نائبة لبنانية تدخل مصرفاً في بيروت للمطالبة بوديعتها المجمدة

النائبة اللبنانية سينتيا زرازير داخل فرع لبنك بيبلوس في شمال بيروت (رويترز)

تتوسّع موجة اقتحام المصارف في لبنان لتطال نواباً في البرلمان، بعدما اقتصرت حصراً على المودِعين العاديين، حيث دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، اليوم الأربعاء، فرعاً لبنك بيبلوس شمال بيروت للمطالبة بتسليمها جزءاً من أموالها العالقة.
وذكرت جمعية المودعين اللبنانيين أن نائبة في البرلمان دخلت فرعاً لبنك بيبلوس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مع مجموعة من المنتسبين للجمعية؛ للمطالبة بالحصول على مدّخراتها المجمدة.
وقال عضو في الجمعية، لوكالة «رويترز»، إن سينتيا زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو (أيار) لتمثيل بيروت، دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقداً.
https://twitter.com/sebusher/status/1577557083863408640?s=20&t=tHTFU0TkeX7-6vfU8vir4g
وبحسب بث مباشر من وسائل إعلام لبنانية، أغلق فرع البنك على الفور بعد دخولها، وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر زرازير برفقة مجموعة من المواطنين من داخل البنك.
https://twitter.com/darinedandachly/status/1577558317349617666?s=20&t=uR9YvC9N4dBfgnaqdy3Oew
وتضاعفت حالات تعطل البنوك في أنحاء لبنان مع ازدياد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
ولا يتسنى للمودِعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 % من قيمتها منذ بدء الأزمة.
وشهد أمس الثلاثاء أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان تعلقتا برجال مسلحين يطلبون ودائعهم. ووقع حادث مماثل آخر يوم الاثنين.
وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. ودفعت زيادة هذه الحوادث، الشهر الماضي، البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.
وشهد أكثر من مصرف في أكثر من منطقة لبنانية، يوم أمس الثلاثاء، عمليات اقتحام من قِبل مودِعين طالبوا بالحصول على أموالهم.
وشهدت مناطق صور (جنوب لبنان)، وشتورة شرقاً، وطرابلس شمالاً، كما الحازمية في جبل لبنان، مجموعة من عمليات الاقتحام.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن أحد المودعين اقتحم فرعاً لبنك بيبلوس في قضاء صور، شاهراً مسدساً حربياً، واحتجز الموظفين، مطالباً بوديعته البالغ قدرها 44 ألف دولار أميركي. وأفرج المودِع أولاً عن الموظفات، وأبقى على الموظفين الذكور، مطالباً بوديعته متحدثاً عن «ظروف عمل صعبة وعن كونه لا يستطيع تسديد ديونه».
وعلى الفور ضربت القوى الأمنية ومخابرات الجيش طوقاً أمنياً حول المصرف، ومنعت الاقتراب من المكان، وبدأت المفاوضات لتسوية الأمور.