تحرير فتاة إيزيدية من قبضة «دواعش» في مخيم الهول

يشكل ملف المحتجزين الأجانب عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية

مدير الشؤون القانونية والقنصلية في الخارجية الألمانية مع مسؤولي الإدارة الذاتية في القامشلي (موقع الإدارة)
مدير الشؤون القانونية والقنصلية في الخارجية الألمانية مع مسؤولي الإدارة الذاتية في القامشلي (موقع الإدارة)
TT

تحرير فتاة إيزيدية من قبضة «دواعش» في مخيم الهول

مدير الشؤون القانونية والقنصلية في الخارجية الألمانية مع مسؤولي الإدارة الذاتية في القامشلي (موقع الإدارة)
مدير الشؤون القانونية والقنصلية في الخارجية الألمانية مع مسؤولي الإدارة الذاتية في القامشلي (موقع الإدارة)

أعلن «البيت الإيزيدي» في إقليم الجزيرة التابعة لمحافظة الحسكة، تحرير فتاة إيزيدية في مخيم الهول المكتظ، وتمكنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) من تخليص الفتاة، وتدعى جانى زيادة حيدر بيبو، البالغة من العمر 15 عاماً، وكانت محتجزة لدى عائلة من عناصر تنظيم «داعش».
وتعد هذه ثالث حالة من نوعها بعد تحرير قوى الأمن فتاتين في عملية خاصة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال حملة أمنية داخل المخيم. وبحسب تقديرات رسمية صادرة عن سلطات الإدارة الذاتية، بلغ عدد الإيزيديات المحررات منذ مارس (آذار) 2020، 60 سيدة إيزيدية وقرابة 200 طفل وطفلة، ليبقى مصير نحو 3500 أخريات مجهولاً.
وقال «البيت الإيزيدي» في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أمس (الخميس)، إن الطفلة جانى بيبو تتحدر من قضاء شنكال شمالي العراق من قرية صولاغ «وهي من مواليد عام 2007 وقد تم التعرف على الطفلة الإيزيدية بعد زيارات عدة قام بها (البيت الإيزيدي) إلى مخيم الهول».
وقال مصدر أمني بارز من إدارة المخيم تعليقاً على تحرير الفتاة، إن «الفتيات والنساء الإيزيديات والأطفال الذين يتم إنقاذهم، يكونون غالباً محتجزين ضمن قسم المهاجرات الأجانب»، وهو القسم الخاص بعوائل مسلحي التنظيم من الجنسيات الغربية والعربية.
وتحدث محمود معمي، الإداري في «البيت الإيزيدي» لـ«الشرق الأوسط»، عن عملية تسلم الفتاة الكردية بعد التعرف عليها ونقلها من مخيم الهول إلى مقرهم داخل مدينة الحسكة، ليصار إجلاؤها إلى مسقط رأسها في جبال شنكال بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومكتب شؤون المختطفين الإيزيديين.
وأضاف معمي «تقدّر فرق البحث في مخيم الهول، وجود أكثر من 200 امرأة وطفل من الكُرد الإيزيديين لا يزالون محتجزين في المخيم». وعن مصير باقي المختطفات، رجّح المسؤول الكردي بأنهن في قبضة عائلات التنظيم أو في مناطق سيطرة التنظيمات الجهادية شمال غربي سوريا، «مثل محافظة إدلب وريف حلب، لكن لا أحد يعرف مصيرهن مع للأسف، وما إذا كن على قيد الحياة فعلاً».
وكانت «وحدات حماية المرأة» الذراع النسائية في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، قد حررت في 13 سبتمبر الماضي، امرأة إيزيدية كانت محتجزة لدى عوائل «داعش» في مخيم الهول، بعد أن كانت قد حررت فتاة بداية الشهر نفسه ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي وقوات «قسد»، لتعقب وملاحقة خلايا التنظيم داخل المخيم. كما سلمت قوى الأمن وسلطات الإدارة الذاتية في 20 من شهر سبتمبر الفائت، طفلاً إيزيدياً لـ«البيت الإيزيدي»، بعد تخليصه من قبضة العوائل المتشددة بالمخيم ويبلغ من العمر 14 عاماً.
وكان مسلحو تنظيم «داعش» قد شنّوا منتصف العام 2014، هجوماً واسعاً وحملة إبادة على الأقلية الإيزيدية في منطقة سنجار شمالي العراق، لدى استيلائهم على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.
ووصل المجموع الإجمالي للمختطفين والمختطفات آنذاك إلى نحو 6500 شخص وقعوا في قبضة مسلحي التنظيم، وأشار محمود معمي، إلى أن مصير أكثر من 3500 فتاة إيزيدية لا يزال مجهولاً.
في شأن متصل، قال ورت ستوكل ستيلفرايد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الخارجية الألمانية من القامشلي، في إحاطة صحافية بعد تسلم ألمانيا عدداً من مواطنيها الذين التحقوا بـ«داعش» في السنوات الماضية «أشعر بالارتياح بشكل خاص لأن الأطفال ليسوا مسؤولين عن الاختيارات المصيرية لوالديهم، هم في نهاية المطاف أيضاً ضحايا تنظيم (داعش) الإرهابي».
وأكد المتحدث الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية، كمال عاكف، من جهته، وجود قنوات اتصال مباشرة مع جميع الدول والحكومات التي لديها رعايا من عائلات التنظيم قاطنين في مخيمات بالمنطقة. وقال «نسعى أن يكون هناك تعاون في حل قضية عائلات تنظيم (داعش) بالمجمل، وليس فيما يتعلق بالأطفال فقط».
ويضم مخيم «روج» نحو 800 عائلة أجنبية وغربية؛ تضم 2500 شخص جميعهم من النساء والأطفال من جنسيات مختلفة روسية وغربية وعربية، في حين يضم مخيم «الهول» ويعدّ من بين أكبر المخيمات بسوريا على الإطلاق، أكثر 56 ألفاً، بينهم 10 آلاف أجنبي يتحدرون من 60 جنسية غربية وعربية.
ويشكل ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم، عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي طالبت مراراً بلدانهم الأصلية باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها، وعلى الرغم من هذه الدعوات والمناشدات الأميركية، تتردد غالبية الدول في استعادة مواطنيها.


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.