تباينات واسعة في الأسواق مع ترقب بيانات مهمة

بعد موجة صعود قوية

متعاملون في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
TT

تباينات واسعة في الأسواق مع ترقب بيانات مهمة

متعاملون في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين عدداً كبيراً من البيانات الإقليمية والأميركية.
وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 بالمائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر يوم الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأميركي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام «بنك الاحتياطي الأسترالي» برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع؛ الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.
وتراجع مؤشرا قطاعي؛ السيارات، والسفر والترفيه، بأكثر من واحد في المائة لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على «ستوكس 600».
ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم «شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية» المتعثرة، بنسبة 2.9 في المائة بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع 10 من الشركات التي تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة.
وفي المقابل، اخترق مؤشر «نيكي» الياباني حاجزاً نفسياً مهماً يوم الأربعاء، بدعم من أسهم قطاع التجزئة، على الرغم من أن المعنويات ظلت متحفظة بالمقارنة بالأسواق العالمية التي تلقت دعماً من احتمال قيام البنوك المركزية بتهدئة سياسات التشديد الحادة.
واخترق مؤشر «نيكي» حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر (أيلول) وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 في المائة عند 27120.53 نقطة. كما صعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.32 في المائة.
ورغم الأداء القوي لأسهم بعينها، فإن السوق افتقرت إلى اتجاه واضح؛ إذ يترقب المستثمرون المحليون مزيداً من الدلائل على تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ بما في ذلك بيانات الوظائف الرئيسية.
وجاءت مكاسب مؤشر «نيكي» محدودة بالمقارنة مع مؤشرات أخرى، التي ارتفع كثير منها بعد قيام «بنك الاحتياطي الأسترالي» برفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان، بنسبة 2.6 في المائة. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 119 وتراجعت مائة، فيما جرى تداول 6 من دون تغيير تقريباً.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.