تصاعد جرائم الانقلابيين بحق صغار السن في 4 محافظات يمنية

جانب من مسيرة طلابية تجوب أحد شوارع محافظة ذمار بتنظيم من الميليشيات الحوثية خدمة لمشروعاتها الطائفية (إعلام حوثي)

لم يرق لها أن ترى ما بقي من الأطفال اليمنيين الذين لم تحن الفرصة بعد لتحويلهم إلى وقود جديد لحروبها في الجبهات، وهم يتلقون التعليم داخل مدارسهم، فحرصت الميليشيات الحوثية، كما هي عادتها منذ انقلابها، على استهداف الآلاف منهم، وتسخيرهم لخدمة مشاريعها المستوردة من إيران.
في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن معاودة الميليشيات استهداف طلاب المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في مدارس حكومية في 4 محافظات يمنية تحت سيطرتها، عبر إخراجهم من فصول التعليم للمشاركة في مسيرات «طلابية» تهتف بشعارات ذات طابع سياسي وطائفي.
واتهمت المصادر الميليشيات، بالاستمرار في التنصل عن وعود كانت أطلقتها بموجب اتفاق سابق أبرمته مع منظمات دولية معنية بحقوق الأطفال، وتنص على الوقف الفوري لاستهداف الأطفال، في التعبئة الفكرية والتجنيد القسري في مناطق سيطرتها.
وأجبرت الجماعة الموالية لإيران منذ مطلع الأسبوع الحالي، آلاف الطلبة في المدارس المختطفة في صنعاء وريفها، وإب وذمار، على ترك التعليم والانخراط في مسيرات حوثية. وتمثل أحدث ذلك، بتنظيم وزارة التربية في حكومة الانقلاب، يوم الأحد، مسيرة طلابية طافت شوارع متفرقة في العاصمة، وصولاً إلى ساحة «باب اليمن»، المكان المخصص لإحياء مناسبات غير يمنية.
وطبقاً لما تداولته وسائل إعلام الجماعة، فقد وصف شقيق زعيم الانقلابيين يحيى الحوثي، المعين وزيراً للتربية غير الشرعية، المشاركين بـ«أجيال الأنصار». في إشارة منه إلى أجيال تنتمي إلى الجماعة الانقلابية.
وكرد فعل حيال ذلك السلوك الهستيري لميليشيا الحوثي، عبر أولياء أمور في صنعاء، عن غضبهم من تسخير الجماعة مناسباتها، لاستهداف أبنائهم عبر تغييبهم عن الحصص الدراسية اليومية، واستخدامهم لأغراض ومهام أخرى. وأوضح بعض هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حشدت أبناءهم من داخل المدارس في صنعاء وغيرها، من دون الحصول حتى على إذن مسبق منهم، لغرض تنظيم مسيرات غير وطنية ولا تخدم العملية التعليمة.
وكشفت تربويون في صنعاء وإب ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عدداً من أولياء الأمور يعتزمون حالياً منع أولادهم من الذهاب إلى لمدارس، خصوصاً تلك التي تُطبق الجماعة كامل السيطرة والخناق عليها، مفضلين إبقاءهم في المنازل؛ خوفاً عليهم من عملية الاستهداف المتكررة للميليشيات في أوساطهم.
وأبدت أم سليمان، (طالب مرحلة إعدادية) لـ«الشرق الأوسط»، قلقها تجاه إلزام الانقلابيين لابنها بالمشاركة مع زملائه في مسيرة طلابية نظمتها أخيراً في صنعاء. وقالت «لا أدري على ماذا أقلق ومما أخاف، هل على حياة ومستقبل ولدي الوحيد من الاستهداف الحوثي له ولزملائه بالتلقين الطائفي داخل المدارس بدءاً بالإذاعات وانتهاء بالمناهج المفخخة، أم نخشى عليهم من غسل أدمغتهم بأفكار الكراهية والعنف والقتل، ثم نفاجأ أخيراً كأمهات مغلوب على أمرنا، بالزج بهم في محارق الموت».
