«سابك» السعودية إلى مشاريع تقلل عجز كفاءة الطاقة باستثمارات1.1 مليار دولار

وضع خريطة طريق تمكّن شركة «الصناعات الأساسية» من تعزيز أهداف البرنامج الوطني

السعودية تخطو لاستبدال مصادر الطاقة التقليدية واستغلال الطاقة الطبيعية في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) - أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيماوية - تعتزم إطلاق 7 مشاريع عملاقة باستثمارات تقديرية تبلغ 1.1 مليار دولار، للمساعدة في تقليل العجز في كفاءة الطاقة ومواد اللقيم البالغ 13 مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، ستتيح المشاريع الجديدة إلى جانب السابقة، ومبادرات الطاقة المتجددة، واعتمادات استغلال مواد اللقيم، إغلاق العجز البالغ 47 مليون وحدة حرارية بريطانية المرتبط بالدورة الثانية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وركزت «سابك» على تحسين كفاءة الطاقة، تماشياً مع الالتزام تجاه البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ حيث شكّلت هيكلاً جديداً للحوكمة المناخية، انبثق عنه العديد من الفرق لوضع خريطة طريق تتضمن خيارات مختلفة تمكن الشركة من دعم وتعزيز أهداف البرنامج، وتحقيق أهدافه الموضوعة لعام 2025.
وتحظى الطاقة المتجددة بأهمية كبيرة لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم، نظراً لكونها عنصراً أساسياً في جهود الاستدامة، نتيجة استخداماتها الكثيفة في القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية بشكل عام.
وفي ظل التغيرات المناخية المتواصلة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد في القطب الشمالي، وحرائق الغابات، والفيضانات، وتلويث الهواء الذي يؤثر على الصحة العامة، تتجه الحكومات حول العالم إلى استبدال بمصادر الطاقة التقليدية مصادر نظيفة ومستدامة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري.
واتخذت الحكومة السعودية خطوات مهمة لاستبدال بمصادر الطاقة التقليدية أخرى متجددة، وعلى رأسها استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتوسع في استخدامها لتلبية احتياجات الطاقة المحلية؛ حيث تهدف المملكة إلى تحويل مزيج الطاقة إلى أكثر استدامة، وزيادة حصة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يصل إلى 50 في المائة بحلول 2030.
وتعمل وزارة الطاقة على زيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ حيث تستهدف السعودية إزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وعلى الرغم من أن النسبة الكبرى من الانبعاثات الكربونية ناتجة في المقام الأول من إنتاج الطاقة، والقطاع الزراعي، ثم المواصلات، فإن الأنشطة الصناعية تؤثر أيضاً بنسبة أقل، مما يوجب على الشركات في قطاع الصناعة حول العالم اعتماد استراتيجية مناخية واضحة ومنظمة، لضمان تحقيق مستقبل مستدام.
وأطلقت «سابك» في 2020 مبادرتها العالمية لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون التي تستهدف تحديد مخاطر الامتثال، ومراقبة المبادرات الجديدة، وتقديم المشورة عند الحاجة، واضعةً خريطتي طريق رئيستين، تتناولان مرئيات «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» (كفاءة)، قصيرة وطويلة الأمد، وقضايا المناخ في أوروبا، وأعادت الشركة في العام السابق تشكيل رؤيتها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لجعلها جزءاً أساسياً في صميم أعمالها.
وتعهدت الشركة في العام الفائت بالتزام الحياد الكربوني في جميع عملياتها بحلول 2050، ليسهم ذلك في توجيه جميع جهودها لمعالجة أكثر القضايا إلحاحاً، وهي تغير المناخ، ولبلوغ هذا الهدف وتحقيق طموحات الحياد الكربوني، وضعت «سابك» خريطة طريق تحدد خمسة مسارات لإزالة الكربون، ترتكز على الموثوقية وكفاءة الطاقة والتحسينات، والطاقة المتجددة، والتشغيل باستخدام الطاقة الكهربائية، وجمع الكربون وتخزينه، واستخدام الهيدروجين الأخضر/ الأزرق.
وعلى صعيد تنويع مزيج الطاقة، وتماشياً مع استراتيجية البلاد، فقد أعلنت «سابك» عن استراتيجيتها لاستغلال 4 غيغاوات بحلول 2020، والوصول إلى 12 غيغاوات في 2030 من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدام الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة، لتشمل تشغيل المعدات المختلفة التي تعمل بالبخار، بما في ذلك أفران التكسير الكهربائية للمنتجات المعتمدة على «الأولفينات» والعطريات.
من جانب آخر، استضافت «سابك» مؤخراً، في مقر «موطن الابتكار»، الاجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي لمبادرة «نساند»، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في عدة وزارات.
وركز الاجتماع على تطوير المبادرة بما يخدم تنفيذ أهداف «رؤية السعودية 2030»، وناقش سبل دعم المستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز من نمو المحتوى المحلي، إلى جانب خطة العمل الخاصة، ودعم التقنيات الواعدة لمساعدتها في تحقيق النمو المستقبلي.
وأسهمت جهود «نساند» في تنمية المحتوى المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 11.4 مليار ريال (3 مليارات دولار)، عبر المشاريع المتخرجة في المبادرة، وبلغ إجمالي المشتريات من السوق المحلية للمنتجات الوطنية والخدمات 38.6 مليار ريال (10.2 مليار دولار)، وخلق أكثر من 15.5 ألف وظيفة، وتقديم أكثر من 73 ألف ساعة تدريب للقوى العاملة.