«الشورى» الإيراني يقر قانونا «يحافظ على مكاسب البلاد وحقوقها النووية»

يشمل حظر الوكالة الذرية من الوصول إلى الوثائق والمواقع العسكرية والأمنية الحساسة غير النووية

تبنى مجلس الشورى الايراني اليوم (الثلاثاء)، نهائيا قانونا يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى.
والنص الذي عرض الاسبوع الماضي وعدل الاحد، يؤكد أن الالغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم «يوم بدء تطبيق تعهدات ايران» في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الامنية والمواقع الحساسة غير النووية»؛ لكنه يترك حرية مفادها أنه «يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي».
ومسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية خصوصا العسكرية احدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الحكومة أيضا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الابحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.
والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الايراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الاعلى علي خامنئي.
وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي؛ لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأيد القانون 214 نائبا من أصل 244 في حين عارضه 10 ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون؛ لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال لوكالة الانباء الايرانية «ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الأعلى للأمن القومي وليس الحكومة أو البرلمان».
ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والالماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.
وذكر الاوروبيون الاثنين بـ«الخطوط الحمر» التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي. وطالبوا طهران بـابداء «مرونة» بعد أن رفضت المطالب«المفرطة» إّلا أنها رأت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا أظهر الجانب الآخر «ارادة سياسية»، حسب ما قالت.