متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة الصدمات تزيد 60% بحلول 2030

دراسة «كابسارك»: إنفاق الأسر يصبح أقل تقلباً بنسبة 40% مع استمرار الإصلاحات الهيكلية

الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج عالمي في مواجهة الصدمات والظروف العالمية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج عالمي في مواجهة الصدمات والظروف العالمية (الشرق الأوسط)
TT

متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة الصدمات تزيد 60% بحلول 2030

الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج عالمي في مواجهة الصدمات والظروف العالمية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج عالمي في مواجهة الصدمات والظروف العالمية (الشرق الأوسط)

في وقت ما زال يكابد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات صدمات الكوارث الطبيعية وتغير المناخ وجائحة كورونا، خلصت دراسة أصدرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» مؤخرا، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيصبح أكثر متانة لمواجهة الصدمات بنسبة 60 في المائة، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط بحلول 2030.
ووفق الدراسة، التي استخدمت نماذج قياسية، ستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030 في جعل إنفاق الأسر في السعودية أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40 في المائة، مع توقعات بأن تسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
وبحسب الدراسة، فإن احتياطيات النفط ستظل مصدرا مهما للإيرادات على المدى الطويل، إذ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في الأعوام المقبلة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ عام 2016 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة، تقدمت للمرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمية، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبا، مع توسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في شهر أغسطس (آب) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 7.6 في المائة، متجاوزًا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وأوضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي مرتبطين ارتباطًا وثيقا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيًا أقل استقرارا من الاقتصادات المتنوعة، ما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقامت السعودية بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط من خلال العمل داخل منظمة أوبك ومنظومة «أوبك بلس» لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، في حين استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، غير أن «رؤية 2030» نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية، التي ساعدت على زيادة المرونة وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.
وشدد فهد العجلان رئيس «كابسارك»، على أن للمرونة دورا حيويا في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية مبينا أن رؤية المملكة 2030 زادت من زادت متانة اقتصادها خلال جائحة كوفيد-19، مبينا أنه مع الاقتراب من عام 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات.
ولفت العجلان، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيصبح أكثر مرونة - ومن ثم أكثر متانة، ما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة، بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر على المديين المتوسط والطويل.
من جانبه، أوضح الدكتور أكسل بيريو مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في «كابسارك»، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة حصة المطيري إحدى أعضاء معدي الدراسة، إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارا، مشيرة إلى أن تداعيات ذاك إيجابية حيث ستعود بالفائدة على الشركات والأسر.
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجا اقتصاديا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.