الأحزاب الموريتانية توقع اتفاقاً سياسياً يمهد لانتخابات توافقية

مراقبون يعدونها بالون اختبار لشعبية الرئيس قبيل موعد اقتراع 2024

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
TT

الأحزاب الموريتانية توقع اتفاقاً سياسياً يمهد لانتخابات توافقية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وقّعت أحزاب موريتانية ليلة أمس، اتفاقاً سياسياً يمهد لتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية منتصف العام المقبل (2023)، أشرفت عليه وزارة الداخلية التي قادت تشاوراً مع الأحزاب استمر لأكثر من شهرين، وواجه صعوبات كبيرة في التوفيق بين مقترحات تقدمت بها أحزاب المعارضة، وأخرى قدمتها أحزاب الموالاة.
وجرى التوقيع على هذا الاتفاق في مبنى وزارة الداخلية، خلال حفل استمر حتى منتصف الليل، قدمت فيه وثيقة الاتفاق السياسي قبل أن يوقّع عليها 24 من أصل 25 حزباً سياسياً معترفاً به من طرف الوزارة، وهنأ وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الأحزاب على «ما أبانوا من مسؤولية ونضج سياسي، وحس وطني جليّ، وحرص على تطوير منظومتنا الانتخابية، دعماً لصحة التمثيل، وشفافية الاقتراع».
ووصف الوزير في خطاب مضامين الاتفاق السياسي بأنها «مكاسب وطنية تسهم في تعزيز وترقية نظامنا الديمقراطي»، مبرزاً أنها «بالغة الأهمية، وتسري إيجابياتها إلى مختلف جوانب النظام التمثيلي، والمنظومة الانتخابية»، على حد تعبيره. وقال الوزير، الذي يوصف بأنه أحد المقربين جداً من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن التشاور مع الأحزاب السياسية «كان بتوجيه ورعاية من الرئيس، وهو ما يترجم قناعته الراسخة بضرورة اتخاذ التشاور نهجاً ثابتاً لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي، لأن به تتسع مساحات التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة والاحترام المتبادل، وتنتصر المصلحة العامة على الاعتبارات الحزبية، والفئوية الضيقة».
وأضاف الوزير أن مضامين الاتفاق شملت «توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيلية الشباب، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتأمين فرص تمثيل جدية لذوي الاحتياجات الخاصة»، هذا بالإضافة إلى نقاط تتعلق بتمثيل الجاليات في البرلمان من خلال «اقتصار الترشح للمقاعد النيابية المخصصة لجالياتنا في الخارج على أفراد هذه الجاليات؛ وأن يجري التصويت على المترشحين من طرف أفراد الجاليات حصراً في دوائرهم الانتخابية». كما أوضح الوزير أن الاتفاق المتعلق بتمثيل الجاليات في الخارج «صحح انحرافاً تمثيلياً دام سنوات كثيرة، وأعاد لجالياتنا في الخارج حقها الدستوري في أن تختار من بين أفرادها من يمثلها في السلطة التشريعية»، على حد تعبيره. مضيفاً أن مسؤولية الانتخابات المقبلة «تقع على عاتقنا جميعاً. ولذلك يجب علينا أن نظل على تواصل دائم، وفي تشاور مستمر»، داعياً في السياق ذاته إلى «الاستحضار الدائم لروح التشاور ونص مخرجاته لننظم معاً انتخابات شفافة، تجسد عملياً ما قضت به مخرجات هذا التشاور».
وتضمن الاتفاق السياسي تسعة محاور تتعلق بالنسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية؛ واستحداث لائحة برلمانية خاصة بالشباب، وتعديل الدوائر الانتخابية في العاصمة نواكشوط، كبرى مدن البلاد حيث يقطن ثلث سكان موريتانيا. وأسفر الاتفاق السياسي عن زيادة عدد مقاعد البرلمان الموريتاني من 157 نائباً إلى 176 نائباً، نصفهم يُنتخب بالاقتراع النسبي، والنصف الآخر بقاعدة الأغلبية المطلقة، مع زيادة حظوظ النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في اللوائح النسبية.
كما تضمن الاتفاق تعديلات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحديد آجال الانتخابات المقبلة، مع تعجيلها عن موعدها بعدة أشهر. بالإضافة إلى تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ومحاربة استغلال وسائل الدولة وشفافية المال السياسي، وتصحيح مشكلات الحالة المدنية.
وتراهن أحزاب المعارضة على هذا الاتفاق السياسي من أجل زيادة حظوظها في حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية، لكنّ المستفيد الأكبر من الاتفاق هو الأحزاب الصغيرة، التي لا تملك قواعد شعبية كبيرة، غير أن الاقتراع النسبي يمكّنها من حصد بعض المقاعد. ويمنع القانون الموريتاني الترشح للانتخابات في لوائح مستقلة، ما يفرض على الراغبين في خوض الانتخابات الانخراط في أحزاب سياسية، وترفض وزارة الداخلية منذ عدة سنوات الترخيص لأحزاب سياسية جديدة، في ظل ما تقول إنها فوضى الترخيص، التي كانت سائدة خلال العقود الماضية، إذ تجاوز عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من مائة حزب مرخص. لكنّ قوانين طُبقت خلال السنوات العشر الماضية، قلّصت عدد الأحزاب السياسية في البلاد إلى 25 فقط، وهو رقم مرشح للتراجع بعد الانتخابات المحلية المقبلة، لأن القانون يحل أي حزب سياسي عجز عن الترشح لاقتراعين محليين متتاليين، أو عجز عن تحقيق نسبة 1 في المائة من الأصوات خلال اقتراعين متتاليين. وتعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة أول اختبار انتخابي يواجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتُخب رئيساً للبلاد عام 2019، كما تعد أيضاً بالون اختبار لشعبيته قبيل موعد الانتخابات الرئاسية (2024)، التي يتوقع أن يكون مرشحاً فيها لخلافة نفسه في ولاية رئاسية ثانية، ينص الدستور الموريتاني على أنها ستكون الأخيرة.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.