الحوثيون يحولون المولد النبوي إلى «موسم جباية»

إغراق المدن والشوارع باللون الأخضر من أموال اليمنيين

من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء
من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء
TT

الحوثيون يحولون المولد النبوي إلى «موسم جباية»

من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء
من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء

«حوّلوا قوت أولادنا إلى أضواء وطلاءات خضراء، وأرزاقنا صبغوا بها الجدران والشوارع والجبال».
بهذه العبارات يحتج صاحب محل تجاري أجبره الحوثيون على دفع مبالغ كبيرة لدعم احتفالهم بذكرى المولد النبوي، وألزموه بطلاء باب محله باللون الأخضر، وشراء الزينة التي يبيعها تجار تابعون لهم كما يقول، فيما قال ناشط سياسي إن الأمر يتجاوز فرض الجباية ونهب الأموال.
يقول المواطنون في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون إنهم يشعرون كما لو أنهم يتحركون ليلاً داخل قارورة مشروب «ديو» خضراء اللون، في سخرية من تحول هذه المدن إلى رقعة مصبوغة بالألوان الخضراء نهاراً، ومضاءة باللون نفسه ليلاً، في مشاهد يصفها كثيرون بالغرائبية المزعجة للعيون والذوق، ويتبادلون السخرية حولها.
وأصبحت ذكرى المولد النبوي تمثل موسماً لجبايات الميليشيات وزيادة ثرائها، مقابل إفقار اليمنيين وتجويعهم، كما يقول صاحب محل تجاري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، لتجنب التنكيل به من قِبل الميليشيات. ويضيف: «بقدر ما يقدس اليمنيون هذه المناسبة ويجلونها، إلا أنهم صاروا عند اقترابها يشعرون بالقهر والجور مما يحدث لهم خلالها من إفقار ونهب أموال». ويعترف صاحب المحل بأنه يضطر إلى رفع أسعار السلع التي يبيعها لتغطية العجز الذي تتسبب به الجبايات الحوثية، ويشير إلى أنه كتاجر تجزئة تصل إليه السلع وقد زادت أسعارها بالفعل، لأن تجار الجملة يرفعون الأسعار بدورهم نتيجة الجبايات، وهكذا، حسب رأيه، يكون المستهلك هو الحلقة الأضعف وهو الذي يتحمل العبء الأكبر من الجبايات. ويستدرك موضحاً: «هذا لا يعني أن تجار الجملة والتجزئة لا يتعرضون للخسائر، فنحن نرفع الأسعار بقدر يعوض لنا جزءاً من الخسائر، ولا يمكننا رفع الأسعار إلى درجة تفوق قدرة المستهلكين تماماً، ورغم ذلك يقل عدد المستهلكين باستمرار وتتناقص مبيعاتنا دائماً، فتتراجع أرباحنا، والمستهلك يقلص احتياجاته إلى أقصى حد».
ويقدم هذا التاجر شهادة حول ما تعرض له من أجل دفع الجبايات المطلوبة منه، حيث أقدم مسلحون حوثيون يستقلون سيارة تابعة لمكتب الأشغال العامة في العاصمة صنعاء على تهديده بسبب تأخره في الدفع، وبدلاً من دفع 40 ألف ريال (حوالي 70 دولاراً) التي طلبوها منه سابقاً، أجبروه على دفع هذا المبلغ، وإضافة نصفه كأجور للعناصر التي حضرت على متن السيارة.
ودشنت الميليشيات الموالية لإيران موسم الجباية السنوي باسم الاحتفالات بالمولد النبوي مبكراً هذا العام، قبل موعده بأكثر من شهر، وبدأت منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي حصر المنازل والمحال والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية، عبر أقسام الشرطة ومكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها، وعبر مسؤولي الحارات، بغرض إنشاء قوائم التبرعات الإجبارية، وتوزيع سندات القبض بأسماء أرباب الأسر وملاك المحال ومديري الشركات.
وفي حين فرضت على السكان دفع مبلغ 3000 ريال (حوالي 6 دولارات) عن كل عائلة مكونة من أربعة أفراد، لدعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، فإنها أعطت كل مسؤول جباية حرية تقدير المبلغ المطلوب من كل عائلة يزيد أفرادها على أربعة، في تصرف وصفه الأهالي بمحاولة إظهار الميليشيات بمظهر يراعي ظروفهم وإمكانياتهم.
إلا أنه، وبحسب الأهالي، فإن تلك المحاولة كانت مكشوفة، لأنه، وبدلاً من فرض مبالغ أقل على العائلات الكبيرة، حدث العكس، وتم فرض مبالغ كبيرة على تلك الأسر، باعتبار أن هذه العائلات لديها مدخولات أكثر بسبب زيادة عدد أفرادها. ووصل الأمر إلى حدّ إلزام بعض العائلات بدفع أضعاف ذلك المبلغ.
