حزب عربي ـ إسرائيلي يدعو سفراء أوروبا لحضور استئناف منعه من الانتخابات

في أعقاب قرار لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل شطب التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من خوض الانتخابات القريبة، المقرر إجراؤها في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، توجه رئيس هذا الحزب النائب سامي أبو شحادة، إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي بتل أبيب، يدعوهم إلى المشاركة في جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستبحث في الموضوع (الخميس المقبل).
وقال أبو شحادة في رسالته إلى هؤلاء السفراء، إن محاولة شطب التجمع الوطني الديمقراطي هي محاولة شطب الحزب الوحيد الذي لديه برنامج سياسي للمساواة والعدالة بين جميع المواطنين، ويهدف كذلك إلى الحفاظ على فوقية يهودية وضمان تشريع القوانين العنصرية. واعتبر أبو شحادة في رسالته، أن «الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تُحصر بعملية الاقتراع»، وذكّر بالتقارير التي يصدرها الاتحاد الأوروبي نفسه حول الاستيطان وحقوق الإنسان في الضفة والتي تدعم هذا الاستنتاج.
وكان مركز عدالة القانوني، قد رفع الثلاثاء، التماساً للمحكمة العليا باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطبه ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، علماً بأن هذه اللجنة مكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات برئاسة قاش في المحكمة العليا.
وبحسب ما ورد في الالتماس، فإن المستشارة القضائية للحكومة تقدمت للجنة الانتخابات المركزية، بموقف معارض لشطب التجمع، أكدت فيه أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو «دولة كل مواطنيها»، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.
وكان شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للجنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى «أنحنو» (نحن)، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على «إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».
ولكن المستشارة القضائية للحكومة رأت أنه كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي. ومع ذلك، فإن لجنة الانتخابات صادقت على الطلب بأغلبية 9 ضد 4، بعد أن ساند قرار الشطب حزب وزير الدفاع، بيني غانتس، وغيره من الأحزاب التي تحاول تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت.
وجاء في الالتماس الذي قدمه كل من المحامي عدي منصور والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو بحد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه، تشكل أساساً لشطبه. واستند حزب «أنحنو» في معظم طلبه إلى أدلة اعترفت هي نفسها بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة وفي أكثر من مناسبة بالمحكمة العليا، التي لم تجد أي أساس لشطب ترشح التجمع. وتم التأكيد في ملخص الالتماس على شح الأدلة المقدمة في طلب الشطب، وأن هذا الطلب بالذات هو «طلب الشطب الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد حزب بغرض شطبه منذ سن البند رقم 7 من قانون أساس - الكنيست، ويجب رفض الطلب على الفور لأنه لا يؤخذ على محمل الجد».
وأصدر التجمع بياناً قال فيه إن «قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقاً هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية المنهجية ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عاماً لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس».