السعودية تأسف لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق

تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة

أعربت السعودية عن انتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق، وأبدى مجلس الوزراء تقدير الرياض لجهود الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولمساعي الدول المشاركة لإنجاح جهود الأمم المتحدة، وللتعاون الإيجابي الذي أبدته الحكومة الشرعية في اليمن مع تلك الجهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء أمس، في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحبًا بالبيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الاستثنائي الخاص باليمن في جدة، مشددًا على دعم السعودية لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره وتقديره لقادة ومسؤولي الدول وجميع المهنئين بشهر رمضان المبارك على ما عبّروا عنه من مشاعر نبيلة ودعوات صادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين المسلمين في جميع بقاع الأرض على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم، وأطلع الملك سلمان، المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس الباكستاني ممنون حسين، ولقائه وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، وشعب المملكة، والشعوب الإسلامية والعربية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، واستذكر في هذا السياق ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لشعب بلاده والمسلمين في كل مكان بمناسبة الشهر الكريم من دعوات لشحذ الهمة لبذل الخيرات من صيام وقيام وفعل للخيرات، وتأكيده على أن الدين الإسلامي الذي أنزلت رسالته رحمة للعالمين دين محبة وتراحم وطريقه طريق خير وصلاح وبناء ومنهجه منهج وسط وحوار وألفة يجمع ولا يفرق وينبذ العنف والإرهاب، وتشديده على أن هذا الشهر بمعانيه السامية يبعث في النفوس الالتزام بهذه المثل والقيم والأهداف النبيلة.
وقدّر مجلس الوزراء ما شدّد عليه الملك سلمان من المضي بحول الله تعالى على النأي بالمملكة ومواطنيها عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية، والتأكيد على الرفض التام للتصنيف المذهبي والطائفي، إدراكًا لمخاطره على اللحمة الوطنية، ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تأكيده على أن الثقة بالمواطن السعودي لا حدود لها، وأنه لن يكون هناك تساهل مع المقصّر في ذلك ومحاسبة كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء استمع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، إلى نتائج الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من لقاءات مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، شملت التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفضاء والتعاون العسكري والإسكان وقطاع البترول والجانب الاستثماري، منوهًا في هذا الشأن بمتانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة بما يهدف لمصالح الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، حيث وافق على إحلال اسم «وزارة التعليم» محل اسم كل من «وزارة التعليم العالي» و«وزارة التربية والتعليم» وإحلال اسم «وزير التعليم» محل اسم كل من «وزير التعليم العالي» و«وزير التربية والتعليم» أينما وردت تلك الأسماء في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات.
كما وافق المجلس على تعيين المهندس عبد الله بن فهد السويلم، والمهندس صلاح بن راشد الراشد، وخالد بن عبد الله البواردي، أعضاء في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات، وأيضًا على تعيين خالد بن عبد الله الزامل، والأستاذ محمد بن عبد العزيز العفالق، عضوين في مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، تجديد عضوية صالح بن عبد الله العواد في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، والدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس عمر بن أحمد باحليوه، أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات.
وقرر الموافقة على إضافة ممثل من وزارة المياه والكهرباء إلى عضوية اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، المشكلة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من تنظيم اللجنة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4/ 7/ 1432هـ.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، على تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: يوسف بن صالح السيف ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووهيب بن محمد السهلي ممثلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة، ومحمد بن أحمد الحيدري ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد بن إبراهيم الزميع ممثلاً لوزارة الإسكان، والدكتور طلال بن عبد الرحمن الردادي ممثلاً لهيئة تطوير المدينة المنورة، والشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ويوسف بن عبد الستار الميمني، والدكتور خالد بن عبد الله الدغيثر أعضاء من القطاع الخاص، والمهندس إياد بن عبد الرحمن البنيان، وزياد بن أحمد التونسي.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 40/ 25 وتاريخ 10/ 6/ 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 23/ 5/ 1435هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تعيين كل من: الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الحقيل على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور طارق بن عبد الله بن حسن النعيم على وظيفة «وكيل الوزارة للتجارة الداخلية» بذات المرتبة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد بن طلال بن عبد الله سمسم على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة 15 بوزارة الحج، وإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الشبانات على وظيفة «خبير نظامي أ» بذات المرتبة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومحمد بن عبد الملك بن عبد الله بن دهيش على وظيفة «خبير نظامي ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبد العزيز بن فهد بن زيد بن سعيد على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل والهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي 1434 - 1435هـ، كما اطلع على ما رفعته وزارة العدل بشأن التعاون في المجال القانوني بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والآلية المقترحة لتنفيذه، وقد أحاط المجلس علمًا بذلك، واتخذ بشأنه عددًا من التوجيهات.