اقتحام جديد لأحد مصارف لبنان: مودعون يحصلون على أموالهم المحتجزة

تزايد عمليات «السطو» أدى في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ المصارف قراراً بالإضراب وإقفال أبوابها لمدة أسبوع (أ.ف.ب)

لم تشفع الإجراءات الأمنية التي اتخذتها المصارف اللبنانية في لجم حركة المودعين الذين اختار بعضهم القيام بما يشبه «السطو» على أموالهم المحتجزة في المصارف منذ نهاية عام 2019. ومرة جديدة كان أحد المصارف هدفاً لمودعين مطالبين بأموالهم، في عملية تحوّلت إلى ظاهرة في لبنان في الفترة الأخيرة. وسجل اليوم (الاثنين)، اقتحام أربعة أشخاص لفرع مصرف «لبنان والمهجر» في بلدة حارة حريك، بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تمكنوا من الحصول على وديعتهم (11 ألف دولار) من دون تسجيل إشكالات تذكر، وغادروا قبل وصول الجيش، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وكان قد أدى تزايد هذه العمليات في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ المصارف قراراً بالإضراب وإقفال أبوابها لمدة أسبوع، قبل أن تستأنف عملها وفق شروط محددة، منها الحصول على مواعيد مسبقة، وذلك احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون في الحصول على ودائعهم، وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد.
وأعلنت جمعية المصارف، في بيان الأسبوع الماضي، «إعادة فتح أبوابها عبر قنوات يحدّدها كلّ مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع»، موضحة أنّ القرار «يسمح بإجراء الإيداعات والسحوبات، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها». ولفتت إلى أنه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي تتمّ تلبية أي حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة».
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع، تزايدت شيئا فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم؛ خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع خسارة الليرة نحو 95 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.