النفط مقابل البرغر... ما السعر العادل للخام؟

أجواء «حرب 6 أكتوبر» تخيم على المشهد العالمي

تظهر الحسابات البسيطة أن النفط ربما يكون الأقل تقلباً أو شططاً بين السلع الأساسية أو غيرها المقارنة عالمياً على مدار السنوات (رويترز)
تظهر الحسابات البسيطة أن النفط ربما يكون الأقل تقلباً أو شططاً بين السلع الأساسية أو غيرها المقارنة عالمياً على مدار السنوات (رويترز)
TT

النفط مقابل البرغر... ما السعر العادل للخام؟

تظهر الحسابات البسيطة أن النفط ربما يكون الأقل تقلباً أو شططاً بين السلع الأساسية أو غيرها المقارنة عالمياً على مدار السنوات (رويترز)
تظهر الحسابات البسيطة أن النفط ربما يكون الأقل تقلباً أو شططاً بين السلع الأساسية أو غيرها المقارنة عالمياً على مدار السنوات (رويترز)

مع حلول ذكرى حرب «6 أكتوبر» عام 1973 بين العرب وإسرائيل، عادت ذاكرة العالم 49 عاما إلى الوراء، حين قفز برميل النفط، الذي لم يتخط قبل ذلك أبدا حاجز 3 دولارات، حتى بلغ 15 دولارا للبرميل مع بدايات عام 1974، وذلك عقب موقف عربي قوي لدعم مصر وسوريا خلال الحرب.
ومنذ تلك اللحظة، ظل النفط لأعوام طويلة في مستويات بين 10 و15 دولارا طوال السبعينات، قبل أن تعدل السوق مستوى التعاملات ليتضاعف مع بداية فترة الثمانينات ويصعد إلى 40 دولارا، ثم يهدأ قليلا حول 35 دولارا حتى 1985، قبل أن يشهد انخفاضا هائلا عاد به إلى 9.5 دولار، ثم سنوات أكثر استقرارا بين 12 و20 دولارا.
هذه القفزة الحادة لخمسة أضعاف السعر التي حدثت إبان حرب أكتوبر، لم تتكرر في ذاكرة العالم أبدا مرة أخرى، حتى خلال اجتياح صدام حسين للكويت في صيف عام 1990 حين قفز النفط بعدها مرتين ونصف المرة من 16 إلى قرب 40 دولارا. ثم عاد بعد تحرير الكويت إلى منطقة حول 19 دولارا، وظل حتى نهاية الألفية الماضية في مناطق لم تنخفض عن 10 دولارات ولم تزد على 25 دولارا.
المرة الأولى التي خبر فيها العالم نفطا فوق 45 دولارا كانت مع نهاية صيف عام 2004، وهو مستوى لم يهبط عنه النفط أبدا إلا في مناسبات معدودة ولفترات قصيرة للغاية، ارتبطت بطفرة النفط الصخري الأميركي في نهاية عام 2015، وجائحة «كورونا» خلال عام 2020.
وخلال عشرات الأعوام، سعت منظمة أوبك لممارسة دورها وهدفها الأساسي، في أن تكون تجمعا لأبرز منتجي النفط وقائدة للأسواق، إذ تقوم لجان المنظمة بدراسات حول حجم الإنتاج والاستهلاك والاحتياجات الحقيقية والمستقبلية، ووفقا لذلك تحاول دائما ضبط توازن الأسواق... وفي المقابل، فإن الدول المستهلكة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لا تتوقف عن المطالبة بإغراق الأسواق بالنفط من أجل خفض الأسعار مهما كانت منخفضة أو مرتفعة، ودون الاهتمام بآليات الأسواق المهمة المتعلقة بضرورة وجود فوائض ربحية من أجل الإنفاق على الاستكشاف وتطوير الحقول والصناعة ذاتها.
والغريب في الأمر، أن الولايات المتحدة نفسها، التي تتقمص دائما صورة المدافع الشرس عن حرية الأسواق، وفي ذات الوقت أمن الطاقة، لم تتوان عن استغلال حاجة أوروبا للغاز المسال من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي، فقامت ببيع غازها إلى أوروبا بأسعار مبالغة، بحسب تأكيد ألمانيا، وهي أحد حلفائها وأصدقائها الدائمين.
وكان وزير الاقتصاد الألماني صريحا في استنكاره يوم الأربعاء طلب دول «صديقة»، في مقدمها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعاراً «خيالية» لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية.
حتى اتهامات «تسييس المنظمة والتحالف»، دائما ما نفتها كل الأطراف الفاعلة في «أوبك» عبر وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، أكدوا في كل المناسبات، وأحدثها يوم الأربعاء، أن دوافع المنظمة ومحركاتها «اقتصادية لا سياسية». ومع تنوع الانتقادات وديمومتها، كان لا بد من البحث عن واقعية السعر العادل للنفط. وفي المؤتمر الصحافي عقب اجتماع فيينا، سعى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لتوضيح الوضع في أسواق النفط، فأكد أن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم، مستعيناً بجدول أسعار.
وسبق أن أشار الوزير في جلسة حوارية بمؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز في مملكة البحرين في شهر مايو (أيار) الماضي، وباستخدام الرسوم البيانية، إلى أن أسعار النفط بقيت مستقرة في الأسواق مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم، الأمر الذي يدل على نجاح «أوبك بلس» في دورها لضبط الأسواق.
ومقارنة مع سلع أساسية أخرى، ظلت تقلبات أسعار النفط أكثر هدوءا وانضباطا من غيرها، على سبيل المثال كان في حدود نحو 280 دولارا للأوقية مع بداية سبعينات القرن الماضي، وحول 500 دولار في بداية الالفية، ثم تجاوز 2300 دولار في عام 2011، والآن يحوم حول 1800 دولار... أي أنه ببساطة شهد تقلبات بأكثر من 8 أضعاف سعره خلال تلك الفترة.
وبقياس عوامل التضخم الأخرى، ونمو أسعار السلع، فعلى سبيل المثال فإن الوجبة الأميركية الأشهر، والتي اعتمدت مؤشرا لقياس فروق الأسعار عالميا «مؤشر بيغ ماك»، يمكن استخدامها على نحو مختلف لقياس نمو الأسعار على مدى الوقت.
وعبر البحث على الإنترنت، نكتشف أن سعر وجبة «بيغ ماك» في الولايات المتحدة كان 65 سنتا في خريف عام 1973... واليوم متوسطها هو 6.05 دولار... أي أن معدل الارتفاع هو 9.3 ضعف. وبتطبيق ذات النسبة على النفط، فإن البرميل الذي كان عند 15 دولارا، يباع اليوم عند 139.6 دولار.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

