تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

السلطة الفلسطينية ترحب بالنتائج وإسرائيل تندد

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي
TT

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

بعد تحقيق دام سنة كاملة صدر تقرير حول حرب غزة العام الماضي (2014)، أفاد محققو الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) بأن اسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال النزاع قد ترقى الى جرائم حرب.
وافاد التقرير بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، بأن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
كما تحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها اسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالى 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما. وان ثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الاطفال.
بينما أطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما أدى الى مقتل 6 مدنيين في الجانب الاسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل.
من جانبها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة اليوم بنشر التقرير، معتبرة انه "إدانة" لاسرائيل، دون التطرق الى اتهامات التقرير للحركة بارتكاب جرائم حرب.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة "ترحب حركة حماس بإدانة تقرير الامم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الاخير على غزة وارتكابه جرائم حرب"، حسب قوله. وأضاف "هذا يستلزم جلب قادته لمحكمة الجنايات الدولية ويجب ايضا وضع حد لجرائمه على شعبنا وعلى غزة"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي رام الله، اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة سيعزز المسعى الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
وقال البرغوثي "ما تضمنه التقرير بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية". واضاف "فيما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب نحن جاهزون لذلك ايضا".
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، ان "دولة فلسطين" ستراجع النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير لجنة الامم المتحدة بأكبر اهتمام تمشيا مع التزامها القوي بضمان احترام الهيئات الموقرة للقانون الدولي.
أما الجانب الاسرائيلي انتقد من جانبه التقرير ونتائجة، إذ اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ان اسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب" وأضاف،"اسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة ارهابية تدعو الى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب"؛ في اشارة الى حركة حماس في قطاع غزة. ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بان التقرير "منحاز" ضد اسرائيل. واضاف "التقرير الذي نشرته اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ضدنا وتم تعيينه من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان الذي يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الانسان"، حسب قوله.
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" كانت قد نشرت الشهر المنصر تقريرا شاملا حول الفظائع المرتكبة في الحرب على غزة العام الماضي بنتائج مماثلة. إذ أوردت المنظمة عددا من الحالات وصفتها بأنها "تقشعر لها الأبدان" تعرض فيها فلسطينيون اتهمتهم حماس بمساعدة اسرائيل للتعذيب والقتل. وارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جرائم حرب جراء هجمات غير متناسبة وعشوائية على مناطق مزدحمة بالسكان في القطاع.
وحول ما أوجده تقرير منظمة العفو، قالت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إن "حصيلة ضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت الأكثر في الملف الفلسطيني- الاسرائيلي منذ عام 1967".
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "الدمار والخراب الذي ألحقته الحرب بالقطاع كان غير مسبوق".
وفي التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "السلطات الإسرائيلية احتجزت نحو 500 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري من دون محاكمة، وظل آلاف الفلسطينيين يقضون فترات حكم بالسجن في إسرائيل". كما كشف التقرير أن السلطات الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم في غزة، واصلت هي أيضا بدورها اعتقال المعارضين السياسيين؛ وأصدرت المحاكم، العسكرية وسواها، في القطاع، أحكاماً بالإعدام على "متعاونين" مزعومين مع إسرائيل".
وأشار التقرير إلى "توثيق" أكثر من 20 حالة "إعدام بدون قرار قضائي". وذلك قبل ان أنهى وقف لاطلاق النار في أغسطس (آب) حربا دامت 50 يوما بين ناشطين في غزة واسرائيل، ما يؤكد المعلومات التي وردت في تقرير الأمم المتحدة اليوم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.