عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:53 دقيقه
الاقتصاد

نقل خدمات أعمال المستثمرين إلى المركز السعودي الاقتصادي

السعودية تقدم برامج تحفيزية للمستثمرين لتسريع إجراءات الدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية تقدم برامج تحفيزية للمستثمرين لتسريع إجراءات الدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
TT
TT

نقل خدمات أعمال المستثمرين إلى المركز السعودي الاقتصادي

السعودية تقدم برامج تحفيزية للمستثمرين لتسريع إجراءات الدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية تقدم برامج تحفيزية للمستثمرين لتسريع إجراءات الدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أوقفت إحالة المستثمرين إلى المنصة الوطنية الموحدة «مراس» بعد انتقال جميع خدماتها إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وذلك لتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها للمنشآت التي تنوي الدخول في سوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء قبل 3 أعوام على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ونقل جميع ما لدى المنصة الوطنية الموحدة «مراس» من وثائق وممتلكات واعتمادات مالية والتزامات وحقوق إلى المركز الجديد والرفع إذا تطلب الأمر استكمال إجراء في شأنه.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن توجه الحكومة الجديد جاء عقب ملاحظة قيام بعض منسوبي الأجهزة العامة بإحالة المستثمرين إلى المنصة الوطنية الموحدة للاستفادة من الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، حيث أفاد المركز السعودي للأعمال بأنه تم إغلاق «مراس» وانتقال جميع خدماتها بحسب قرار مجلس الوزراء.
وطبقاً للمعلومات، فإن خدمات قطاع الأعمال الاقتصادية سيتم تقديمها للمستفيدين من خلال المراكز المكانية التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية ومنصته الإلكترونية الموحدة.
ويعنى المركز بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ويشمل 12 مركزاً مكانياً في 10 مدن داخل المملكة.
ويهدف المركز بأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، وخلق بيئة جاذبة تعزز تنافسية البلاد وتشجع على الاستثمار والنمو خلال خدمات حكومية تحت واجهة مؤسسية موحدة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع إنتاجية الشركات العاملة في السعودية من خلال تقليص الوقت والتكاليف، وتحسين جودة السياسات من خلال استثمار البيانات الضخمة وإصدار الدراسات والتقارير المتخصصة.
وكشف البنك المركزي السعودي، مؤخراً عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.
ويأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في السعودية.
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قد اجتمع أخيراً مع عدد من المسؤولين في الجهات المرتبطة بالمركز لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والحلول المقترحة، إضافة إلى تعزيز الربط التقني وتسهيل الإجراءات وتوحيد المدد الزمنية لتراخيص السلامة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز، الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال التي تزيد على 750 خدمة يوفرها الشركاء من القطاعين العام والخاص عبر الفروع المنتشرة في 10 مدن حول المملكة.
وقالت إن المركز تمكن منذ مارس (آذار) 2020 في تنفيذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال، استفاد منها أكثر من 380 ألف عميل.

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إدانة 24 مستثمراً وشركة بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

إدانة 24 مستثمراً وشركة بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عالم الاعمال

«SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك «SNB» محفظة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى «بيبان 2025» يحتفي برواد الأعمال الحاصلين على الإقامة المميزة (واس)
الاقتصاد

السعودية تمنح «الإقامة المميزة» لأكثر من 100 رائد أعمال

منح «مركز الإقامة المميزة» السعودي أكثر من 100 رائد أعمال، يمثلون نحو 20 جنسية حول العالم، «إقامة رائد أعمال»، خلال ملتقى «بيبان 2025» في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية في معرض البناء السعودي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

معرض البناء السعودي يؤكد أهمية التقنيات لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية

أكد عدد من قادة كبرى الشركات والخبراء المشاركين في معرض البناء السعودي، ضرورة توظيف التقنيات الحديثة وتطوير مواد مستدامة تواكب التغيرات البيئية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

جاذبية السياحة السعودية تدفع «حياة» لمضاعفة استثماراتها في المملكة

تتجسد قوة وجاذبية قطاع السياحة السعودي في الخطط الاستثمارية الطموحة لمجموعات الضيافة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد

الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرَّ الدولار الأميركي في الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، مع تراجع الجنيه الإسترليني والين، في حين ألقت بيانات التجارة الصينية الأضعف من المتوقع بظلالها على معنويات الأسواق الإقليمية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.796، مستعيداً بعض قوته بعد أن أدت توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبديد مكاسبه الشهرية يوم الخميس. ومع ذلك، يظل المؤشر ثابتاً ضمن نطاق التداول نفسه الذي حافظ عليه منذ أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقال كريستوفر وونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة: «الأسواق تتحرك دون وعي لأنها تعتمد بشكل رئيسي على بيانات القطاع الخاص، وهناك نوع من الخلل في الارتباط»، مضيفاً أن غياب اتجاه واضح للدولار يجعل العملات الآسيوية حساسة لمعنويات السوق العامة.

