العليمي: لن نفرط في الثوابت... والميليشيات تريد {سلاماً على نهج ولاية الفقيه}

احتفالات يمنية غير مسبوقة في ذكرى الثورة على أسلاف الحوثيين

رئيس الأركان اليمني ووزير الشباب في مأرب يوقدان شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر (سبأ)
رئيس الأركان اليمني ووزير الشباب في مأرب يوقدان شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر (سبأ)
TT

العليمي: لن نفرط في الثوابت... والميليشيات تريد {سلاماً على نهج ولاية الفقيه}

رئيس الأركان اليمني ووزير الشباب في مأرب يوقدان شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر (سبأ)
رئيس الأركان اليمني ووزير الشباب في مأرب يوقدان شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر (سبأ)

احتفل اليمنيون في المحافظات المحررة، وفي خارج البلاد، على نحو غير مسبوق بالذكرى الستين لثورة 26 سبتمبر (أيلول) التي أطاحت بنظام الحكم الإمامي الذي يحاول الحوثيون استعادته في شمال اليمن على غرار جمهورية ولاية الفقيه في إيران، في وقت أكد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عدم التفريط في الثوابت، متهماً الميليشيات الحوثية بأنها تريد سلاماً على نهج ولاية الفقيه.
تصريحات العليمي التي جاءت في خطاب موجه لليمنيين بمناسبة ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» واكبتها في جميع المناطق والمدن والقرى اليمنية بما فيها الخاضعة للحوثيين، احتفالات شعبية شكلت استفتاء على رفض الوجود الحوثي وعودة نظام الإمامة الذي عاش اليمنيون في ظله أحلك سنوات الجهل والفقر والمرض.
ففي الوقت الذي نظمت فيه الجهات الحكومية احتفالات واسعة في تعز ومأرب شملت عروضاً عسكرية وشبابية، تحدى السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أعمال القمع والترهيب واحتفلوا بطريقتهم في القرى والمدن ومن أعلى أسطح منازلهم بإيقاد «شعلة الثورة» وترديد الأناشيد الوطنية.
هذه الروح الاحتفالية غير المسبوقة دفعت الميليشيات إلى اعتقال العديد من السكان في صنعاء وذمار وإب وغيرها من المحافظات، بحسب ما أوردته مصادر محلية، فضلاً عن محاولتها استهداف احتفال في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاروخ باليستي، بحسب ما أكده الجيش اليمني.
في غضون ذلك، هاجم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في خطابه تاريخ حكم الأئمة الذي طُوي مع ثورة «26 سبتمبر 1962»، مذكراً بالمآسي التي خلفها على مدى عقود، مع ثنائه على عهد ما بعد الثورة الذي أتاح لليمنيين القدر المقبول من الحرية والكرامة والتعليم والخدمات.
وأكد العليمي أنه أوضح للمجتمع الدولي «حقيقة وجذور النكبة المكلفة التي صنعتها الميليشيات الحوثية» بحق اليمنيين، خدمة لمصلحة النظام الإيراني التوسعية على حساب مصالح اليمن وعلاقاته بمحيطه الخليجي والعربي.
واتهم الميليشيات بأنها «تريد سلاماً على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف ونهجاً عدائياً ضد السلام والتعايش المدني»، وفق تعبيره.
ونفى رئيس مجلس القيادة اليمني أن يكون الذهاب نحو خيار السلام يعني «التفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216».
وقال: «لقد نصحنا شركاءنا الدوليين بتعلم الدرس وتفادي فداحة التكاليف التي يمكن أن تتسبب بها الميليشيات عندما لا تجد ردعاً حاسماً لانتهاكاتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي، وقد كان سعيها لإغلاق طريق تعز الوحيد، واستعراضاتها العسكرية بمثابة عقاب للتراخي الدولي على مدى السنوات الماضية».
وأضاف: «لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف الميليشيات وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناهم بالانحياز للناس، وها هو العالم بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأن السلام لا يمكن له أن يأتي من عباءة هذا النوع من البشر».
واستعرض رئيس مجلس القيادة اليمني وفاء المجلس والحكومة بالتزامات الهدنة، في مقابل رفض الجماعة الحوثية تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ.
وقال: «سنذهب في هذا السياق مع أشقائنا وأصدقائنا إلى دفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد وفقاً للكشوف التي كانت قبل الانقلاب عام 2014».
وأكد العليمي أن «طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة»، وأن مجلس القيادة الرئاسي «ماضٍ في تحقيق التطلعات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واستئناف العملية السياسية، ودورة الحياة الاقتصادية، والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية البلاد».
ووعد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمضي «في إعادة عمل جميع المؤسسات من الداخل، بدءاً بمؤسستي الرئاسة والحكومة» وقال: «كلنا عزم وثقة بأن الحق سينتصر على مشروع إيران التخريبي وأدواتها».
وأعاد العليمي التذكير بما كان عليه حال اليمن قبل «ثورة 26 سبتمبر»، حيث «كان هناك أقل من 10 في المائة من الذكور ونحو واحد في المائة فقط من النساء يجيدون بالكاد القراءة والكتابة».
وتابع بالقول: «لذلك فإن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر».
ولفت رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أوجه التشابه بين النظام الإمامي والحوثيين لجهة «الإعدامات الجماعية، والسجون والمعتقلات». وقال: «إن كان هناك من مكان في هذا العصر لا يزال بحاجة إلى ثورة فهو دون شك محافظاتنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ثورة من أجل المواطنة المتساوية والعدالة، من أجل المستقبل الذي يستحقه الشعب».
وأضاف: «لم تكن محض صدفة، أن انتقامات الإماميين الجدد (الحوثيين) ظلت تراودهم على مدى ستة عقود، لكن ثقتنا بكم (اليمنيين) لم تخذلنا قط في أن المعركة المتجددة التي نخوضها معاً ستفضي إلى نهاية مشرقة، انطلاقاً من مدينة عدن والمحافظات المحررة بعد هذه السنوات الموحشة من حياة شعبنا الصبور».
وعبر العليمي عن تفاؤله مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بأن الوضع سيكون أفضل مما هو عليه غداة انقلاب الميليشيات الحوثية واستيلائهم على مؤسسات الدولة، وقال: «سنكون أفضل وأقوى في العام التالي، حتى وإن طوقت الميليشيات مجدداً بعض المدن والقرى، لكنها لن تفوز بقلوب اليمنيات واليمنيين، ولن تنتصر في نهاية المطاف».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.