نقابة المحامين السودانيين تبطل قراراً بالحجز على مقرها

نجحت نقابة المحامين السودانيين، في إيقاف أمر تنفيذ للحجزعلى دارالنقابة قبيل تحرك قوات أمنية للقيام بذلك، واستنكرت «تجاوز النيابة العامة عن عمد أو سوء قصد، الإجراءات التي تخالف القانون، لتنفيذ مخطط لقوى الظلام والردة»، واتهمت نظام «الإخوان المسلمين» المعزول، بالوقوف خلف الدعوى الجنائية ضدها.
وكانت النيابة العامة استدعت أول من أمس نقيب المحامين علي قيلوب، وأمين أمانة المال عز الدين صبر، لكنهما رفضا المثول أمامها، فيما شرعت النقابة مباشرة في إجراءات الطعن ضد ما تتعرض له.
وأكد محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات «باطلة قانونا، وأن المذكورين هما محاميان لهما الحصانة الإجرائية ويمارسان أعمالهما وفق القانون، إلا أن النيابة لم تلتفت لذلك». وأشاروا إلى أن الدعوى الجنائية المقدمة ضد النقابة «مؤامرة سياسية يقودها النظام المعزول، لتعطيل مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته النقابة، وحظي بدعم كبير من الداخل والقوى الخارجية».
وقال المحامي، محمد قطبي، «إن الإجراءات التي تم اتخاذها مخالفة للقانون، مما يؤكد سوء نية الجهة التي اتخذت هذه التدابير». وأضاف أن هيئة الدفاع «تقدمت بطلب فحص الإجراءات المتخذة، وتم إيقاف تنفيذ الأمر بالاستيلاء على دار المحامين ولجنة التوثيقات، بعد أن كانت قوة أمنية تتجه للحجز عليها».
وقالت النقابة في بيان، «إن الدعوى تقودها قوى الظلام بالتعاون مع مجموعة من عناصر النظام المعزول، بغية مصادرة حرية المحامين و تقيد الحراك الثوري داخل دار المحامين». وأضاف «أن قوى الظلام ما زالت تتربص خطرا بنقابة المحامين لدورها الطليعي في التصدي للأنظمة الشمولية والديكتاتورية».
ومن جانبه أوضح المحامي، طارق يوسف كانديك، أن المبلّغ محامي يدعى ياسر الجاك، واشتكى من أن لجنة تسيير نقابة المحامين «انتهى تكليفها باعتبارها محلولة»، مشيراً إلى «أن حسابات لجنة التسيير في البنوك مجمدة، فأين تذهب ما تحصله من رسوم المحامين؟».
وقال كانديك، إنه «رغم أن هذه الدعوة خارج الاختصاص، قامت النيابة بقيد دعوى جنائية تحت المادة 47 إجراءات، واتضح لاحقا أن هناك أمرا صادرا من نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالحجز على مقر لجنة قبول المحامين ومقر نقابة المحامين (...) استهدافا للنشاط الذي تقوم به النقابة، وأنصار النظام المعزول يريدون محاصرتها واستخدامها للعودة إلى السلطة».
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، طرحت مبادرة «للحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد، يؤسس لمرحلة انتقالية نحو حكم ديمقراطي».