تحليل إخباري العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.


الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)
TT

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 614 ألف طن، مقارنة بعام 2024، فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 20.2 مليون طن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 أن الحبوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات، بنسبة 74.2 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، في حين شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل 69.3 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية.

عامل يحصد من تمور الأحساء (واس)

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، ارتفع إنتاج التمور في المملكة بنسبة 7.6 في المائة خلال 2025، ليصل إلى نحو 2.1 مليون طن، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن في العام السابق، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها أكثر من 34.7 مليون نخلة مثمرة.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق الإدارية من حيث إنتاج التمور، بكمية بلغت 599.7 ألف طن، من نحو 10.1 مليون نخلة مثمرة. وعلى مستوى الأصناف، جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار وكمية الإنتاج، بنحو 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج بلغ 654.8 ألف طن.

رجل يجهز التمور للبيع في القصيم (واس)

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية

وعلى مستوى الزراعة العضوية، بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية والمساحات الواقعة تحت التحول إليها في المملكة 22.7 ألف هكتار خلال 2025. واستحوذت الأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، على نحو 12.2 ألف هكتار، بما يمثل 53.5 في المائة من إجمالي المساحة، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 ألف هكتار.

مزارع النخيل في العلا (واس)

وبلغ إجمالي إنتاج المحاصيل العضوية والمحاصيل الواقعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية نحو 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2024.

تراجع إنتاج الحبوب 18.6 %

وفي قطاع الحبوب، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 1.5 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6 في المائة. وشكّل إنتاج القمح 65.8 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب، بكمية بلغت 965.7 ألف طن.

مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

إنتاج الخضراوات المكشوفة

في المقابل، ارتفع إنتاج الخضراوات المكشوفة بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ نحو 2.9 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في العام السابق، فيما بلغت المساحة المزروعة بها 94.4 ألف هكتار، مقابل 89.7 ألف هكتار.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المكشوفة من حيث كمية الإنتاج، بنحو 653 ألف طن، تلاها البطيخ بإنتاج بلغ نحو 633 ألف طن.

عمال يحصدون البطاطس في مزرعة بوادي الدواسر (واس)

828 ألف طن إنتاج الخضراوات المحمية

كما ارتفع إنتاج الخضراوات المحمية بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى نحو 828 ألف طن، مقارنة بنحو 797 ألف طن في 2024، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 7.9 ألف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات 122.2 ألف بيت.

وجاءت الطماطم في مقدمة المحاصيل المنتجة ضمن الخضراوات المحمية، بكمية بلغت 343.4 ألف طن، تلاها الخيار بنحو 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة دائمة في المملكة

وفيما يتعلق بالأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، بلغ عددها في المملكة نحو 44.8 مليون شجرة خلال 2025، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2 في المائة، فيما تجاوز إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدّرت أشجار الزيتون قائمة الأشجار الدائمة بنحو 22.1 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.5 مليون شجرة، بإنتاج إجمالي بلغ 361 ألف طن، ثم العنب بنحو 7.5 مليون شجرة، منها 6.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

حصاد الزيتون في الجوف (واس)

وتستند نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 إلى بيانات المسح الزراعي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب البيانات المستمدة من السجلات الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والبنك المركزي السعودي.


الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.