لندن ترهن تحسن علاقتها مع الخرطوم بـ«حكومة مدنية»

توقعت من الجيش عدم عرقلة التسوية السياسية

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان 13 سبتمبر (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان 13 سبتمبر (أ.ب)
TT

لندن ترهن تحسن علاقتها مع الخرطوم بـ«حكومة مدنية»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان 13 سبتمبر (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان 13 سبتمبر (أ.ب)

كشف مسؤولان بريطانيان عن وجود خلافات كبيرة بين فرقاء الأزمة السودانية، لكنهما شددا على أن الحوار يجب أن يشمل جميع الأطراف للتوصل إلى تقدم لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وأكدا أن بريطانيا تتوقع من الجانب العسكري عدم عرقلة التسوية السياسية.
ورهن المسؤولان استئناف العلاقات بين البلدين بتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان. وقال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر: «ندرك أن الأمر ليس سهلاً، لكن من المهم أن يستمعوا لبعضهم ويتناقشوا لبناء الثقة والتوصل إلى تقدم في الحل».
وكشف فيرويدز، في تصريحات صحافية نشرت على موقع السفارة البريطانية في الخرطوم، عن وجود خلافات كبيرة بين الأطراف السودانيين، غير أنه أضاف: «تلقينا بعض التصريحات الإيجابية، ولكن الأهم هي الأفعال».
وجدد المسؤولان البريطانيان التأكيد على دعم بلادهما للحوار بين فرقاء الأزمة السودانية للوصول إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي، يتمثل بتشكيل حكومة انتقالية مدنية.
والتقى المبعوث فيرويدز، خلال زيارته للسودان التي اختتمها ليل أول من أمس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى «قوى التوافق الوطني» الموالية لقرارات الجيش في الاستيلاء على السلطة.
وشدد فيرويذر على أهمية أن تبدي جميع الأطراف مرونة وتقدم بعض التنازلات لتحقيق الانتقال الذي يطالب به الشعب السوداني، كما أكد على توقع بريطانيا بأن الجانب العسكري لن يعرقل العملية السياسية الجارية.
وقال المبعوث البريطاني إن «الحوار يجب أن يكون بين الأطراف كافة، وندرك أن هذا ليس سهلاً لوجود اختلافات كبيرة»، مضيفاً أن «من المهم أن يجتمعوا ويستمعوا لبعضهم للتوصل إلى تقدم في الحل وبناء ثقة فيما بينهم».
واختتم فيرويذر، الذي رافقته المبعوثة البريطانية لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ساره مونتغومري، زيارة مشتركة للسودان استغرقت ثلاثة أيام.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن المسؤولين البريطانيين عقدا لقاء مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، نوقشت فيه الاختلافات في وجهات النظر بين القوى المدنية والعسكرية في بعض القضايا، بجانب ما توصلت إليه الوساطة في ردم الهوة بين الطرفين.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد للمبعوث البريطاني، ضرورة إنجاز التوافق الوطني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والعودة للمسار الانتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية.
وعبر البرهان عن ثقته بالآلية الثلاثية كمنبر يتم فيه الإعلان عما يتوافق عليه السودانيون.
ودعا البرهان بريطانيا والمجتمع الدولي لحث الأطراف على إنجاز التسوية السياسية والتعاون مع جميع الأطراف على حد سواء.
من جانبه، حثّ المبعوث البريطاني، خلال اللقاء، جميع الأطراف السودانية على التوصل بأسرع ما يمكن لاتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية تقود المسار الانتقالي في البلاد.
وتأتي الزيارة، بحسب بيان صحافي نشرته السفارة البريطانية في الخرطوم، للتأكيد على دعم بريطانيا للوصول إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي، وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة في السودان.
وتشارك بريطانيا في الآلية الرباعية التي تضم السعودية وأميركا والإمارات، في تقريب المواقف بين الجيش والقوى المدنية للوصول إلى تسوية سياسية لحل الأزمة التي خلفتها سيطرة الجيش السوداني على الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أكد الحاجة الحتمية للحوار السياسي، وأن المسار الانتقالي يتطلب اتفاقاً واضحاً على مهام المرحلة الانتقالية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، وألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية.
وقال إن الآلية الثلاثية ستواصل الجهود مع شركائها في المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية، وتحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين السودانيين، مؤكداً أن الآلية مستعدة تماماً للعب دور الوساطة أو التيسير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
TT

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا «رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها».

وأضافت الحكومة، الخميس، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

كما أوضحت وزارة الخارجية أنها ستنشر «الإعلانات اللازمة للمواطنين أصحاب الأرصدة المجمدة لتقديم المستندات المطلوبة، بالتنسيق مع سفارة مالطا في ليبيا».

وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.

وسبق للجنة المشكلة، بموجب قرار الدبيبة رقم 110 لسنة 2021، أن أجرت زيارات إلى مالطا، واجتماعات مع المسؤولين هناك، ودعت الشركات الليبية والمواطنين المقيمين في مالطا للاجتماع معهم، والاستماع لمشاكلهم للإفراج عن أموالهم المجمدة.

وكانت السلطات في مالطا قد أكدت أكثر من مرة أنها «ليست لديها نية أو رغبة لاستهداف أموال الليبيين بأي شكل من الأشكال»، موضحة أن قنصليتها في ليبيا بصدد نشر الآليات المطلوبة للمواطنين المتضررين «ليتمكنوا من استرداد أموالهم».

وإلى جانب أرصدة الليبيين المجمدة، تُجري حكومة «الوحدة» مباحثات بين حين وآخر مع كبار المسؤولين في مالطا، حول كيفية استعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالراحل المعتصم بالله، نجل الرئيس معمر القذافي.

وتعود قصة هذه الأموال، الحائرة بين الطرفين، إلى إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت قيمتها 95 مليون يورو، وفقاً لما نقلته جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016، لكن أسرة القذافي قالت إن هذه الأموال المجمدة تعود إليها، ولن تتنازل عنها.

وفي يوليو (تموز) 2022 طعنت أرملة القذافي، صفية فركاش، في قرار أصدرته محكمة في مالطا، يقضي بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. ولا تزال هذه الأموال مجهولة المصير.