أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الدين القومي الأميركي إلى ما يتجاوز 31 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق للولايات المتحدة، ويأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي معدلات تضخم مرتفعة وارتفاعا في أسعار الفائدة ويخيم عليه حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأشار عدد كبير من الاقتصاديين أن تلك البيانات تدعو للقلق. ووصفته جريدة «نيويورك تايمز» أنه يلقي مزيدا من القتامة على الصورة المالية للبلاد القاتمة بالفعل.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة التي نشرت يوم الثلاثاء أن حجم الدين الوطني اقترب من السقف القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار تقريباً - وهو سقف فرضه الكونغرس على قدرة الحكومة الأميركية على الاقتراض.
كانت الحكومة الأميركية قد ذهبت إلى أقصى فورة الاقتراض خلال جائحة (كوفيد - 19) لدعم الاقتصاد، بعد الإغلاقات واضطرابات سلاسل التوريد. وقفزت الديون المستحقة على الحكومة الأميركية بمقدار 8 تريليونات دولار منذ بداية عام 2020 وقفزت بمقدار 1 تريليون دولار خلال ثمانية أشهر.
وأوضحت البيانات أن الاقتراض بدأ في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب واستمر في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، لكن هذا الاقتراض حدث في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة، والآن بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى غير مسبوق إضافة إلى الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي على مدار عدة جولات خلال العام الجاري فإن تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة للغاية.
وقد قام الاتحادي الفيدرالي برفع سعر الفائدة إلى ما يتراوح بين 3 و3.25 في المائة في محاولة لترويض معدلات التضخم المرتفعة، ويتوقع أن يصدر رفعا آخر للفائدة إلى 4.6 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
وتلقي لجنة الميزانية الفيدرالية اللوم على إدارة بايدن وتقول إن سياسات الإدارة أدت إلى إضافة ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى العجز منذ تولي بايدن منصبه، ويتضمن هذا المبلغ 1.9 تريليون دولار الذي أقره في مشروع قانون التحفيز الاقتصادي لمساعدة الأسر الأميركية على مواجهة تداعيات تفشي وباء (كوفيد - 19) إضافة إلى خطة الإعفاء من ديون قروض الطلبة بالجامعات، التي من المتوقع أن تكلف دافعي الضرائب الأميركيين ما يقر من 400 مليار دولار على مدى الثلاثين عاما المقبلة.
ووفقا للبيانات الاقتصادية ستؤدي مستويات أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضافة 4.8 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية في الفترة من عام 2021 إلى عام 2031. ويتخوف الخبراء من أن يؤدي الاقتراض المفرط إلى استمرار الضغوط التضخمية ودفع الدين الوطني إلى مستوى قياسي جديد بحلول عام 2030 ومضاعفات في مدفوعات الفائدة ثلاث مرات خلال العشر سنوات المقبلة. ويقول الاقتصاديون إن هذه الأرقام تأتي في توقيت يتخوف فيه المستثمرون من الدخول إلى مرحلة ركود اقتصادي عالمي.
- تشريعات متوقفة
وبتخطي الدين الوطني الأميركي عتبة 31 تريليون دولار، فإنه يشكل مشكلة سياسية لإدارة الرئيس بايدن الذي تعهد بوضع الولايات المتحدة على مسار مالي أكثر استدامة، وتعهد بخفض عجز الموازنة الفيدرالية بمقدار تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ووقع بايدن مؤخراً على ما يسمى بقانون خفض التضخم، الذي يحاول ترويض الزيادات في الأسعار المرتفعة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة ستجعل تكلفة خدمة الدين أكثر تكلفة.
ويحاول المسؤولون في إدارة بايدن الدفع بتشريعات اقتصادية، مثل فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء والقيام ببعض الإصلاحات في السياسات الضريبية، لكنها لا تحظى بالدعم الكاف لتمريرها داخل الكونغرس، وتواجه مثل هذه التشريعات معارضة قوية داخل أروقة المشرعين.
وقد أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق من العام الجاري تقريراً حذر فيه من ارتفاع أعباء الديون الأميركية، وشدد على أنه إذا لم تتم معالجة الدين، فسوف يرتفع الدين قريباً إلى مستويات عالية جديدة قد تعرض الاقتصاد الأميركي للخطر في نهاية المطاف.
في المقابل يدافع المسؤولون في البيت الأبيض عن سياسات بايدن الاقتصادية، وتوقع مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في أغسطس (آب) الماضي أن يصل عجز الميزانية الأميركية لهذا العام إلى ما يتجاوز تريليون دولار للعام المالي 2022 وهو أقل بنحو 400 مليار دولار مما كان متوقعا في مارس (آذار)، وقال المسؤولون في إدارة بايدن إن هذه الأرقام هي نتاج سياسات بايدن لدفع النمو الاقتصادي وترجع – جزئياً - إلى الإيرادات الأقوى من المتوقع، وانخفاض الإنفاق، وتحسن الاقتصاد الذي استعاد جميع الوظائف التي فقدت خلال الجائحة.
إلا أن الاقتصاديين ينتقدون تفسيرات البيت الأبيض بخفض العجز، مشيرين إلى أن بايدن لجأ إلى خطة إنقاذ اقتصادي بعد جائحة (كوفيد) بأموال مقترضة بشكل واسع، وأن العجز انخفض هذا العام لأن صانعي السياسة لم يقدموا على تقديم جولة أخرى من المساعدات المالية لمواجهة تداعيات (كوفيد - 19). ورد مسؤولو إدارة بايدن بأنهم مرتاحون لمستويات الديون والعجز، ولا يرون أن الولايات المتحدة قريبة من أي أزمة مالية.
