية الحرب من وقف تقدم الدبابات الروسية نحو كييف، وإخراج سلاح الطيران الروسي عملياً من المعركة.
وعلى الرغم من أن مخزونات الجيش الأميركي كبيرة نسبياً، فإن الولايات المتحدة، التي تعد المزوِّد الأول وبفارق كبير لأوكرانيا بالأسلحة، بقيمة تجاوزت 17 مليار دولار، فضلاً عن المساعدات غير العسكرية، التي أضيف إليها 12 مليار دولار، وقَّع عليها الكونغرس أخيراً، تبحث عن وسائل جديدة لمواصلة إنتاج تلك الأسلحة؛ لبناء مخزونات جديدة، ومواصلة مد أوكرانيا بها.
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في تقرير لها، أن المخزون الأميركي لبعض التجهيزات «يصل إلى الحد الأدنى الضروري للتخطيط والتدريب».
ونقلت عن الكولونيل السابق في مشاة البحرية (مارينز) الذي كان مسؤولاً عن مشتريات الأسلحة في الـ«بنتاغون» بين 2008 و2015، في مذكرة أصدرها مؤخراً، إشارته إلى تجهيزات أقدم متوافرة، مضيفاً أنها «ستمثل حصة متزايدة في عمليات إرسال» الإمدادات في المستقبل.
وقال عسكري أميركي، طلب عدم كشف اسمه، «إننا بصدد استخلاص العبر» على صعيد حاجات الجيش الأميركي إلى الذخائر في حال اندلاع نزاع بين قوى كبرى، مشيراً إلى أن هذه الحاجات «أكبر بكثير» مما كان متوقعاً. وبعدما أرغم قطاع الصناعات الدفاعية الأميركي على الحد من إنتاجه بشكل كبير في التسعينات حين أرادت الولايات المتحدة جني ثمار السلام بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فقد أدى ذلك إلى تراجع عدد المجموعات الدفاعية ومجموعات تصنيع الطائرات خلال بضع سنوات من 51 مجموعة إلى 5 مجموعات.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأ هذا القطاع مجدداً في إعادة تنشيط سلاسل إنتاجه. وتعمل الإدارة الأميركية على إقناع القطاع الصناعي العسكري بإعادة تشغيل قطاعات إنتاج تم التخلي عنها، مثل سلاسل إنتاج صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات التي توقف إنتاجها عام 2020. وهو ما ينطبق أيضاً على صواريخ «جافلين» ومخزونات صواريخ «هيمارس»، التي تسلمت أوكرانيا، ما يقرب من ثلث مخزونات الجيش الأميركي منها.
وبحسب خبراء عسكريين، فقد تسلمت أوكرانيا أيضاً ما بين 8 و10 آلاف صاروخ «ستينغر» و«جافلين»، وهو ما يكفي «لبضعة أشهر». ولا تنتج شركة «لوكهيد مارتن»، المصنعة لصواريخ «هيمارس» حالياً، سوى خمسة آلاف منها في السنة. وحتى لو رصدت الحكومة الأميركية أموالاً لتسريع الإنتاج، فسيستغرق الأمر عدة سنوات حتى تتمكن الولايات المتحدة من إعادة تشكيل مخزونها. كما أن الإنتاج السنوي من صواريخ «جافلين» لا يتعدى ألف صاروخ سنوياً. وقدمت الولايات المتحدة في مايو (أيار) طلبية بقيمة 350 مليون دولار من هذه الصواريخ إلى المجموعة المؤلفة من شركتي «رايثيون» و«لوكهيد مارتن» التي تنتجها، غير أن تعويضها في المخزون الأميركي قد يستغرق كذلك عدة سنوات.
وكشف الـ«بنتاغون» أنه سلم أوكرانيا منذ بدء الحرب، 1400 صاروخ «ستينغر»، و8500 صاروخ «جافلين»، و32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات، وأكثر من 700 طائرة مسيرة «سويتش بليد»، والعدد ذاته من أنظمة «فينكس غوست» المسيرة. كما تسلمت كييف 146 مدفع «هاوتزر»، ونحو مليون قذيفة مدفعية من عيارات «155 ملم» و«105 ملم»، وألفي قذيفة موجهة. كما حصلت على نحو 300 مركبة لسحب المدافع والمعدات العسكرية، و34 من أنظمة صواريخ مدفعية متقدمة مع ذخيرتها، و20 نظام إطلاق قذائف الهاون و85 ألف ذخيرة خاصة بها من عيار «120 ملم».
واشتملت المعدات على 1500 نظام صواريخ موجهة، و8 أنظمة دفاع جوي «ناسماس» وذخائرها، وصواريخ تكتيكية جو - أرض مضادة للإشعاعات. وتقترب هذه المساعدات من حدود ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة، من دون المجازفة بقدراتها الدفاعية الخاصة، بحسب الخبراء.
وعلى الرغم من ذلك، فإن دولاً غربية عدة، تنتج عديداً من القذائف الصاروخية والمدفعية، حيث يستبعد أن تتوقف الإمدادات لأوكرانيا، على الأقل خلال الأشهر المقبلة. وأكدت المسؤولة المكلفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركية لورا كوبر، أن إنتاج الصناعة الدفاعية الأميركي «يتسارع»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً». كما أكدت في وقت سابق أن خطط مواءمة الإنتاج العسكري مع الحلفاء وكذلك مع أوكرانيا، تجري بوتيرة سريعة أيضاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».