تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

«غرفة الرياض» تدعو إلى بناء شراكات مع الدول المتقدمة لتحفيز الشركات الوطنية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
تهدف رؤية السعودية إلى توطين ما لا يقل عن 50% من إنفاق البلاد على المشتريات العسكرية بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

كشف القطاع الخاص عن وجود مزايا نسبية توفرها الحكومة السعودية للاستثمار في القطاع العسكري، أبرزها تحسين وتبسيط الاجراءات والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في هذه السوق محلياً، بالإضافة إلى تطوير خدمات الجمارك، وتوفير التقنية الرقمية لتسهيل التحركات الاستثمارية في القطاع.
وأوصى تقرير صادر من الغرفة التجارية بالرياض بأهمية إنشاء تخصصات في المدارس والجامعات خاصة بالصناعة، وكذلك الاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات الراغبة، مع ضرورة بناء الشراكات مع الدول المتقدمة.
وطالب التقرير بتكثيف برامج التوعية بما تضمنته رؤية 2030 للصناعة، وتكوين تجمعات للصناعات العسكرية لتيسير عمليات التطور والتحديث، ومراكز بحثية متخصصة في تطوير التقنيات، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء للارتقاء بالتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية ويتم تحديثها بشكل دوري، والتكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة لتعزيز الاحتياجات الحديثة وتطوير التقنية وعلاج العيوب الفنية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات متخصصة.
وفي دراسة ميدانية أعدتها الغرفة التجارية في الرياض، أفصحت الشركات المدنية عن أن أهم الأسباب التي منعتها من الدخول في الاستثمار العسكري، الحاجة إلى رأس المال الكبير بإجماع ما نسبته 100 في المائة من العينة، يليها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة بنسبة 85 في المائة، ثم عدم الاطلاع على رؤية 2030 حيال النهوض بالقطاع العسكري 71 في المائة، وارتفاع المخاطر لحداثة التجربة في البلاد 70 في المائة.
وبينت 66.7 في المائة من عينة المسح الميداني، عدم معرفتها بالتسهيلات المالية والإدارية والتقنية والفنية التي تقدمها الدولة، وجاءت أقل الاسباب من حيث الأهمية في عدم المعرفة بحجم الفجوة في الصناعات المساندة والخدمات والمنتجات العسكرية في المملكة بنسبة 62.5 في المائة، ما يوضح أهمية زيادة التوعية بما تقدمه السعودية من خدمات في جميع مجالات الاستثمار.
ووضعت الشركات والمؤسسات السعودية أهم الحلول للتغلب على الصعوبات في سبيل الاستثمار في الصناعة، أبرزها التكامل ونقل الخبرات بين القطاع الخاص والعسكري، وتقديم الدولة مزيدا من الدعم المالي والتسهيلات، واختيار أكفأ الشركات للاستثمار في القطاعات العسكرية.
ومن ضمن الحلول المقترحة، الاستثمار في البحث العلمي وتخصيص جهة تشريعية واحدة، وتسهيل التراخيص اللازمة وتيسير الإجراءات، وإنشاء مدن صناعية للصناعات العسكرية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا المحلية والعالمية، وتكثيف التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الاستثمار في القطاع وفقاً للتخصصات المختلفة.
من جانبه، أكد عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الرياض» أن الصناعات العسكرية توفر فرصا واعدة ومتعددة للقطاع الخاص، مبيناً أن التقرير أوصى بوضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية، مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق صناعية للصناعات العسكرية، وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة والشركات المنتجة.
ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية في الرياض إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.