بعد السماح للأجانب بالاستثمار.. الأسهم السعودية تواصل خسائرها

البنك الأهلي يصدر صكوكًا ثانوية بقيمة 266.6 مليون دولار

متداولان في السوق السعودية يراقبان حركة الاسهم

واصلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، الاثنين، مسلسل الخسائر التي كانت قد بدأت عليها خلال الجلسات الخمس الماضية، حيث لامس مؤشر السوق حاجز 9228 نقطة انخفاضا يوم أمس، وسط تداولات شهدت خسائر حجمها 110 نقاط في منتصف التداولات، جاء ذلك قبل أن يقلّص مؤشر السوق نحو 40 نقطة من خسائره عند الإغلاق.
وأغلقت جميع قطاعات السوق أمس على تراجع ملحوظ، باستثناء 3 قطاعات مدرجة، هي «الاستثمار المتعدد»، و«التأمين»، وقطاع «النقل»، في وقت بلغت فيه السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق أمس نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، بينما أقفل مؤشر السوق عند مستويات 9275 نقطة.
وعطفًا على تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس للجلسة السادسة على التوالي، فإن حجم خسائر مؤشر السوق خلال هذه الفترة المحدودة، بلغ نحو 370 نقطة، وهي الخسائر التي بدأ مؤشر السوق تسجيلها منذ اليوم الأول من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالبيع والشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية.
إلى ذلك، أعلن البنك الأهلي التجاري (أحد أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال) يوم أمس، أنه أنهى بنجاح عملية إصدار صكوك ثانوية من الفئة (1)، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل السعودية بقيمة مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وقال البنك في بيان نشره على موقع «تداول»: «هذا الإصدار يأتي ضمن متطلبات بازلـ3، لتعزيز قاعدة رأسمال البنك، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الإيجابيّة لكفاية رأس المال».
وأشار البنك الأهلي إلى أن هذه الصكوك سوف تُحسّن فترات استحقاق مطلوبات البنك الأهلي وتزيد من تعدّد مصادر التمويل، وقال «هذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحقّ في استرداد هذه الصكوك في تاريخ محدّد».
من جهة أخرى، كشف تقرير اقتصادي حديث، أن ارتفاع أهمية إدارة المخاطر في شركات التأمين السعودية، والأخرى الإماراتية، يأتي ذلك في وقت بات فيه قطاع التأمين السعودي يمر حاليًا بمرحلة كبرى من التغيرات على صعيد الأنظمة والتشريعات، وأسعار تكاليف الخدمات التأمينية المقدمة.
وفي هذا الشأن، أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ بالتعاون مع شركة «ميونيخ ري» للتأمين تحت عنوان «إدارة المخاطر المؤسسية المتعلقة بالتأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ارتفاع أهمية إدارة المخاطر وتزايد الحديث عن ضرورة تبنيّها ودمجها بمجالات العمل الرئيسية في شركات التأمين السعودية والإماراتية، وذلك على ضوء ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية بالقطاع.
وكشف الاستطلاع ذاته، أن 41 في المائة من شركات التأمين في السعودية والإماراتية ترى ضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر فيها، وقال سانجاي جاين، مدير في قسم استشارات التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إرنست ويونغ» يواصل سوق التأمين نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية الإنفاق المتزايد على البنى التحتية المدعومة من قبل الحكومات، والمشروعات التطويرية الضخمة والتأمين الإلزامي للآليات والتأمين الصحي.
وأضاف جاين خلال حديثه في بيان صحافي أمس «شهدت البيئة التنظيمية - أخيرًا - تحولات كبيرة، أشرفت عليها الجهات التشريعية في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكنتيجة للسوق والمشهد التنظيمي المتغيرين، تحتل إدارة المخاطر مكانًا مهمًا على جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكتسب إدارة المخاطر أهمية متزايدة للأنشطة اليومية والاستدامة طويلة الأمد في شركات التأمين، ولكن لا يزال هذا الطريق طويلاً، إذ إن 40 في المائة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع في الإمارات والسعودية تخلو من قسم مخصص لإدارة المخاطر».
وفي إطار ورشة عمل أقيمت - أخيرًا - في الرياض، بمشاركة ما يزيد على 20 شركة تأمين سعودية، حول إدارة المخاطر المؤسسية، سلّط برنارد كوفمان، رئيس إدارة المخاطر في شركة «ميونيخ ري» الضوء على برنامج الشركة العالمية في تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية على مدار السنوات الـ13 السابقة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، الأسبوع المقبل، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين المحليين من جهة، والمؤسسات المالية الأجنبية من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تكون النتائج المالية للشركات السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، قريبة من مستوى نتائج النصف الأول من العام المنصرم، إلا أنه على مستوى الربع الثاني من العام الحالي، فإن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن النتائج المالية الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 3 إلى 5 في المائة، عما كانت عليه في الربع الأول من العام ذاته.
وفي ظل هذه المستجدات، أسهم انخفاض مؤشر السوق المالية السعودية خلال الأيام الماضية، في انخفاض مكرر الربحية الإجمالي إلى 19 مكرر، مما يعني أن ثبات مؤشر السوق وتحسن النتائج المالية للشركات المدرجة، سيجعله أكثر جاذبية للسيولة الاستثمارية.
ويرى بعض متداولي الأسهم السعودية أن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، تمثل «مفترق طرق» لمستقبل مؤشر السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ إن تحسن النتائج المالية سيقود مؤشر السوق خلال هذه الفترة إلى الثبات فوق مستويات 10 آلاف نقطة مجددًا.