أسطول الصيد الصيني يبحث عن «السمكة الكبيرة»: الهيمنة من دون إطلاق رصاصة واحدة

تحتاج الأميركتان إلى الاجتماع لصياغة «عقيدة مونرو» جديدة

بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
TT

أسطول الصيد الصيني يبحث عن «السمكة الكبيرة»: الهيمنة من دون إطلاق رصاصة واحدة

بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)

يقول الباحث الأميركي لورانس كاديش، عضو مجلس إدارة «معهد جيتستون»، إن الصينيين أثبتوا بالقول والفعل عزمهم على الهيمنة على بقية القرن الحادي والعشرين، لكنهم على عكس الأساليب البشعة التي اتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعون إلى الوصول إلى مكانة عالمية من دون إطلاق رصاصة واحدة.
ويتساءل كاديش في تقرير نشره المعهد: هل يملكون أسلحة نووية في ترسانتهم؟ نعم، بلا شك. وهل يملكون جيشاً قوياً؟ نعم، مع بحرية لديها قدرة كبيرة على تحدي أسطولنا في المحيط الهادي. هل يقوم الصينيون باستكشاف الفضاء؟ إنهم هناك بالفعل. هل يملكون هيمنة رقمية؟ إنهم في سبيلهم إلى تحقيقها، مع القدرة على مراقبة أفكار وتصريحات وآراء أكثر من مليار مواطن... ولكنهم يسعون من خلال اقتصادهم، إلى جعل الولايات المتحدة قوة عالمية من الدرجة الثانية، لإدراكهم أن اقتصادها مفلس، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف، إلى تفكيك الاتحاد السوفياتي.
ويرى كاديش «أن أحدث رؤية في استراتيجية الصين من أجل هيمنة عالمية لا يمكن التغلب عليها، تأتي من البحر، ولا علاقة لها فقط وإن كانت محدودة، بحاملة الطائرات الجديدة لديهم، أو غواصات الأعماق. وإنما بالأسماك». ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» دراسة شاملة عن صناعة الصيد في الصين، ووصفتها بأنها «عملية عالمية لا نظير لها لدى أي دولة أخرى».
وأشار الباحث كاديش إلى أن السفن الصينية الضخمة التي تحمل مصانع على ظهرها، تجوب المياه سعيا لصيد أطنان من السمك لتعويض خسائر المياه الصينية. الأمر الذي لا يثير الدهشة، هو أن هذه السفن، تنتهك بشكل منتظم المياه الإقليمية لدول ذات سيادة تطل على المحيطات. وذكر الباحث الأميركي «هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها حقوق الصيد غضبا دوليا». فقد اندلعت «حروب سمك القد» بين بريطانيا العظمى وآيسلندا في خمسينات القرن العشرين لتحديد صاحب الحق في الصيد شمال المحيط الأطلسي. واحتاجت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إلى الاتفاق بشأن حقوق الصيد في ثمانينات القرن الثامن عشر، وأصبحت الأمور مثيرة للصراع بشكل خطير مطلع القرن التاسع عشر، قبل أن يسود المنطق السليم.
ولكن في القرن الحادي والعشرين، صار الموقف أكثر خطورة: فمن الواضح أن الصينيين يرون أن الصيد في العالم في أي وقت وفي أي مكان ومن دون مراعاة للاستدامة، هو من حقوقهم بوصف الصين القوة العظمى الصاعدة في هذا العصر. وهم يرون أن معاهدات، مثل التي تحمي الديمقراطية في هونغ كونغ، «مجرد قصاصات من الورق». ومع ذلك، ليست المحيطات المكان الوحيد الذي يدعي الصينيون امتلاكه، فهم يحاولون امتلاك الأراضي الزراعية في أميركا. ويشير كاديش إلى تقارير منشورة، تكشف أن شركات صينية تشتري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في وسط الولايات المتحدة، وقال: «فكروا في التداعيات عندما تشتري دولة ترى فينا عقبة أمام هيمنتها على العالم، ممتلكاتنا التي نعتمد عليها بشكل حيوي لإطعام شعبنا».
ورغم ذلك، ليست أميركا الشمالية هدف الاستحواذ الوحيد بالنسبة إلى الصينيين، فهم يسعون إلى امتلاك موارد طبيعية في أميركا الجنوبية أيضا، ضرورية للاقتصاد الحديث. ولمواجهة ذلك، تحتاج دول الأميركيتين بشكل عاجل، إلى الاجتماع لصياغة «عقيدة مونرو» جديدة (نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق جيمس مونروا التي أعلنت في عام 1823)، لتكون مثل الوثيقة الأصلية، التي أنذرت القوى الأوروبية بضرورة «احترام الحقوق السيادية للأمم الناشئة في العالم الجديد، وإلا فإن هذه القوى ستصبح في حالة عداء مع الولايات المتحدة»، ولذلك يتعين على الصين أن تفهم «أن الصيد غير المشروع قبالة مياه الدول الموقعة على العقيدة، ستتم مواجهته بقوة».
وأوضح كاديش، أن صياغة «عقيدة مونرو» في القرن الحادي والعشرين، «سوف تذكر الصين بشكل واضح تماما، أنه رغم أنه ربما تكون هناك خلافات بين دول الأميركيتين، فإن هذه الدول تقف كدولة واحدة تدرك سعي الصينيين إلى قلب النظام الحالي. ومن شأن مثل هذا الجهد الدبلوماسي أن يوحد دول العالم الجديد التي تمتلك ثقافات مختلفة للغاية، وسيذكر قادتها أن صراعاتهم العابرة للحدود والآيديولوجيات المختلفة تبدو أمرا تافها مقارنة بالتهديد الخارجي قبالة سواحلهم». واختتم كاديش تقريره: «ندرك أن هناك عددا من الأزمات التي تصرف انتباهنا: حرب بوتين (على أوكرانيا)، والتداعيات الدائمة للجائحة، والركود المتصاعد، والتأثير الكارثي لتعاطي المخدرات، والحالة المأساوية للتعليم العام، وغيرها من الأزمات. لكن يجب أن نفهم أن الأساطيل الصينية التي تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، قبالة السواحل هي مجرد انعكاس لعزم بكين على صيد سمكة أكبر بكثير: الهيمنة العالمية على حساب جميع الدول الأخرى على الكوكب».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.