وأكّد عدد من الأهالي أن من لم يدفعوا المبالغ التي فُرِضت عليهم، متعللين بعدم مقدرتهم المالية، ألزمتهم الميليشيات بالتبرعات العينية، وأخذت منهم البطانيات والملابس، وطالبت بعضهم بإعداد الطعام لعناصر الميليشيات الذين يعلقون الزينات أو يطلون الجدران، أو لنقاط التفتيش.
وتركت الميليشيات لمسؤولي الجبايات والمشرفين حرية تقدير المبالغ التي يفرضونها على المحال والشركات التجارية والخدمية. ورغم أن مسؤولي الجباية يزعمون أنهم يحددون الأموال المطلوب جبايتها وفقاً لمعايير مسبقة، فإن التجار ورجال الأعمال يشتكون من العشوائية والمبالغة في ذلك، بل إن المشرفين الحوثيين يعدونهم بتقديم تسهيلات لهم إن بادروا بالتبرع بمبالغ إضافية.
وفي المقابل، هددت الميليشيات الانقلابية من رفضوا أو تلكأوا في الاستجابة لحملة الجباية بالعقاب، واتخذت بالفعل إجراءات عقابية ضد عدد من ملاك محال الذهب والمجوهرات، حيث أغلقت محالهم واحتجزت بعضهم، وألزمتهم بدفع مبالغ إضافية مقابل السماح بفتح محالهم أو الإفراج عنهم.
وفرضت الميليشيات على ملاك محال الذهب والمجوهرات مبالغ لا تقل عن 200 ألف ريال (حوالي 350 دولاراً)، واتهمتهم بالتهرب من التبرع لما يعرف بـ«قافلة الرسول الأعظم»، وهي حملة جباية أخرى لصالح مقاتليها وحراس نقاط التفتيش الذين تسميهم «المرابطين».
وبموازاة فرض تبرعات عينية على عدد من المحال في حال تحجج مالكوها بضعف إيراداتهم، أجبرت الميليشيات المطاعم والكافيتريات ومحلات بيع الأطعمة والمشروبات على التبرع بالطعام والشراب للمشاركين في حملات الجباية وتزيين الشوارع ونقاط التفتيش والدوريات الميليشياوية، وفرضت عليها تقديم وجبات يومية متفاوتة العدد، بحسب عدد عناصر الميليشيات الذين يفدون إليها.
وأغرقت الميليشيات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها بالأقمشة والزينات الخضراء، وخصصت إيرادات عدد منها لأغراض الاحتفالات بالمولد النبوي، وشراء اللافتات واللوحات الضخمة التي يتم نصبها وتعليقها في الشوارع العامة والطرقات الرئيسية.
وتضمنت حملة الجبايات هذا العام تنظيم فعاليات واحتفالات أسبوعية ويومية عبر عُقّال الحارات ومشرفي الأحياء، في خطة تهدف إلى إقناع الأهالي بمزيد من التبرعات، وتكريس الحملة والاحتفالية في حياتهم اليومية.
ويعمل عُقّال الحارات على التنسيق لتنفيذ محاضرات وجلسات في منازل الشخصيات والوجهاء، بالإكراه للرجال والنساء، يتم فيها استضافة قادة الميليشيات لحث الأهالي على التبرع للحملات، وجرى توسيع هذه الفعاليات لتُنَفّذ بشكل يومي في المساجد بين صلاتي المغرب والعشاء.
ويذهب الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» محمد الأغبري، إلى أن جمع الأموال والإثراء على حساب اليمنيين يعدّان من أهداف الميليشيات من احتفالاتها بالمولد النبوي بهذه الطريقة، مضيفاً أن هناك أمرين في غاية الأهمية والخطورة، وهما نشر الطائفية والمذهبية، والاستعراض السياسي بحجم احتفالاتهم وعدد أنصارهم.
ويقول الأغبري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن تحويل الحوثي المولد النبوي إلى احتفالية رسمية، هو انعكاس لما تمثله الجماعة من مشروع طائفي يعمل على مسخ الدولة الوطنية الجامعة إلى دولة طائفية وعرقية، تختطف المؤسسات وتلزمها بمهمة الاحتفالات الدينية التي يفترض أنها احتفالات شعبية وفردية، وأغلب المجتمعات العربية والإسلامية تقوم بالاحتفال بها كسلوك وحب شخصي ومجتمعي.
ويضيف الأغبري أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الميليشيات على إعادة برمجة السلوك الشعبي اليمني، وتحويله من الاهتمام المدني القائم على تمييز وتخليد المناسبات الوطنية، إلى التمسك بالمناسبات الدينية، ولكن بصبغة طائفية، وليس بحقيقتها البعيدة عن هذه التحيزات، ولا يستبعد أن تلغي الميليشيات مستقبلاً النظام الجمهوري بشكل علني.
ويختم بالقول: «هناك عملية غسل عقول وأدمغة وتطييف للمجتمع اليمني، وربط للمولد النبوي بمشروعهم المذهبي».


مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

خاص لقاء وزير الدفاع اليمني بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن في عدن (سبأ)

وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

أكّدت وزارة الدفاع اليمنية استمرار الجهود والترتيبات لتنفيذ استراتيجية توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة الانقسام، وتعدد التشكيلات المسلحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص أفاد حيدان بأنَّ التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية في أعلى مستوياته (تصوير: تركي العقيلي)

خاص وزير الداخلية اليمني: خلايا الاغتيالات في عدن مموّلة خارجياً... وتسعى لإفشال الدولة

كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن إفشال ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور

الحوثي يشرعن لجماعته التنكيل بموظفي المنظمات الدولية

لوحة إعلانات ضخمة في صنعاء نصبها الحوثيون لحمل صورة زعيمهم (إ.ب.أ)
لوحة إعلانات ضخمة في صنعاء نصبها الحوثيون لحمل صورة زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يشرعن لجماعته التنكيل بموظفي المنظمات الدولية

لوحة إعلانات ضخمة في صنعاء نصبها الحوثيون لحمل صورة زعيمهم (إ.ب.أ)
لوحة إعلانات ضخمة في صنعاء نصبها الحوثيون لحمل صورة زعيمهم (إ.ب.أ)

صعّد زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، من هجومه على المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مناطق سيطرة جماعته، مكرراً اتهامات لها بالضلوع في أنشطة استخباراتية، رغم استمرار المطالبات الدولية والأممية بالإفراج عن عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين لدى الجماعة منذ سنوات.

وتحتجز الجماعة الحوثية نحو 73 موظفاً أممياً وعاملاً في منظمات دولية وإنسانية، إلى جانب موظفين محليين سابقين في السفارة الأميركية، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من أربع سنوات، وسط تحذيرات أممية وحقوقية من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على العمل الإنساني في اليمن.

وقال الحوثي، في خطبة بثتها وسائل إعلام جماعته، مساء الخميس، إن «الأعداء يعملون بشكل كبير جداً في مجال الاختراق الأمني»، زاعماً أن جهات خارجية وظفت «العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية» لأغراض استخباراتية داخل اليمن.

وادعى زعيم الجماعة أن «خلايا تابعة للمنظمات» شاركت في عمليات رصد ومتابعة لصالح ما وصفه بـ«العدو الإسرائيلي»، واتهم عناصر محلية وأجنبية بالعمل على جمع معلومات مرتبطة بمواقع حساسة ومخازن أسلحة واجتماعات حكومية.

حشد من الحوثيين في صنعاء خلال فعالية تعبوية دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

وذهب الحوثي إلى القول إن تلك الخلايا «لم تعمل في إطار جمع المعلومات فقط بل في تنفيذ عملية الاستهداف»، في إشارة إلى هجمات أميركية وإسرائيلية سابقة استهدفت مواقع ومقار خاضعة للجماعة وأدت إلى مقتل قادة بارزين من المستويين العسكري والإداري.

ويرى مراقبون يمنيون أن هذه التصريحات تمثل امتداداً لحملة الجماعة ضد المنظمات الدولية، والتي تصاعدت خلال الأشهر الماضية عبر حملات اعتقال وتحقيقات وإجبار بعض المنظمات على تقليص أنشطتها أو تعليق أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين.

