تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

«غرفة الرياض» تدعو إلى بناء شراكات مع الدول المتقدمة لتحفيز الشركات الوطنية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

كشف القطاع الخاص عن وجود مزايا نسبية توفرها الحكومة السعودية للاستثمار في القطاع العسكري، أبرزها تحسين وتبسيط الاجراءات والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في هذه السوق محلياً، بالإضافة إلى تطوير خدمات الجمارك، وتوفير التقنية الرقمية لتسهيل التحركات الاستثمارية في القطاع.
وأوصى تقرير صادر من الغرفة التجارية بالرياض بأهمية إنشاء تخصصات في المدارس والجامعات خاصة بالصناعة، وكذلك الاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات الراغبة، مع ضرورة بناء الشراكات مع الدول المتقدمة.
وطالب التقرير بتكثيف برامج التوعية بما تضمنته رؤية 2030 للصناعة، وتكوين تجمعات للصناعات العسكرية لتيسير عمليات التطور والتحديث، ومراكز بحثية متخصصة في تطوير التقنيات، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء للارتقاء بالتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية ويتم تحديثها بشكل دوري، والتكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة لتعزيز الاحتياجات الحديثة وتطوير التقنية وعلاج العيوب الفنية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات متخصصة.
وفي دراسة ميدانية أعدتها الغرفة التجارية في الرياض، أفصحت الشركات المدنية عن أن أهم الأسباب التي منعتها من الدخول في الاستثمار العسكري، الحاجة إلى رأس المال الكبير بإجماع ما نسبته 100 في المائة من العينة، يليها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة بنسبة 85 في المائة، ثم عدم الاطلاع على رؤية 2030 حيال النهوض بالقطاع العسكري 71 في المائة، وارتفاع المخاطر لحداثة التجربة في البلاد 70 في المائة.
وبينت 66.7 في المائة من عينة المسح الميداني، عدم معرفتها بالتسهيلات المالية والإدارية والتقنية والفنية التي تقدمها الدولة، وجاءت أقل الاسباب من حيث الأهمية في عدم المعرفة بحجم الفجوة في الصناعات المساندة والخدمات والمنتجات العسكرية في المملكة بنسبة 62.5 في المائة، ما يوضح أهمية زيادة التوعية بما تقدمه السعودية من خدمات في جميع مجالات الاستثمار.
ووضعت الشركات والمؤسسات السعودية أهم الحلول للتغلب على الصعوبات في سبيل الاستثمار في الصناعة، أبرزها التكامل ونقل الخبرات بين القطاع الخاص والعسكري، وتقديم الدولة مزيدا من الدعم المالي والتسهيلات، واختيار أكفأ الشركات للاستثمار في القطاعات العسكرية.
ومن ضمن الحلول المقترحة، الاستثمار في البحث العلمي وتخصيص جهة تشريعية واحدة، وتسهيل التراخيص اللازمة وتيسير الإجراءات، وإنشاء مدن صناعية للصناعات العسكرية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية والعالمية، وتكثيف التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الاستثمار في القطاع وفقاً للتخصصات المختلفة.
من جانبه، أكد عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الرياض» أن الصناعات العسكرية توفر فرصا واعدة ومتعددة للقطاع الخاص، مبيناً أن التقرير أوصى بوضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية، مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق صناعية للصناعات العسكرية، وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة.
ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية في الرياض إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» بالعاصمة الرياض (واس) play-circle 00:47

«السعودية للكهرباء»: قيمة مساهمة المحتوى المحلي تجاوزت 40 مليار دولار

تجاوزت «الشركة السعودية للكهرباء» أهداف توطين الصناعة بزيادة المحتوى المحلي في هذا المجال، وقد وصلت قيمة مساهمة هذا المحتوى إلى 150 مليار ريال.

عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع شركات إيطالية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع رؤساء شركات صناعية إيطالية كبرى، الفرص الواعدة للتعاون في الصناعات العسكرية والأبحاث ونقل وتوطين التقنية.

«الشرق الأوسط» (روما)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.