واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

تسبق جولة تفاوضية جديدة حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل
TT

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن محادثات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ستجرى اليوم (الاثنين) في واشنطن حول استئناف مرتقب لمحادثات بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن كارل ديغوشت، مفوض شؤون التجارة الخارجية سيبدأ، اليوم، زيارة إلى واشنطن تستغرق يومين ويلتقي الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، لتقييم المفاوضات التي جرت حتى الآن وإن هدف الاجتماع تقييم التقدم المحرز حتى الآن في الجولات الثلاثة الماضية، وأيضا توفير التوجيه السياسي لرئيسي الوفدين من الجانبين حول ضمان أفضل السبل لدفع المفاوضات إلى الأمام.
ويأتي ذلك عقب إعلان من بروكسل وواشنطن عن اتفاق بين الجانبين، على تحديد الفترة ما بين العاشر والرابع عشر من شهر مارس (آذار) المقبل، لعقد الجولة الرابعة من المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وجاء ذلك عقب الإعلان في يناير (كانون الثاني) الماضي عن تعليق مؤقت للعملية التفاوضية، للتشاور مع الرأي العام الأوروبي حول شروط الاتفاق وتوفير أفضل الوسائل لحماية المستهلك والبيئة، وضمان الشفافية وتوفير كل المعلومات المطلوبة حول بنود الاتفاق. وأعقب ذلك إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تشكيل فريق من الخبراء الأوروبيين لتقديم المشورة للجهاز التنفيذي للتكتل الموحد بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، وقالت المفوضية إن الفريق يضم مجموعة من الخبراء يمثلون عددا كبيرا من المصالح منها البيئة والصحة والمستهلك ومصالح العمال في القطاعات المختلفة، وذلك لتقديم المشورة للمفاوضين الأوروبيين في الموضوعات التي يجري التفاوض بشأنها حول اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي. ونوه البيان بأن تشكيل هذه المجموعة يؤكد التزام المفوضية الأوروبية بإطلاق حوار وتبادل للرأي مع جميع أصحاب المصلحة في الموضوعات التي يشملها الاتفاق مع واشنطن من أجل تحقيق نتيجة أفضل للمواطنين الأوروبيين. وتضم المجموعة الاستشارية 14 عضوا يشكلون وجهات نظر مختلفة وخبرات متعددة، وبالتالي سوف يشكلون أداة مهمة لاستكمال الشفافية التي انطلقت من خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة والحوار مع المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سوف يسهم عمل المجموعة الاستشارية في مساعدة المفوضية الأوروبية على الحصول للاتفاقية المنتظرة على التصديق المستقبلي من منطلق أنها تحقق الفائدة لجميع المواطنين الأوروبيين وضمان معايير عالية للمصالح المختلفة ومنها على سبيل المثال حماية المستهلكين والبيئة وغيرهما بحسب ما جاء في البيان الذي أضاف أن المجموعة الاستشارية سوف تقوم بدراسة التحديات المحددة التي قد تنشأ أثناء التفاوض كل في مجال تخصصه وبعد ذلك توفير المعلومات والمواقف المطلوبة لفريق التفاوض الأوروبي وسوف يترأس المجموعة إغناسيو غارسيا، رئيس فريق التفاوض الأوروبي، وقد انعقد أول اجتماع غير رسمي للفريق الاستشاري في 21 من الشهر الماضي لمناقشة ترتيبات العمل والتفاصيل العملية على أن تنعقد أو دورة عمل كاملة يوم 25 فبراير (شباط) الحالي على أن يجري نشر تفاصيل الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الاستشارية، وكانت المفاوضات بين بروكسل وواشنطن قد انطلقت في يوليو (تموز) 2013 بهدف إزالة الحواجز التجارية في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية لجعله أسهل لشراء وبيع السلع والخدمات بين ضفتي الأطلسي، وكانت آخر جولة بين الجانبين قد انعقدت في واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وانتهت بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض إغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.