زيلينسكي يطالب بـ«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية

الأمم المتحدة لا تعترف بالنتائج وواشنطن تستعد لتقديم مشروع للتنديد بموسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
TT

زيلينسكي يطالب بـ«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن «الاستفتاءات الزائفة» التي أجرتها روسيا ومحاولات ضم الأراضي الأوكرانية ستقضي على أي محادثات مع موسكو طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، داعياً إلى «عزلة كاملة» لروسيا وفرض عقوبات عالمية جديدة حازمة. وبطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في أوكرانيا ركّزت على الاستفتاءات التي شرعت روسيا بإجرائها منذ 23 سبتمبر (أيلول) في الأراضي التي تحتلها في شرق أوكرانيا وجنوبها. واعترض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على المشاركة المفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الجلسة عبر الفيديو من كييف.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو التي شددت على أن إجراء استفتاءات خلال نزاع مسلح نشط في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا وخارج الإطار القانوني والدستوري لأوكرانيا «لا يمكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية» في تلك المناطق. ولاحظت أن «المستوى الاستثنائي» من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا يعكس الشواغل العالمية الواسعة النطاق في شأن عواقبها الخطيرة والبعيدة المدى، محذرة من أن «التطورات الأخيرة في الحرب تنذر بالسوء، وتشير إلى المزيد من الموت والدمار والمعاناة». وكررت أن «الأمم المتحدة تظل ملتزمة بشكل تام سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتحدثت ديكارلو أيضاً عن «الخطاب المقلق» و«غير المقبول» في شأن استخدام أسلحة نووية، مذكرة بأنه «يتعارض مع البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية في شأن منع الحرب النووية وتجنّب سباقات التسلح الصادر في 3 يناير (كانون الثاني) 2022».
وفي كلمته، ذكر الرئيس الأوكراني بأن روسيا تجاهلت دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانسحاب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، محذراً من أن «روسيا تتعمد أن تضع العالم على حافة كارثة إشعاعية». كما تطرق إلى «الابتزاز النووي» الذي تمارسه روسيا والذي «أصبح الرواية الثابتة للمسؤولين الرّوس ومطلقي الدعاية»، معتبراً أن «هذا يثبت أن روسيا ليس لديها حق في امتلاك أسلحة نووية» لأنه من غير الممكن ضمان سلامة العالم حتى ضد التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وتحدث أيضاً عن قرار روسيا زيادة التعبئة العسكرية، مضيفاً أنها «تتعمد التركيز في الحشد على السكان الأصليين من المناطق التي تحتلها، وأيضا من القرم، القرم الأوكراني الذي استولت عليه روسيا في 2014». وقال: «من جميع المجموعات الإثنية في القرم تلقى الذكور من السكان الأصليين معظم المذكرات الروسية - بنسب غير متساوية. هذه سياسة تطهيرية». واتهم روسيا بأنها «تنظم استفتاءات صورية أمام مرأى العالم على الأرض المحتلة لأوكرانيا، وتجبر الأشخاص على تعبئة الأوراق تحت تهديد السلاح، في «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة». وشدد على أنه توجد طريقة واحدة لوقف ذلك وهو «العزل التام لروسيا رداً على كل ما تقوم به». وأضاف أن «الدولة التي تنفذ سياسة الإبادة الجماعية في الوقت الحالي، وتبقي العالم على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية، وفي الوقت نفسه تهدد بضربات نووية، لا يمكن أن تظل عضوة دائمة في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض». وحض على دعم عسكري ومالي إضافي للدفاع عن أوكرانيا «حتى يخسر المعتدي»، مع تقديم «ضمانات واضحة وملزمة قانوناً للأمن الجماعي» لبلاده رداً على أحدث خطوة روسية لانتزاع أراض أوكرانية. وقال إن «اعتراف روسيا بهذه الاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية، وتنفيذ سيناريو القرم ومحاولة أخرى لضم الأراضي الأوكرانية، سيعني أنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع هذا الرئيس الروسي»، مضيفاً أن «الضم هو نوع من التحرك الذي يجعله وحيداً ضد البشرية جمعاء».
وأعلنت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة بصدد تقديم مشروع قرار يرفض نتائج الاستفتاءات الروسية ويدين ضمها المتوقع للأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. وقالت إن «الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراضٍ تحاول روسيا الاستيلاء عليها أو ضمّها المزعوم»، مؤكدة أيضاً «الرفض القاطع» لتصرفات روسيا. وأضافت: «سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا»، آملة في أن «تقف كل دولة عضو في المجلس دفاعاً عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة روسيا بإنهاء هذه الحرب الآن». وأوضحت أن «النضال الأوكراني ليس من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن من أجل الديمقراطية (…) ولهذا السبب سنقدّم قراراً يدين هذه الاستفتاءات الصورية وندعو الدول الأعضاء الى عدم الاعتراف بأي وضع متغيّر لأوكرانيا ويلزم روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا». وأضافت أنه إذا اختارت روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية نفسها من المساءلة «سنتوجه بعد ذلك الى الجمعية العامة لتوجيه رسالة لا لبس فيها إلى موسكو». ويتوقع تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن «إن لم يكن في نهاية هذا الأسبوع، ففي بداية الأسبوع المقبل»، طبقاً لما أكدته المندوبة الأميركية للصحافيين. ووصف نائب السفير البريطاني، جيمس كاريوكي الاستفتاءات بأنها «غير شرعية» وتشكل انتهاكاً لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال المندوب الألباني فيريت خوجة إن الاستفتاءات هي إعادة عرض للنص الذي استخدمته روسيا في شبه جزيرة القرم، وهي ضد الدستور الأوكراني و«لا علاقة لها بالديمقراطية، ولا علاقة لها بالإرادة الحرة للأوكرانيين».
وادعى نيبينزيا أن 100 مراقب دولي مستقل من 40 دولة راقبوا الاستفتاءات، قائلاً إنهم «فوجئوا بشكل خاص بحماس الشعب».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».