حكومة الدبيبة تبرم اتفاقيات جديدة مع تركيا... وسط اعتراض

المنقوش: تساعد العالم في تجاوز أزمة الطاقة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين الجانبين الليبي والتركي في طرابلس اليوم (حكومة الوحدة)

حصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مزيد من الدعم المعلن من أنقرة التي عززت اليوم، من نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى في زيارة للعاصمة طرابلس، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة.
وقال الدبيبة، إنه ناقش اليوم، بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً عن التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر أوغلو في مؤتمر صحافي عقده مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، وقال إن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي. وأوضح أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا.
وقال أوغلو، الذي طالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، إنه يعمل مع حكومة الدبيبة على استئناف أعمال الشركات التركية في ليبيا والتعاقد على مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس النواب الليبي.
ودافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها «تحقق مصالح البلدين وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابقة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج، تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها، وقالت إنهم لم يتناولوها في المناقشات لأنها تتضمن تفاصيل فنية لا يزالون بحاجة للاتفاق عليها.
لكن أوغلو تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه تم تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، وقال إن اتفاقية الحدود البحرية لصالح البلدين وتضم مصالحهما، وادعى موافقة جميع الأطراف الليبية الآن عليها. وزعم أن الاتفاقية شأن يخص بلدين ذواتي سيادة وتم إبرامها وفقاً لمبدأ رابح - رابح وليس لدى أي دولة أخرى الحق في التعليق عليها.
واستدركت المنقوش قائلة في تعقيب إضافي: «لقد خانني التعبير، ليس التصديق في الأمم المتحدة، ولكن التسجيل من الجانب الليبي». ودعت المنقوش، التي أعلنت عن الاتفاق مع الوفد التركي على حشد الجهود الدولية لدعم خريطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات، لتكثيف جهود الجهات التشريعية بإنهاء الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية لتحقيق الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة التزام الأجسام التشريعية بإصدار القاعدة، وقالت إنه في حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور أو اللجوء للمحكمة الدستورية.
وبعدما زعمت أن السلطة التنفيذية في ليبيا موحدة، قالت المنقوش: «نعمل على أن تكون الاتفاقيات الموقعة ممثلة لكافة الليبيين».
وتراجع محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة، عن اعتراضه على إبرام الاتفاقية وقال في تصريحات صوتية بثتها منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، إنه تم تضمين ملاحظاته السابقة وقال إنه ليس لديه الآن مانع من توقيع الاتفاقية. وكان عون قبل هذا التراجع قد انتقد تكليف الدبيبة، لمحمد الحويج وزير الاقتصاد بمهامه بسبب تواجده خارج البلاد في مهمة رسمية، وقال بحسب وسائل إعلام محلية، إن «هدف القرار تمرير الصفقة مع تركيا».
لكن لجنة الطاقة بمجلس النواب سارعت إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات، وحذرت في بيان لها اليوم، من التصرفات الفردية التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي، واعتبرت أن حكومة الدبيبة انتهت ولا أثر قانونياً لها والاتفاقيات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية.
ودعت الجانب التركي لاتباع الطرق القانونية لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب، وطالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي. وكان أوغلو كتب عبر «تويتر» فور وصوله طرابلس قائلاً: «نحن في طرابلس بوفد رفيع المستوى للتأكيد على دعمنا لليبيا والشعب الليبي.
في شأن آخر، أغلق ما يعرف باسم «تجمع ثوار تاجوراء» الضاحية الشرقية في العاصمة طرابلس، طريق الشط الحيوي بالسواتر الترابية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدبيبة من أجل تنفيذ مطالبهم.
وقال التجمع في سلسلة بيانات له مساء أمس، إن حكومة الدبيبة، التي وصفوها بـ«حكومة الوهم»، طالبت أعيان ومجلس تاجوراء البلدي باستقبال مبعوث من الإمارات والوفد التركي لتسلم الموقع الذي خصصته حكومة الدبيبة للطرفين لإقامة سفارات في طرابلس.
واعتبر التجمع أن الحل الوحيد هو إيقاف المشروع بشكل نهائي، وهدد بإغلاق عدة مناطق أخرى قريبة من الطريق.
وقبل ساعات من هذه التطورات، عقد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، باعتبارهما القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعاً تشاورياً بطرابلس،، بحضور محمد الحداد رئيس أركان الثقوات الموالية لحكومة الدبيبة ورئيسي جهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي للبحث في الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
من جهته، اتهم عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بـ«فقدان التوازن»، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، رداً على إعلان المجلس إسقاط عضويته ضمن 9 أعضاء بسبب توليهم مناصب أخرى في الدولة.