جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية

الإطار التربوي ينظم يوم «غضب وطني» أمام وزارة التربية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
TT

جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

خلف تصريح المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حول منع الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من القيام بحملات انتخابية، ردود فعل سلبية، إذ أكد الكثير من القيادات السياسية على «سمة التناقض» التي تطبع هذا المنع. وقالوا: «من جهة لا يمنع القانون الانتخابي الأحزاب السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية، لكنه يمنع مشاركة نفس تلك الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية».
ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية. وكان المنصري قد صرح قائلا: «لا يحق للأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية»، وفي مقابل ذلك «يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها» وهو ما جعل عدداً من القيادات السياسية تطالب بتوضيحات حول هذا القرار.
وفي هذا الشأن، انتقد سرحان الناصري رئيس حزب «التحالف من أجل تونس» المساند لإجراءات 25 يوليو (تموز)2021، القرارات التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة ترتقي لمستوى «حظر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو 2022، ولا يستند إلى أي نص قانوني ساري المفعول».
وقال ماهر الجديدي عضو الهيئة الانتخابية، إن مجلس الهيئة سيجتمع قبيل انطلاق الحملة الانتخابية ويصدر قراراً يحدّد فيه شروط وقواعد إجراء الحملة الانتخابية التي «لا نعلم بعد قواعدها»، معتبراً أن تصريح المنصري يحتاج للتوضيح. وفي السياق ذاته، أعرب الناصري عن استيائه مما ذهبت إليه هيئة الانتخابات في ورقة التزكيات التي أعدّتها وطالبت فيها المترشح بتقديم مختصر لبرنامجه الانتخابي بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة أو مرشح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية. وأبرز أن القيام بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا واعيا بالواقع المحلي والوطني والدولي ومعارف تقود لتصورات وتمثلات للحاجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بما يؤدي لبلورة مشاريع قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة الشأن العام.
واعتبر «التحالف من أجل تونس» أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية ليس إلا توريطا للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب منهم إدراجه من مشاريع ليس ولن يكون أبدا من وظائفهم التشريعية، بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها.
على صعيد آخر، نفذت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) «يوم غضب وطني» أمام مقر وزارة التربية شارك فيه جميع المعلمين النوّاب من مختلف الولايات التونسية. واحتج المعلمون على ما اعتبره «صفة هجينة» أطلقتها وزارة التربية وهي صفة العون الوقتي المكلف بالتدريس وللمطالبة بحقهم في الترسيم والشغل القار والدفاع عن المدرسة العمومية.
وفي هذا الشأن، قال إقبال العزابي عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الطرف الحكومي ممثلاً في وزارة التربية لم يتفاعل مع الملف رغم الاعتصام الذي نفذته الجامعة منذ الاثنين بمقر الوزارة. وكشف عن الدعوة إلى لقاء الجهات لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة في علاقة بهذا الملف وبقية الملفات قائلاً: «لا تراجع ونحو التصعيد». وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد على أن الحكومة بصدد دراسة كيفية الإدماج التدريجي للمعلمين النواب، مشيراً إلى أنه في إطار استمرارية الدولة فإن الحكومة ملتزمة باتفاقيات الحكومات السابقة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
وطلب من الجميع التفهم والصبر ودعا الجميع إلى العودة إلى أماكن العمل والتدريس وأكد لهم أن الحكومة جادة في تسوية هذه الوضعية وهي في نقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي النواب لإيجاد حل يرضي الطرفين.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل بقصد سماع أقوال الشهود.

ووجّهت النيابة المصرية للمتهمين من الأول وحتى العاشر في القضية التي تعود لعام 2022، اتهامات بـ«تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير «انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية».

وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».

إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى جلسة مطلع فبراير (شباط) المقبل.

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين انضما لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد، والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر».