هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟

هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟
TT

هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟

هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟

في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأمام ثكنة عسكرية في واغادوغو؛ عاصمة بوركينا فاسو، صعد جندي شاب من الموالين لزعيم الانقلاب العسكري النقيب إبراهيم تراوري، على ظهر مدرعة عسكرية، وأخرج من جيبه العلم الروسي وبدأ يلوح به وسط هتافات مؤيدة لموسكو، يرددها عشرات الشبان المتحمسين للتوجه نحو التعاون العسكري مع روسيا، وإنهاء الشراكة مع فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تُرفع فيها الأعلام الروسية في المظاهرات الشعبية المؤيدة للانقلاب العسكري الذي نفذه ضباط شباب فجر الجمعة الماضي، فمن الواضح أن الانقلابيين الجدد لا يخفون ميولهم نحو المعسكر الروسي، وعلاقتهم المتوترة بالمجموعة الغربية، خصوصاً فرنسا.
النفوذ الروسي في بوركينا فاسو يزداد بشكل ملحوظ، رغم أنه حتى أشهر قليلة كان مجرد نفوذ إعلامي وشعبي، فظهرت شخصيات وحركات تدعم بشكل صريح أن يسلك بلدهم طريق مالي المجاورة، التي أنهت علاقاتها مع فرنسا وطردت قواتها وأنهت اتفاق التعاون العسكري معها، وعقدت شراكات قوية مع موسكو، بل إنها استعانت بمجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في حربها على الإرهاب.
روسيا التي أصبحت تتمتع بنفوذ مُزداد في القارة الأفريقية؛ بدأ في ليبيا، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى، وصولاً إلى دولة مالي، يبدو أنها في طريقها نحو إيجاد موطئ قدم جديد في غرب القارة، يتمثل في بوركينا فاسو، التي رغم فقرها وصغر مساحتها، ورغم أنها دولة حبيسة لا تملك أي إطلالة على المحيطات، فإن لديها موقعاً استراتيجياً حيوياً؛ إذ تحد العديد من الدول المهمة في المنطقة، ولها مكانة ثقافية واجتماعية محورية في غرب أفريقيا، وسبق أن تمتعت بنفوذ دبلوماسي معتبر في القارة.
استفادت روسيا في تعزيز نفوذها من التاريخ السياسي لهذه الدولة الصغيرة؛ فبوركينا فاسو التي استقلت عن فرنسا عام 1960، عاشت كثيراً من الانقلابات العسكرية والتقلبات السياسية، إلا إن الحقبة التي لا تزال تثير حنين الشارع، تلك التي حكم فيها توماس سانكارا (1983 – 1987)، وهو عسكري وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري، فتبنى الفكر الشيوعي وربطته علاقات قوية بالاتحاد السوفياتي حينها، وتمتع بشخصية قوية وثورية فلقبه أنصاره «شي غيفارا الأفريقي».
عمل سانكارا خلال حكمه البلاد على إنهاء «الهيمنة الفرنسية» ومعاداة «الإمبريالية الغربية»، ولكنه دفع حياته ثمناً لسياساته حين قتل في انقلاب عسكري، فتحول إلى رمز للثورة، وبقي جزء من شعب بوركينا فاسو يرددون عبارته الشهيرة: «يمكن قتل الثوار ولكن أفكارهم لا تموت»؛ وهكذا أصبحت الشعارات نفسها التي رفعها الرجل قبل أكثر من 3 عقود حاضرة بقوة في خطاب أنصار تعزيز النفوذ الروسي في بوركينا فاسو.
من أبرز مؤيدي التعاون مع روسيا، حركة تطلق على نفسها «بوركينا - روسيا»، ينشط فيها مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحافيون، ينظمون أنشطة موالية لروسيا ويطالبون بعقد شراكة «جيو - استراتيجية» مع موسكو، وتقدم الحركة نفسها على أنها معارضة للسياسات الفرنسية وتدعو إلى «إلغاء الاتفاقيات السرية مع باريس».
وبرزت هذه الحركة بقوة خلال الأيام الأخيرة، وكان ناشطون فيها يتصدرون المظاهرات المؤيدة للانقلاب العسكري، يرتدون قمصاناً تحمل علمي بوركينا فاسو وروسيا، ويرفعون لافتات مناهضة للوجود الفرنسي والغربي في بلدهم، بل إن بعض هؤلاء الناشطين استهدف لافتة إشهارية تحمل شعار شركة فرنسية في أحد شوارع واغادوغو.
إلى جانب الحضور الصاعد لروسيا في الشارع والحركات الشعبية، كانت دوماً هنالك مواقف رسمية مؤيدة لتعزيز العلاقات مع روسيا. على سبيل المثال، وقّع البلدان عام 2018 اتفاقية تمهد لحصول الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو على «دعم فني» من روسيا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتكوين العسكري والاستخباراتي يشرف عليه عسكريون روس، ولكن الأهم هو أن الاتفاقية الموقعة قبل أكثر من 4 سنوات لمحت لإمكانية حصول بوركينا فاسو على «معدات عسكرية وأسلحة» روسية.
بقيت هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق حتى انقلاب يناير (كانون الثاني) الماضي، حين بدأت أصوات داخل الجيش تدعو إلى تفعيلها وتعزيز التعاون مع روسيا، في إطار ما سموه «تنويع الشراكات» من أجل إيجاد حلول فعالة في مواجهة خطر الإرهاب، ولكن يبدو أن العقيد بول هنري داميبا الذي عينه الانقلابيون رئيساً للبلاد لم يكن متحمساً لهذا التحول السريع.
داميبا التقى قبل أسبوع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأعلنت رئاسة بوركينا فاسو أن الاجتماع خصص للتباحث حول آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وهو تعاون قالت الرئاسة إنه «قديم، يعود لأكثر من 50 عاماً، واليوم يسعى البلدان لتعزيزه من أجل مواجهة تحديات اللحظة الراهنة»... بل إن وزيرة خارجية بوركينا فاسو، التي حضرت المباحثات، قالت في تصريح صحافي: «الآن؛ لدينا رغبة كبيرة في تعزيز هذا التعاون، ونقله إلى مستوى مربح للبلدين».
كان من الواضح في تصريحات مسؤولي بوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة أن هنالك استراتيجية جديدة تقوم على البحث عن شركاء جدد في الحرب على الإرهاب، بعد ازدياد النقمة الشعبية على الفرنسيين، وكانت روسيا جاهزة لتكون هذا الشريك الجديد.
نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن الوزير الأول في حكومة بوركينا فاسو الانتقالية ألبيرت أوديراغو أن بوركينا فاسو تحتفظ لنفسها بالحق في تنويع شركائها، حتى ولو كان ذلك قد يزعج الشركاء التاريخيين، في إشارة إلى القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، التي تعد أكبر شريك عسكري وأمني للبلاد. بل إن الوزير الأول كان أكثر صراحة حين قال إن «هنالك علامات استفهام على الشراكة التي تربطنا بفرنسا».
إن أكثر ما تعاني منه بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب هو نقص المعدات والأسلحة والتكوين، وتلك هي الذريعة التي برر بها الانقلابيون عزل الرئيس بول هنري داميبا يوم الجمعة الماضي، وموسكو جاهزة لسد هذا النقص في إطار صفقات شبيهة بتلك التي أبرمت مع منفذي الانقلاب العسكري في دولة مالي المجاورة قبل عامين. ولكن موسكو التي تتجه للهيمنة على بوركينا فاسو، لا تملك أي سفارة في واغادوغو، بل إن بوركينا فاسو تدخل في إطار مهام السفير الروسي المقيم في أبيدجان؛ العاصمة الاقتصادية لدولة كوت ديفوار المجاورة، إلا إن موسكو في المقابل لديها «قنصلية شرفية» في واغادوغو، تديرها آنا راتشينا كوليبالي، وهي سيدة بوركينابية من أصل روسي، لديها شبكة علاقات قوية في الأوساط السياسية والثقافية، وفي المجتمع المدني أيضاً.



ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
TT

ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)

قال إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إنه غير مطّلع على أي «صور عارية لقاصرين» تم توليدها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي «غروك» التابعة لشركة «إكس»، وذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة التدقيق العالمي في هذه الأداة.

وكتب ماسك في منشور على منصة «إكس»: «لستُ على علم بأي صور عارية لقاصرين تم توليدها بواسطة غروك. حرفياً: صفر».

وجاء تعليق ماسك في وقت تواجه فيه شركتا «غروك» و«إكس» تدقيقاً متزايداً حول العالم، يشمل دعوات من مشرّعين وجماعات ضغط إلى شركتَي «آبل» و«غوغل» لإزالة تطبيق «غروك» من متاجر التطبيقات، إضافة إلى تحقيق من الجهات التنظيمية في بريطانيا، وحظر أو إجراءات قانونية في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وجدّد ماسك التأكيد أن «غروك» مبرمج لرفض الطلبات غير القانونية، وأنه يجب أن يلتزم بقوانين أي دولة أو ولاية يعمل فيها.

وقال ماسك: «من الواضح أن (غروك) لا يولّد الصور من تلقاء نفسه، بل يفعل ذلك فقط بناءً على طلبات المستخدمين».

وكان ماسك قد قال في وقت سابق، إن أي شخص يستخدم «غروك» لإنشاء محتوى غير قانوني سيتعرّض للعواقب نفسها كما لو أنه قام برفع محتوى غير قانوني.

وفي الأسبوع الماضي، دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي شركتَي «آبل» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» إلى إزالة تطبيق «إكس» وأداة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه «غروك» من متاجر التطبيقات، مشيرين إلى انتشار صور جنسية غير رضائية لنساء وقاصرين على المنصة.

كما طالبت ائتلافات تضم مجموعات نسائية، وهيئات رقابية تقنية، وناشطين تقدميين، عمالقة التكنولوجيا باتخاذ الخطوة نفسها.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، قيّدت منصة «إكس» قدرة «غروك» على توليد الصور أو تعديلها علناً لدى كثير من المستخدمين. إلا أن خبراء في القطاع وهيئات رقابية قالوا إن «غروك» لا يزال قادراً على إنتاج صور ذات طابع جنسي صريح، وإن القيود -مثل وضع بعض الميزات خلف جدار مدفوع- قد لا تمنع بالكامل الوصول إلى أدوات أعمق لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

وفي بريطانيا، من المقرر أن يتغير القانون هذا الأسبوع لتجريم إنشاء مثل هذه الصور، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم، إن «إكس» تعمل على الامتثال للقواعد الجديدة. كما يحقق جهاز تنظيم الاتصالات أوفكوم (Ofcom) في أداة الذكاء الاصطناعي.

أما دول مثل ماليزيا وإندونيسيا فقد حظرت بالفعل الوصول إلى «غروك»، وتتابع إجراءات قانونية ضد «إكس» و«غروك»، متهمةً إياهما بالإخفاق في منع المحتوى الضار وحماية المستخدمين.


نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.