سجلت 12 دولة عربية مؤشرات عالية لتنمية الحكومة الرقمية في الدراسة الجديدة الصادرة عن دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدوله الست ترتيب التصنيف عربياً، كما أظهرت الدراسة ريادة عالمية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتصنيفها في أعلى المؤشر العالمي للتنمية الإلكترونية، فيما صنفت مدينتا الرياض ودبي في أعلى مؤشر عالمي للمدن حول نوعية الخدمة المحلية عبر الإنترنت.
تعريف المؤشر
يقوم المسح الجديد، بتقييم تطور الحكومة الرقمية لجميع الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة، وفقاً لمؤشر كمي مركب يسمى EGDI (مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية) يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية مركبة: مؤشر الخدمة عبر الإنترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري. وهذا المسح، بحسب فينسينزو أكوارو رئيس فرع الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة المشرفة على الدراسة «قد تم الاعتراف به كأداة قيمة للقياس والتطوير، حيث يعمل كآلية مراقبة وإطار سياسات لرقمنة القطاع العام». وصنف المسح الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضمن 4 مجموعات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية: مؤشر «عالٍ جداً»، و«عالٍ»، و«متوسط» و«منخفض».
الدول العربية في التصنيف العالمي
يبين كتاب الأمم المتحدة «مسح الحكومة الإلكترونية 2022» الذي أعلنت عنه في 28 سبتمبر (أيلول) ونشرته للتحميل أونلاين، في الجدول الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أرقاماً مرتفعة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، وهي الأعلى عربياً، إذ سجلت الإمارات العربية المتحدة مستوى «عال جداً» هو 13 عالمياً، والمملكة العربية السعودية 31 عالمياً، وسلطنة عمان في المرتبة 50 عالمياً. وتأتي بعدها البحرين بمؤشر «عالٍ» في المرتبة 54 عالمياً، تليها الكويت (61 عالمياً). أما قطر فسجلت مرتبة (78 عالمياً). وأظهر التصنيف كذلك تربع مدينتين عربيتين هما الرياض ودبي في أعلى «مؤشر الخدمة المحلية عبر الإنترنت» العالمي للخدمة الرقمية في المدن حول العالم.
أما الدول العربية الأخرى بحسب ترتيب المؤشر، فهي كالتالي: الدول ذات التصنيف «العالي» وهي تونس (88 عالمياً)، الأردن (100 عالمياً)، المغرب (101)، مصر (103)، الجزائر (112)، لبنان (122). والدول ذات التصنيف «المتوسط» وهي العراق (146 عالمياً)، سوريا (156)، ليبيا (169)، موريتانيا (172)، السودان (176)، اليمن (178)، جيبوتي (181)، جزر القمر (182). أما الصومال فسجلت مؤشراً «منخفضاً» (192 عالمياً).
غلاف كتاب الأمم المتحدة الجديد «مسح الحكومة الرقمية 2022»
وتشير بالتالي أرقام دراسة الأمم المتحدة في «مسح الحكومة الإلكترونية 2022» إلى أن 12 دولة عربية صنفت ضمن المؤشرات العالية لتنمية الحكومة الإلكترونية، بما فيها ثلاث دول تتمتع بأعلى تصنيف عالمي بمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (عالٍ جداً) هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبأن 7 دول عربية تخطى تصنيفها المعدل العالمي المتوسط لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، وهي جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، الكويت، قطر)، إضافةً إلى تونس. فيما سجلت 8 دول عربية تصنيفاً «متوسطاً» ودولة وحيدة سجلت تصنيفاً «منخفضاً» (الصومال).
رداً على سؤال وجهته له صحيفة «الشرق الأوسط» عن مشاريع التعاون العربي مع الأمم المتحدة في مجال تعزيز الحكومة الرقمية والدول العربية الرائدة في المجال الرقمي، قال فينسينزو أكوارو فينسينزو أكوارو رئيس فرع الحكومة الرقمية في شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة: «دول مجلس التعاون الخليجي تعمل دائماً عن كثب معنا، وهم دائماً يتابعون منشوراتنا وتقاريرنا وعملنا، وهم نشيطون جداً (بمتابعة دراساتنا). لقد كانوا المجموعة الأولى التي كنا نعمل معاً على هذا الأمر، وعموماً، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بشكل جيد للغاية (في مجال الحكومة الرقمية). إنها حقاً مجموعة من الدول التي تقود بشكل جيد». وأضاف فينسينزو: «إذا نظرنا إلى القمة، لديك الإمارات العربية المتحدة، السعودية، لديك عمان... كما أنها (دول مجلس التعاون الخليجي) تدعم دولاً عربية أخرى في هذا الشأن».
كما أوضحت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، لصحيفة «الشرق الأوسط» لدى سؤالها عن كيفية التنسيق مع الدول أو المؤسسات العربية: «هناك منظمة التعاون الرقمي التي أطلقتها وتقودها المملكة العربية السعودية، وهي تضم الآن مجموعة من الدول. وهذه منظمة لديها بالفعل إمكانية بناء القدرات في العالم العربي بشكل أساسي، ولدينا اتصالات منتظمة معهم، لذلك هناك تبادل». وأضافت أن المنسق المقيم في كل دولة عربية يكون المدخل لتطوير برامج التنمية المختلفة والأنشطة الأخرى بين الأمم المتحدة والدول العربية.
