دعوات دولية لانتخاب رئيس للبنان وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات

مفوض أوروبي: الأولوية القصوى هي الإصلاحات

يشهد لبنان في هذه المرحلة اهتماما خارجيا لافتا يتمثل في تأكيد مختلف الجهات على أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كما تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، إضافةً إلى الدعوة لإنجاز الإصلاحات اللازمة، وهو ما أكدت عليه يوم أمس «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كما المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفيه فاريلي الذي ربط المساعدات إلى لبنان بإنجاز هذين الاستحقاقين.
وفي بيان لها، بمناسبة انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، شددت «مجموعة الدعم» «على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
ورأت أنه «من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة»، معبرة عن قلقها «لعدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 أبريل على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات فضلا عن التأخير بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي كما القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي»، لذا دعت «السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد»، وأدانت في الوقت عينه «عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، داعيةً السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف».
وفي الإطار نفسه كان للمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفييه فاريلي الذي عقد اجتماعات مع المسؤولين في لبنان، مواقف مؤكدةً على أهمية إنجاز الإصلاحات اللازمة ووفاء لبنان بالتزاماته إضافةً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن أمس فاريلي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إضافةً إلى لقاءات سبق أن عقدها بعدد من المسؤولين والشخصيات من بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الخارجية والمغتربين وقائد الجيش.
وأكد أن على لبنان «أن ينجز الإصلاحات الضرورية كي يتمكن من تجاوز الوضع القائم»، مشيرا إلى أن «الأولوية القصوى الآن هي اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي...»، مبديا الاستعداد لزيادة المساعدات للبنان ما إن يتم إبرام هذا الاتفاق.
وأكد «أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان... ونحن نريد مساعدته لإعادة بناء قطاعي التعليم والرعاية الصحية والمصارف والكهرباء، معلنا «رفع قيمة المساعدات هذه السنة وزيادة المبالغ المخصصة له بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني ما من شأنه المساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في إنتاج كميات أكبر من الغذاء، ومن خلال زيادة دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل أيضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني»...
ورأى أنه «كي تحقق كل هذه الأمور النتائج المرجوة في لبنان، علينا أن نحدد الأمور بشكل واضح. هذا يعني أن الشعب يستحق أن يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل إلى كل هذه الحقائق التي لا بد أن يكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، وأكد «أوروبا ستكون إلى جانبكم، ودائماً في موقع المساعدة ولكن أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه».
وفي رد على سؤال عما إذا كانت المساعدات مشروطة، أجاب: «إن مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبداً مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، لذلك نحن بحاجة إلى رئيس للجمهورية وإلى حكومة. ومع وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية إلى الـ75 مليون يورو التي تحدثت عنها».