ومع تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري؛ بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، لجأ المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي لوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) ضمن قطاعَي الحكومة والتجزئة، بينما أسهمت إجراءات خفض التكاليف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة عمليات التسريح.

وزاد هذا الوضع من رهانات خفض أسعار الفائدة، رغم تحذير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الخميس، من أن نقص البيانات الرسمية خلال الإغلاق «يُبرز» الحاجة إلى توخي الحذر، مؤكداً: «عندما يكون الوضع ضبابياً، علينا التروي وإبطاء وتيرة التداول».

ويشير تداول العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 10 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بنسبة 62 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 153.27 ين، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر (أيلول) بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قليلاً متوسط توقعات السوق البالغ 1.5 في المائة.

وفي العملات الأخرى، استقرَّ الدولار الأسترالي عند 0.64785 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5620 دولار أميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.31195 دولار أميركي، بعد يوم من إبقاء «بنك إنجلترا» على أسعار الفائدة ثابتة بقرار 5-4، مع تصويت المحافظ أندرو بيلي الحاسم. وأفادت صحيفة «التايمز» بأن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أبلغت هيئة مراقبة الموازنة بأن زيادة الضرائب الشخصية من بين «الإجراءات الرئيسية» المزمع إعلانها في الموازنة المقبلة.

كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1535 دولار أميركي، مبتعداً عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع.

مواضيع
الدولار تجارة العملات سنغافورة الصين
الاقتصاد

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة، في خطوة تعزز الزخم الداعم لتوسيع المدفوعات الرقمية في اليابان، حيث لا يزال النقد وبطاقات الائتمان الوسيلة الأكثر شيوعاً في التعاملات اليومية.

وأدلت كاتاياما، التي تشرف أيضاً على هيئة الخدمات المالية، بهذا التعليق خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي.

وأعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية، في بيان يوم الجمعة، أن الفروع المصرفية لأكبر 3 مجموعات مالية في اليابان - مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية - ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك، على أن تُختبر لاستخدامها في المدفوعات العابرة للحدود، وفق «رويترز».

وأضاف البيان أن هيئة الخدمات المالية ستقيّم مدى إمكانية تنفيذ المشروع بشكل قانوني وآمن، لضمان التوافق مع اللوائح المالية المحلية.

ويأتي هذا بعد أن أطلقت شركة «جي بي واي سي» الناشئة، الأسبوع الماضي، أول عملة مستقرة في العالم مرتبطة بالين، مدعومة بمدخرات محلية وسندات حكومية يابانية، ما يعكس ازدياد الاهتمام بالمدفوعات الرقمية في البلاد.

وحظيت العملات المستقرة بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وازدادت شعبيتها عالمياً، إلا أن بعض صانعي السياسات أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه العملات قد تُسهّل تدفق الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة.

وبفضل ارتباطها بالعملات الورقية، تتجنب العملات المستقرة عادةً التقلبات الكبيرة التي تواجهها العملات المشفرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ما إذا كان المُصدرون يمتلكون احتياطات كافية من العملات الورقية أو الأصول لدعم العملات المستقرة المتداولة.

مراجعات نصف سنوية لخطة إصدار السندات الحكومية

من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية تقديم مراجعات نصف سنوية منتظمة لخطط إصدار السندات الحكومية، التي تُعد حالياً مرة واحدة سنوياً، لتعزيز استقرار السوق، حسبما ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة نادرة اتخذتها الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل المجدولة عن خطتها الأصلية للسنة المالية 2025، لتهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض الذي دفع العائدات إلى مستويات قياسية.

وأوضح المصدران أن المراجعات نصف السنوية ستضيف مرونة إلى إطار الإصدار السنوي، الذي يُعلن حالياً في ديسمبر (كانون الأول)، مما يسمح للحكومة بتعديل العرض استجابة لظروف السوق المتغيرة.

بموجب الخطة المقترحة، ستعلن الوزارة خطة الإصدار السنوية في ديسمبر كالمعتاد، ثم تتشاور مع المشاركين في السوق في يونيو لتقييم ما إذا كانت الأحجام المخطط لها عبر آجال الاستحقاق لا تزال مناسبة. وإذا تم اعتمادها، فسيُعد هذا أول تغيير رئيسي في إطار إصدار السندات اليابانية منذ تطبيق نظام التاجر الرئيسي عام 2004.

