رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

الأمم المتحدة تشير إلى نزوح 4 ملايين عراقي منذ هجوم «داعش» قبل سنة

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أربعة ملايين نازح داخل العراق منذ احتلال تنظيم داعش محافظة الأنبار عام 2013، أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم بدء عودة نشطة للعائلات التي نزحت من مدينة تكريت بعد احتلال «داعش» لها في 12 يونيو (حزيران) 2014.
وقالت المفوضية في بيان لها أمس إن «هذه الأرقام مروعة، ومن المؤسف أنها في تزايد يومًا بعد يوم»، مشيرة إلى أن «نصف مجموع الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى المناسب، والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد اضطرت للعيش في بنايات مهجورة، وهياكل مؤقتة». وأضافت أن «عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات تزايد إلى أربعة أضعاف خلال 12 شهرًا فقط، ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بنحو 8 ملايين شخص». ونقل البيان عن برونو جيدو، الممثل الجديد للمفوضية في العراق، قوله إن «الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 يونيو يذكرنا بالملايين الذين اضطروا للخروج من منازلهم، وتفرقت عوائلهم، وأُجبروا على الفرار بحثًا عن الأمان والحماية».
لكن رغم استمرار معارك الكر والفر في قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) فقد سجلت عودة العوائل النازحة من مدينة تكريت تقدما واضحا. وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو أكثر من 1300 عائلة كانت قد نزحت من مدينة تكريت بدأت بالعودة إلى منازلها بعد أن تمت تهيئة سبل ومستلزمات هذه العودة سواء على مستوى ضمان الجانب الأمني أو على مستوى تأمين الحد المقبول من البنية التحتية والخدمات مثل الماء والكهرباء». وأضاف الكريم أن «هناك تعاونا جيدا بين مختلف الجهات المسؤولة في المحافظة مثل الحكومة المحلية (المحافظة) أو الدوائر الأمنية (الشرطة ومكافحة الإرهاب وغيرها) أو القطعات العسكرية أو أبناء الحشد الشعبي من أبناء المحافظة ممن يتولون اليوم الإمساك بالأرض».
وردا على سؤال بشأن السقف الزمني لعودة أبناء مناطق أخرى في محافظة صلاح الدين، مثل الدور والعلم، قال الكريم إن «هناك توقيتات مدروسة لعودة كل العوائل التي نزحت من محافظة صلاح الدين وسيعود الجميع في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يتم تأمين كل الجوانب المتعلقة بهذه العودة لا سيما الجانبين الأمني والخدمي»، متوقعا «بدء عودة نازحي الدور والعلم بدءا من الأسبوع المقبل». وحول الوضع في منطقة بيجي قال الكريم إن «معارك بيجي لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن رغم التقدم الذي حققته القوات الأمنية هناك».
وكان فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، أشرف الأسبوع الماضي على بدء عودة النازحين واصفا العملية بـ«الجيدة والمرنة» ما لم تتقاطع مع محذور أمني، وأشار إلى أن الأولوية ستكون للنازحين من تكريت.
في سياق ذلك، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصدار 421628 بطاقة ذكية للنازحين لتسلم المنح المالية المخصصة لهم بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد والشركة العالمية لإصدار البطاقة الذكية. وقال بيان للوزارة أمس إن «هذه البطاقات تم إصدارها لكي يتسنى للأسر النازحة تسلم المنح المالية المخصصة لهم ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2015 والتي نصت على توزيع المنح المالية للنازحين عن طريق البطاقة الذكية حصرًا». وبينت أن «عملية الإصدار للبطاقة لغاية 22 يونيو الحالي بلغت 421628 بطاقة ذكية والعملية مستمرة لحين إصدار البطاقة لجميع الأسر النازحة في كل أنحاء البلاد»، مؤكدةً أن أكثر محافظة تم إصدار بطاقات ذكية فيها كانت العاصمة بغداد حيث تم إصدار 86202 بطاقة تليها محافظة أربيل بـ69237 بطاقة، وبعدها محافظة كركوك 48110 بطاقات.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».