المزيد من القمع

تثير اتهامات الحوثيين المتكررة قلقاً واسعاً لدى الأوساط الإنسانية، خصوصاً مع اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة قد طالبت مراراً الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الإغاثة المحتجزين، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يهدد جهود الاستجابة الإنسانية ويقوض الثقة بالعمل الإنساني.

ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن الخطاب الحوثي الأخير يمنح غطاءً سياسياً وأمنياً لمزيد من التضييق على المنظمات، خصوصاً بعد حملات الاعتقال الواسعة التي طالت موظفين محليين ودوليين خلال العامين الأخيرين.

صفقة جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية لتبادل الأسرى غاب عنها الموظفون الأمميون (رويترز)

ويخشى ناشطون حقوقيون من أن يؤدي استمرار هذه الحملة إلى عزوف مزيد من المنظمات عن العمل في مناطق سيطرة الجماعة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والانهيار الخدمي.

ويرى متابعون للشأن اليمني أن الجماعة توظف مثل هذه الخطابات التعبوية لتعزيز سرديتها السياسية والأمنية، وتبرير القيود المفروضة على المنظمات والمجتمع المدني، بالتوازي مع استمرار حملات التعبئة والتجنيد وتوسيع القبضة الأمنية في مناطق سيطرتها.

ولم يقتصر حديث الحوثي على اتهام المنظمات، بل وسّع دائرة الاتهامات لتشمل ما وصفه بـ«الاستهداف الاقتصادي والصحي» للدول العربية والإسلامية، متهماً شركات ودولاً غربية بالسعي للإضرار بالمجتمعات العربية عبر منتجات وسلع مختلفة.

كما تحدث عن «استهداف صحي» يركز - بحسب زعمه - على قضايا العقم وتحديد النسل، معتبراً أن جهات خارجية تستغل تقدمها العلمي والصناعي لإنتاج مواد ذات تأثيرات صحية ونفسية خطرة.


الحوثيون يوسّعون أعمال القمع في صنعاء ومحيطها

عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون أعمال القمع في صنعاء ومحيطها

عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها بحق السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها، امتداداً لسياسة القمع والتوسع بالنفوذ، وشمل ذلك تفجير منازل معارضين، ومحاصرة منشآت خاصة، وفرض جبايات جديدة على المدنيين، بالتزامن مع تنامي احتجاجات قبلية ضد الاستيلاء على أراضٍ تابعة لقبائل خولان والتصرف بها خارج الأطر القانونية والقبلية.

وشهد حي شملان شمال غربي صنعاء إحدى أعنف الوقائع، بعدما أقدم مسلحون حوثيون على تفجير منزل ضابط سابق في الجيش اليمني، في حادثة أثارت موجة استياء واسعة، وعدّها حقوقيون مؤشراً جديداً على تصاعد الانتهاكات ضد السكان وممتلكاتهم في مناطق سيطرة الجماعة.

وأكدت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين برفقة عربات عسكرية داهموا منزل العميد فضل الصايدي في حي شملان، قبل أن يقوموا بإحراقه وتفجيره بشكل كامل، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة.

وحسب المصادر، فإن العميد الصايدي لا يزال محتجزاً في سجون الجماعة منذ عام 2018 دون محاكمة، على خلفية نزاع سابق مع عناصر حوثية حاولت الاستيلاء على منزله بالقوة، وتطور حينها إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

منزل عميد في الجيش اليمني بعد إحراقه وتفجيره من قِبَل الحوثين في صنعاء (إكس)

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من موقع المنزل، مع سماع دوي انفجارات متتالية، في حين أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الواقعة، معتبرة أن تفجير المنزل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السكن والملكية الخاصة.

وفي موازاة ذلك، أفاد سكان في شملان بأن الجماعة كثفت من انتشار عناصرها المسلحة في عدد من الحارات والشوارع، مع تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة موسعة، بالتزامن مع فرض جبايات مالية جديدة على التجار والأهالي تحت مسميات مختلفة، من بينها دعم ما تسمى «المعسكرات الصيفية».

ابتزاز القطاع الخاص

في اتجاه قمعي آخر، أغلقت الجماعة الحوثية مصنع «شملان» للمياه المعدنية، وأوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع بالقوة، عقب حملة حصار واقتحام نفذها مسلحون تابعون لها، ضمن ما وصفه عاملون بأنه تصعيد جديد ضد ما تبقى من القطاع الخاص اليمني.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عناصر الجماعة فرضوا حصاراً على المصنع قبل يوم من عملية الاقتحام، وقاموا بإشعال النار في إطارات تالفة أمام البوابة الرئيسية، في محاولة للضغط على إدارة المصنع لدفع جبايات مالية مقابل السماح بخروج شاحنات التوزيع.

