قالت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية، وإن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
وسعت لجنة بالكونغرس في 13 سبتمبر (أيلول) إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترمب.
وقالت القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات، ديبرا وول، في رسالة يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية. وأضافت: «تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين». وتابعت: «إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان ينبغي المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني».
وقالت رئيسة لجنة الرقابة النائبة كارولين مالوني في بيان إنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل. وأضافت أن «ترمب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلاً تاماً لسيادة القانون وأمننا القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون». ولم يرد ممثلو ترمب على طلب للتعليق على الأمر.
وتجري وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بشأن احتفاظ ترمب لسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021. وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 11 ألف ملف من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من أغسطس (آب) في منتجع الرئيس السابق.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز،…