كما تفاجأ ولي أمر طالبين في مدرسة حكومية في إب هو الآخر، عند رؤيته ولديه (عماد 18 عاماً، وزياد 15 عاماً) أثناء مرورهما صباح السبت الفائت، مع زملائهما في أحد شوارع عاصمة المحافظة، ضمن مسيرة تتصدرها قيادات حوثية. واستهجن ولي الأمر، وهو مالك بسطة خضراوات وسط إب، تلك الممارسات ووضعها في إطار «جرائم التسييس والتطييف الحوثي بحق المدارس والطلاب والتربويين والعملية التعليمية». وقال «عندما رأيت طفلي يجوبان ضمن المشاركين الشارع المحاذي لمكان عملي، هرعت إليهما محاولاً إخراجهما، لكن مشرفيين حوثيين منعوني، وقالوا لي: تعال آخر الدوام وخذهما من المدرسة وليس من الشارع أثناء تأديتهما عملاً دينياً ووطنياً»، على حد تعبيرهم.
وتابع «بقيت ذلك اليوم حتى الظهيرة، وأنا في قلق وحيرة من أمري؛ لأن طفلَي ذهبا للمدرسة كعادتهما كل صباح، من دون تناول وجبة الفطور، أو الحصول على مصروف مدرسي». وقال، إنه ونظراً إلى وضعه المادي الحرج، فإن ابنيه يكتفيان بعد العودة إلى المنزل نهاية كل يوم دراسي، «بتناول وجبة الغداء المتواضعة مع بقية أفراد الأسرة». وتساءل قائلاً «كيف تسمح ميليشيا التربية في إب لنفسها، أن تستدرج الأطفال من فصول التعليم من دون معرفة معاناتهم، لتطوف بهم الشوارع عبر مسيرات يراد من ورائها تحقيق مكاسب سياسية رخيصة؟».
وفي سياق ما تعانيه غالبية المدارس في مناطق سيطرة الانقلابيين من استغلال حوثي منظم لصغار السن في التعبئة والتجنيد الإجباري وغيره، قالت شبكة حقوقية إنها وثقت عشرات الآلاف من الانتهاكات بحق الطفولة في مناطق الحوثيين طوال 4 سنوات ماضية. وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، في تقرير لها، توثيق نحو 21 ألف حالة انتهاك تعرضت لها الطفولة في اليمن، من قِبل الميليشيات خلال الفترة من 1 يونيو (حزيران) 2018م، وحتى 1 يوليو (تموز) 2022م. كما وثقت الشبكة نحو 20977 واقعة انتهاك حوثي طالت الأطفال، بالإضافة إلى تهجير وتشريد 43608 أطفال.
وأوضح التقرير، أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق الأطفال، تنوعت بين «جرائم القتل والإصابة والاختطاف والتشريد والحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد القسري ومنع العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات على أغلب المحافظات». وأشار، إلى تسجيل 1343 حالة قتل خارج نطاق القانون، (بينها 31 رضيعاً)، كما سجلت الشبكة 1620 حالة إصابة بجروح متفرقة بالجسم، إلى جانب 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال في اليمن.
كما وثقت نحو 522 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال من أجل ابتزاز أهاليهم.
وحول عمليات التجنيد الإجباري، ذكر التقرير، أن الجماعة جندت 12341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً. وأشار إلى مواصلتها التجنيد الإجباري، وفرضه على القبائل بالإكراه. كما وثّقت مقتل 1716 طفلاً في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف الجماعة، حيث زجت الأخيرة بهم في جبهات القتال، وتم تشيعهم في مواكب جنائزية معلنة جرى بثها عبر وسائل إعلام حوثية.
ووثق فريق الرصد التابع للشبكة، إصابة 3114 طفلاً على أيدي الميليشيات الحوثية في كل من، ريف صنعاء، والمحويت، وذمار، والحديدة، وحجه، وإب، وتعز، والبيضاء، والضالع. ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، «إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة، والضغط على الانقلابيين، واستخدام كل الوسائل، بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن؛ لمنعها من مواصلة مثل تلك الجرائم والانتهاكات».