ووفق إفادات عاملين وشهود عيان، أجبر المسلحون أصحاب المحلات التجارية والسكان القريبين من المصنع على إغلاق متاجرهم ومغادرة المنطقة، ما تسبب في حالة من التوتر والذعر بين السكان.

جانب من تجمع لمسلحين حوثيين لحظة اقتحام مصنع لتعبئة المياه بصنعاء (إكس)

وأشار عاملون في المصنع إلى تعرضهم لاعتداءات مباشرة أثناء عملية الاقتحام والإغلاق، مؤكدين أن المصنع تعرض خلال الأشهر الماضية لعدة عمليات دهم متكررة بسبب رفض إدارته تقاسم العوائد المالية مع قيادات حوثية نافذة.

واتهم العاملون قيادات في الجماعة بالوقوف وراء عمليات الابتزاز، في إطار مساعٍ لفرض السيطرة على الموارد الاقتصادية والمشروعات الخاصة، بعد سنوات من التضييق الذي طال شركات ومؤسسات تجارية عديدة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين.

غضب قبلي

بالتزامن مع تلك التطورات، تصاعدت حالة الاحتقان القبلي في ريف صنعاء، عقب اتهامات وجهتها قبائل خولان الطيال لقيادات حوثية بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للقبيلة والتصرف بها دون أي صفة قانونية.

وأصدرت القبائل خلال اجتماع موسع قبل أيام بياناً أعلنت فيه رفضها الكامل لأي عمليات نهب أو استحداث أو بيع لأراضي أبناء القبيلة، ومحملة الجماعة الحوثية المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار تلك الممارسات.

لقاء موسع لقبائل خولان بصنعاء لتدارس موقف موحد ضد الحوثيين (إكس)

واتهمت شخصيات قبلية القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين محافظاً لريف صنعاء، بالاستيلاء على مساحة أرض تابعة للقبيلة في شارع خولان بالعاصمة، وبيعها لأحد أقاربه مستغلاً نفوذ الجماعة المسلحة.

وأكد أبناء القبيلة أن الأراضي المعتدى عليها تُعد من الممتلكات المعروفة تاريخياً لأبناء خولان، وأن التصرف بها خارج الأطر القبلية والقانونية يمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم وأعرافهم المتوارثة.

ودعا البيان القبلي أبناء خولان إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة ما وصفه بمحاولات السطو المنظم على أراضي القبيلة ومقدراتها، مشدداً على ضرورة منع أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة.


تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في إبّ

مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في إبّ

مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد محافظة إبّ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً لافتاً في الانتهاكات التي تطول المدنيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات متزايدة للجماعة باستخدام النفوذ الأمني والمسلحين لقمع أي تحركات مناهضة، وفرض مزيد من الجبايات، وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات في مناطق سيطرتها.

وفي أحدث هذه الوقائع، أقدم أحد المسلحين الحوثيين على هدم منزل امرأة تجاوز عمرها التسعين عاماً في مديرية العدين غرب المحافظة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في الأوساط المحلية والحقوقية، وكشفت حجم الانفلات الذي تشهده المحافظة، ومدى الحصانة التي يتمتع بها المسلحون المرتبطون بالجماعة.

ووفق مصادر محلية، فإن مسلحاً حوثياً برفقة آخرين هدم أجزاء واسعة من منزل المواطنة فاطمة غالب في قرية السنافي التابعة لعزلة الغضيبة، مستغلاً غيابها أثناء زيارتها لإحدى قريباتها، قبل أن يحول المنزل إلى ركام بالكامل.

وأوضحت المصادر أن زوج المرأة الراحل كان قد بنى المنزل قبل عقود، وعاشت فيه الأسرة لسنوات طويلة، قبل أن تجد نفسها اليوم بلا مأوى، ما اضطرها إلى الانتقال للإقامة لدى أحد أحفادها في قرية مجاورة.

