إضراب يربك قطاع الطاقة في فرنسا

مسيرة جماهيرية خلال إضراب وطني في باريس... دعت عدة نقابات تمثل عمال القطاع العام في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد في 29 سبتمبر ضد المحادثات الحكومية حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ولصالح زيادة الأجور(إ.ب.أ)
مسيرة جماهيرية خلال إضراب وطني في باريس... دعت عدة نقابات تمثل عمال القطاع العام في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد في 29 سبتمبر ضد المحادثات الحكومية حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ولصالح زيادة الأجور(إ.ب.أ)
TT

إضراب يربك قطاع الطاقة في فرنسا

مسيرة جماهيرية خلال إضراب وطني في باريس... دعت عدة نقابات تمثل عمال القطاع العام في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد في 29 سبتمبر ضد المحادثات الحكومية حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ولصالح زيادة الأجور(إ.ب.أ)
مسيرة جماهيرية خلال إضراب وطني في باريس... دعت عدة نقابات تمثل عمال القطاع العام في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد في 29 سبتمبر ضد المحادثات الحكومية حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ولصالح زيادة الأجور(إ.ب.أ)

تسبب إضراب على مستوى فرنسا يوم الخميس دعت إليه عدة نقابات عمالية يسارية متشددة للمطالبة بزيادة الأجور في إرباك قطاع الطاقة، فيما انضم العاملون في قطاع الطاقة النووية إلى الإضراب.
ونتيجة الإضراب لمدة 24 ساعة الذي نظمه الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة، انخفضت قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا بالفعل عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية.
وأظهرت بيانات من شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف أن الإضراب خفض توليد الطاقة النووية بمقدار 3.3 غيغاواط بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. كما خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 610 ميغاواط.
وينظر إلى الإضراب، الذي يتوقع أن يتسبب أيضا في بعض التعطل في المدارس والنقل، على أنه اختبار لقدرة النقابات على حشد الدعم كما يعد مقياسا لاضطرابات اجتماعية محتملة في وقت قرر فيه الرئيس إيمانويل ماكرون المضي قدما في خطط إصلاح نظام معاشات التقاعد، وتعد حكومته لصياغة مشروع قانون بحلول عيد الميلاد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمل الذي يقود احتجاجات يوم الخميس لتلفزيون «فرانس 2»: «بالنسبة لنا هذه نقطة انطلاق، بداية حركة». وتجنب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، الأكثر اعتدالا، الدعوة إلى الإضراب، لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات في الشوارع في وقت لاحق من هذا العام إذا أجرت الحكومة إصلاحات كبيرة وسريعة جدا لمعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا ضغوطا متزايدة على تضخم الأجور إذ تواجه الشركات الخاصة والعامة في أنحاء القارة مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار. وقال مارتينيز لتلفزيون «بي.إف.إم»: «لابد من رفع الأجور نظرا لوجود مشكلة في القوة الشرائية في البلاد».
ويؤيد الاتحاد العام للعمل، الذي يضم في عضويته العاملين في قطاعي النقل والطاقة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفي يورو (1947.80 دولار) شهريا، و32 ساعة عمل في الأسبوع والتقاعد عند بلوغ الستين. ودعا مارتينيز النقابات الأخرى إلى دعم الإضراب. وقال: «إذا أردنا الانتصار، فلابد أن توحد جميع النقابات موقفها».
وأدى إضراب للقوة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمل هذا الأسبوع إلى إغلاق مصفاة توتال إنرجيز وتعطيل الإمدادات في منشآت أخرى. وفي المدارس الابتدائية الفرنسية، يتوقع الاتحاد الوطني الموحد للمعلمين ومعلمي المدارس إغلاق واحدة من كل عشر مدارس ابتدائية في باريس.
ووفقا للتوقعات بشأن المشاركة في الإضراب، لن يكون تعطل خدمات قطارات الركاب في العاصمة وعمليات قطارات الأنفاق كبيرا. وفي المتوسط، من المتوقع تشغيل حافلتين من كل ثلاث حافلات في باريس.


مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل. وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.