اليونان تحدد نقاط الاتفاق مع «الأوروبي» في الوقت الضائع

هولاند يدعو «لاتفاق شامل».. وميركل تؤكد على أهمية رضا الجهات المانحة

أمام اليونان 10 ايام فقط قبل استحقاقات مالية مهمة لم تعد اثينا قادرة على الوفاء بها. وفي حال عجزها عن السداد قد تضطر الى الخروج من منطقة اليورو.
وقال بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية "ان مصير اليونان واليورو على المحك اليوم".
من جانبه، حدد رئيس الحكومة اليوناني اليكسيس تسيبراس لدى وصوله الى بروكسل اليوم (الاثنين) "النقاط الرئيسية لاتفاق" مع الدائنين وتتضمن عدم وجود فائض "كبير" في الموازنة وعدم خفض رواتب التقاعد ورفض زيادة فاتورة الكهرباء. واعلن تسيبراس قبل بدء اللقاءات مع ممثلين عن الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) "نأتي الى هنا من اجل التوصل الى اتفاق اقتصادي قابل للحياة".
ووفق تصريحات نقلها مكتبه، فانه حدد لائحة بالنقاط الاساسية لهذا الاتفاق، وهي ان "نترك خلفنا الفائض المفرط في الموازنة الأولية، وانقاذ الرواتب ومعاشات التقاعد، وتفادي الزيادة المفرطة وغير المنطقية في (فاتورة) الكهرباء (...) والعودة الى وضع طبيعي في علاقات العمل وتعزيز الاصلاحات الهيكلية (...) الهادفة الى اعادة توزيع الاعباء المالية ومكافحة التهرب الضريبي والفساد".
لكن رئيس الوزراء لم يذكر نقطتين يعتبرهما الطرف اليوناني ضرورة، كما أكد نهاية الاسبوع وهما برنامج التخفيف من حجم الدين العام، وخطة للاستثمارات من اجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي.
وبعد خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة من دون نتيجة، تلتقي الاطراف المعنية بأزمة اليونان لعقد اجتماعين في بروكسل، الاول لوزراء مالية منطقة اليورو، يتبعه قمة لقادة المنطقة مساء. وبين الموعدين، يعقد تسيبراس سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن الجهات الدائنة.
ومن شأن الاتفاق على الاصلاحات وبعض الاجراءات الخاصة بالموازنة في اليونان ان يضمن لها شريحة جديدة من برنامج المساعدات بقيمة 7.2 مليار دولار معلق العمل بها منذ اشهر، وتحتاجها اثينا حاليا لتتمكن من سداد ديونها، وخصوصا الدين المترتب عليها الى صندوق النقد الدولي بحوالى 1.5 مليار يورو وتنتهي مهلة سداده آخر يونيو (حزيران) الحالي.
وأنعش عرض يوناني جديد لتطبيق اصلاحات مقابل الحصول على سيولة، الآمال في توصل اثينا لاتفاق مع مقرضيها، في حين يستعد قادة منطقة اليورو لقمة طارئة اليوم. وسط ترحيب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمقترح اليونان الذي وصفوه بأنه "أساس جيد لاحراز تقدم" وتفادي تخلفها عن سداد الديون.
وارتفعت الاسهم الاوروبية وقفزت بورصة اليونان نحو سبعة في المائة أملا في أن تنهي الحكومة حالة الشد والجذب التي استمرت شهورا ودفعت البلاد الى حافة الافلاس واحتمال الخروج من منطقة اليورو.
ولم يكشف النقاب عن مضمون العرض الجديد رسميا، ولكن مسؤولين يونانيين يقولون انه يسلم على مضض ببعض مطالب مقرضي اليونان في الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي لرفع الضرائب وتقليص نظام التقاعد المبكر وتخفيضات أخرى للانفاق لضمان بلوغ ميزانية أثينا الاهداف الموضوعة.
ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم، الى "اتفاق شامل ودائم" وليس "جزئيا ولفترة محدودة" بين اليونان ودائنيها، وذلك قبل قمة حاسمة لمنطقة اليورو مساء اليوم في بروكسل.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافة "ما لا أريده، هو ان يكون الاتفاق جزئيا او لفترة محدودة. أؤيد اتفاقا شاملا ودائما". مؤكدا ان فرنسا "ستبذل كل ما في وسعها حتى تسفر هذه المحادثات عن اتفاق".
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد أكدت أن مفاوضات الأزمة اليونانية تتعلق بشكل قاطع بقرار الجهات الدولية المانحة؛ وهي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وقالت ميركل اليوم على هامش مؤتمر رؤساء الكتلة البرلمانية لاتحادها المسيحي في الحكومة والولايات والاتحاد الأوروبي، "بالنسبة لنا يحظى قرار الجهات المانحة الثلاث ... بأهمية كبيرة بالطبع ويعد شرطا للتفكير من الأساس فيما إذا كان ممكنا اتخاذ قرار أم لا". وأضافت، "فقط إذا أصدرت الجهات المانحة الثلاث توصية نهائية، يمكن لوزراء مالية مجموعة اليورو وكذلك رؤساء دول وحكومات المجموعة اتخاذ قرارات". وتابعت، "إذا لم يتوافر ذلك، وإذا تم تقييم الوقت المخصص لبحث المقترحات بأنه قصير، فسوف تكون القمة المقرر عقدها اليوم لرؤساء دول وحكومات المجموعة تماما مثل اجتماع وزراء مالية المجموعة، أي قاصرة على كونها قمة استشارية".
وأضافت المستشارة الألمانية أنه لا يزال هناك خلال هذا الأسبوع "كثير من الوقت من أجل التوصل لقرارات".