وخلال جلسة لجنة إدارة الديون التي عُقدت هذا الأسبوع، أشار الخبراء إلى أن الحوار المنتظم مع المشاركين في السوق لتقييم ديناميكيات العرض والطلب ومراجعة الخطط حسب الحاجة من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار عمليات السوق. كما تدرس الوزارة الممارسات الدولية التي تضع خطط الإصدار بطريقة أكثر مرونة.

مواضيع
اقتصاد بنوك سندات العملات الرقمية أسواق إيطاليا
الاقتصاد

مؤشر «نيكي» الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل

يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر «نيكي» الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل

يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
يقف المارة أمام لوحة إعلانية إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني، الجمعة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أبريل (نيسان)، بعد أن اقتفت أسهم التكنولوجيا الرائدة أثر انخفاض نظيراتها الأميركية خلال الليل، وسط مخاوف من تقييمات مبالغ فيها.

واختتم مؤشر «نيكي»، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، تعاملات الجمعة بانخفاض بنسبة 1.2 في المائة عند 50.276.37 نقطة، لتبلغ خسارته الأسبوعية 4.1 في المائة. ويأتي هذا بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52.636.87 نقطة يوم الثلاثاء، مع بداية أسبوع مختصر بسبب العطلات في اليابان، وفق «رويترز».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 16.6 في المائة، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ 35 عاماً.

وعلى الرغم من ذلك، عاد المستثمرون إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي سجلت ارتفاعات قياسية على «وول ستريت» وطوكيو، وغيرها من البورصات العالمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، وتراجع سهم «إيه إم دي» بنسبة 7.3 في المائة.

وفي اليابان، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 6.7 في المائة، بينما انخفض سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وموّرد «إنفيديا»، بنسبة 5.5 في المائة، ليكونا أكبر شركتين متراجعتين في مؤشر «نيكي» من حيث نقاط المؤشر.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «بدلاً من تغيير النظرة الأساسية للمستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، يسود شعور بتجنب المخاطرة بسبب سرعة ارتفاع هذه الأسهم». وأضافت أن نتائج الشركات تمثل أيضاً عاملاً أساسياً للسوق حالياً، في ظل ذروة موسم أرباح الشركات اليابانية.

وسجلت أكبر ثلاث شركات من حيث نسبة الانخفاض، الجمعة، نتائج مالية مخيبة للآمال، حيث تراجعت أسهم «كاناديفيا»، مورد المعدات البيئية، بأكثر من 19 في المائة، وتراجعت أسهم كل من «أجينوموتو» لصناعة الحلويات و«تايو يودن» لتصنيع المكونات الإلكترونية بأكثر من 16 في المائة.

وفي المقابل، شهدت أسهم الرابحين الأكبر ارتفاعات مدفوعة بنتائج الشركات، حيث قفز سهم «ريكروت هولدينغز»، المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية، بأكثر من 16 في المائة. كما حصلت شركة «نيسان موتور»، صانعة السيارات المتعثرة، على بعض الاستراحة بعد إعلانها عن عودة أرباح التشغيل، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.3 في المائة.

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 102 مكون مقابل انخفاض 123 مكوناً.

ارتفاع عوائد سندات الحكومة

ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية، الجمعة، مدفوعة بالديون طويلة الأجل، بعد أن عيّنت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي مؤيدين للسياسة المالية التوسعية في مناصب في اللجنة الاقتصادية العليا للحكومة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.62 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد عوائد الديون طويلة الأجل أول زيادة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع، وسط تكهنات بشأن خطط تاكايتشي التحفيزية التي أثارت المخاوف المالية.

تعيينات جديدة تدعم التحفيز المالي

أعلنت الحكومة، الجمعة، أن نائب محافظ «بنك اليابان» السابق، ماسازومي واكاتابي، والخبير الاقتصادي في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، توشيهيرو ناغاهاما – وكلاهما مؤيد للتحفيز المالي – سينضمان إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية.

واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.68 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.245 في المائة. وقد انخفض كلا العائدين بشكل طفيف في بداية الجلسة، متتبعين الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.

وظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – منخفضاً بنصف نقطة أساس عند 0.93 في المائة.

نهج حذر من بنك اليابان

واتخذ محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، نهجاً حذراً بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون الآن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل بنسبة 27 في المائة تقريباً.

وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «انحصرت محفزات سوق سندات الحكومة اليابانية الحالية بشكل كبير في التطورات المالية وأسعار الفائدة الخارجية». وأضاف: «في غياب محفزات جديدة قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول)، لا تزال المعنويات حذرة».

مواضيع
أسواق أسهم سندات البنك المركزي اليابان