مُسنّة يمنية تقف على أطلال منزلها الذي هدمه مسلح حوثي (إعلام محلي)

وأكدت مصادر في الأسرة أن الضحية تقدمت ببلاغ رسمي إلى إدارة أمن العدين الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث جرى توثيق الأضرار وإعداد محاضر معاينة، غير أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات فعلية لضبط المتهم، رغم صدور أوامر بذلك، وهو ما عزز الاتهامات بوجود تواطؤ لحماية الجاني بسبب ارتباطاته النافذة داخل سلطة الجماعة.

وقالت المصادر إن الأسرة تتعرض لضغوط متواصلة للقبول بتسوية عرفية بدلاً من إحالة القضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن المرأة المسنّة وأحفادها يرفضون تلك الضغوط، ويتمسكون بإحالة القضية إلى النيابة والمحكمة، ومحاسبة المتورطين في هدم المنزل وتشريد ساكنيه.

ضغوط وجبايات

في مناشدة مصورة وجهتها إلى السلطات المحلية الحوثية، قالت المرأة المسنّة إن المنزل يمثل كل ما تملكه بعد وفاة زوجها، مطالبة بإنصافها، ومؤكدة أنها لا تملك مكاناً آخر يؤويها في هذا العمر المتقدم.

وفي حادثة أخرى تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المحافظة، الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لما يسمى «مكتب الزكاة» الخاضع لإدارة الحوثيين، مبنى سكنياً في مديرية المشنة بمدينة إبّ، بذريعة تحصيل جبايات مالية من أحد التجار الذي يمتلك محالّ تجارية في الطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت مصادر محلية أن الحملة المسلحة نُفذت بإشراف مباشر من مدير مكتب الزكاة في المديرية فؤاد الحاج، موضحة أن العملية لم تقتصر على ملاحقة التاجر داخل محالّه، بل امتدت إلى اقتحام الطابق السكني الذي تقيم فيه أسرته، حيث حاول المسلحون كسر أبواب الشقق، ما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال.

لحظة اقتحام المسلحين الحوثيين مسكن أحد التجار في إبّ (إعلام محلي)

وأظهر مقطع مصور يوثق عملية الاقتحام طفلاً وهو يصرخ باكياً في وجه المسلحين، قائلاً: «هنا عوائل... عوائل!»، في محاولة لمنعهم من اقتحام الشقق السكنية، غير أن المسلحين واصلوا محاولاتهم متجاهلين تلك المناشدات.

وأثارت الواقعة موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ عدّ ناشطون أن الجماعة حولت مؤسسات الجباية إلى أدوات للابتزاز والترهيب، تستخدم القوة المسلحة ضد المدنيين والتجار، وتنتهك حرمة المنازل تحت غطاء التحصيل المالي.

اختطاف شاب

يرى سكان في محافظة إبّ أن هذه الحوادث تعكس جانباً من سياسة التضييق التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، من خلال فرض جبايات متزايدة، والتعامل مع الرافضين لها بالقوة، في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية المدنيين أو محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

وعلى صعيد متصل بسياسة القمع التي تتبعها الجماعة في المحافظة، ذكرت مصادر حقوقية أن الشاب ماجد النبوي اختُطف من أمام محله التجاري في مديرية السدة شرق المحافظة، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى مركز بارز لمعارضة سلطة الحوثيين.

شاب اختُطف في إبّ قبل أيام ولا يزال مصيره مجهولاً (إعلام محلي)

وبحسب المصادر، فإن مسلحين كانوا على متن سيارة اقتادوا الشاب من أمام متجره إلى جهة غير معروفة، ما أثار حالة من الهلع في أوساط السكان الذين لم يعتادوا مثل هذه الحوادث من قبل.

وأضافت المصادر أن سلطات الحوثيين لم تكشف، رغم مرور أربعة أيام على الواقعة، عن مكان احتجازه أو الجهة التي تقف خلف العملية، أو الأسباب التي أدت إليها، خصوصاً أن الشاب لا ينتمي إلى أي جهة سياسية، ولا يمارس أي نشاط سوى عمله التجاري، كما تؤكد أسرته أنه لا يملك أي خصومات مع أحد.

وطالبت الأسرة، إلى جانب ناشطين حقوقيين، بسرعة الكشف عن مصير المختطف النبوي، ومحاسبة أي جهة تقف وراء الحادثة، معتبرين أن صمت السلطات طوال هذه الفترة يثير مخاوف السكان من وجود جماعات مسلحة أو جهات غير معلومة تنفذ مثل هذه العمليات في المحافظة.