عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رئاسة الاتحاد الأوروبي تعجل بانعقاد قمة طارئة حول اليونان.. عقب مظاهرات تضامنية مع أثينا

مسؤولون أوروبيون يؤكدون عدم وجود حلول سحرية.. واليونانيون: لدينا مقترحات جديدة

رئاسة الاتحاد الأوروبي تعجل بانعقاد قمة طارئة حول اليونان.. عقب مظاهرات تضامنية مع أثينا
TT
TT

رئاسة الاتحاد الأوروبي تعجل بانعقاد قمة طارئة حول اليونان.. عقب مظاهرات تضامنية مع أثينا

رئاسة الاتحاد الأوروبي تعجل بانعقاد قمة طارئة حول اليونان.. عقب مظاهرات تضامنية مع أثينا

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الأحد)، عن «تبكير» موعد انعقاد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو الـ19 حول ملف اليونان، وقالت الرئاسة إن القمة ستنطلق في الثانية عشرة ظهرا بدلا من السابعة مساء، كما كان محددًا لها من قبل، الأمر الذي فسره بعض المراقبين هنا، بأنه يعني إعطاء فرصة أكبر للنقاشات خلال القمة.
وأضافت رئاسة الاتحاد في بروكسل، أن القمة ستتابع النقاش بشأن اليونان مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق الحالي بين اليونان ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي للمساعدة المالية سينتهي مع نهاية الشهر الحالي. وجاء ذلك بعد ساعات من خروج الآلاف في عواصم دول أوروبية للتعبير عن تضامنهم مع اليونان التي تواجه شبح الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
ففي باريس رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها «التقشف يقتل والديمقراطية تموت». أما في برلين فقد خرج عدد كبير من المتظاهرين بعد دعوة من المنظمات اليسارية وحزب الخضر. المتظاهرون طالبوا القادة الأوروبيين بأن يكونوا أكثر اتحادًا في ظل التحديات التي تواجهها بعض الدول الأوروبية. بدورها أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستقدم في «قمة الاثنين» مقترحات جديدة تجنب البلاد الخروج من منطقة اليورو، ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للوقوف أمام خيار حاسم الاثنين، مؤكدا أنها تستطيع التوصل إلى اتفاق مشرف مع حكومته، في حين دعا رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أعضاء مجلس الوزراء إلى اجتماع عاجل الأحد، قد يفضي إلى التراجع عن الوعود الانتخابية التي أطلقها حزب سيريزا لتجنب التخلف عن السداد.
وقد أظهر استطلاع جديد للرأي أن 62 في المائة من اليونانيين يعتقدون أن أوضاع البلاد ستكون أسوأ إذا عادت إلى عملة الدراخما.
وكان دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، أعلن أن اجتماع زعماء منطقة اليورو يوم الاثنين لن يقدم «حلا سحريا» لليونان، وأن أثينا سيتعين عليها قريبًا أن تختار إما أن تقبل «عرضًا جيدًا» للدعم أو أن تتجه إلى عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف تاسك، في بيان مقتضب، أنه دعا إلى اجتماع رؤساء حكومات منطقة اليورو بعد أربعة أشهر من الانسداد في المحادثات ومع اقتراب نفاد برنامج الاتحاد الأوروبي لمساعدات اليونان في نهاية الشهر الحالي. وقال إنه يجب ألا يراود الناس أي أوهام بأن القمة ستقدم حلا سحريا، مضيفا أن القمة لن تكون الخطوة الأخيرة، إذ ستبقى مفاوضات فنية مفصلة سيتولاها وزراء المالية.
من جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج أمس (الأحد) إن من المهم للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في توفير السيولة الطارئة للبنوك اليونانية طالما أنها قادرة على السداد، مضيفا أنه يتوقع أن تظل بنوك اليونان تعمل بلا مشكلات في الأسبوع المقبل. وقال شيلينج لإذاعة أو آر إف النمساوية: «أتوقع ألا تكون هناك مشكلات غدًا أو في الأيام القليلة المقبلة»، مضيفا أنه لا يوجد بنك في أوروبا يستطيع الصمود لأشهر أمام نزوح أموال مثل الذي تشهده اليونان. وتابع: «ولذا أرى أنه من المهم أن نبقي على برامج الدعم هذه، وأيضا برامج البنك المركزي الأوروبي لأطول فترة ممكنة».
من جهته، قال ميشال سابان وزير المالية الفرنسي في مقابلة صحافية إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لأثينا، وإنه يجب بذل كل الجهود لتفادي مثل هذا السيناريو الذي يصعب تقييم كل عواقبه. وقال سابان أيضا إن على اليونان التي تواجه مطالب بزيادة الضرائب ومدخرات إضافية وضع مقترحات«محكمة»، و«جادة»، وقال لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «علينا إيجاد اتفاق يسمح لليونان بتفادي كارثة وشيكة والعودة بشكل ثابت إلى التوظيف والنمو والاستثمار»، وعما سيحدث لو خرجت اليونان من منطقة اليورو قال سابان: «إنها منطقة غير معروفة. حجم الأخطار غير معروف. ولذلك فعلينا تفادي هذا السيناريو».
ويعقد زعماء منطقة اليورو اجتماع قمة طارئا، اليوم (الاثنين)، في محاولة لتفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها. وتسارعت وتيرة عمليات انسحاب البنوك وتراجعت عائدات الحكومة اليونانية في الوقت الذي ما زالت فيه أثينا والدائنون الدوليون يواجهون مأزقا بشأن التوصل لاتفاق يقضي بتقديم مساعدات مقابل الإصلاحات.
وأكدت الصحيفة الألمانية «فرانكفورتر ألجماينه»، أن الأفكار الرئيسية للخطة الأوروبية المقترحة تتضمن خطة تقشف سنوية تتبعها أثينا، توفر خلالها ما قيمته 2.5 في المائة من الناتج الاقتصادي اليوناني وهو ما يعادل 4.5 مليار يورو. وفي السياق ذاته، قالت إن المقترحات تقضي بتوفير 1 في المائة من هذا الناتج وقدره 1.8 مليار يورو يتم تحصيله من الإصلاحات الهيكلية، في منظومة المعاشات ورفع ضريبة المبيعات. وأضافت أن الخطة الزمنية لهذه الإصلاحات تقضي بأن تتسلم أثينا خلال أسبوع النقاط الرئيسية للدائنين، وترد عليها بموافقة على الإصلاحات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن الهدف من القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو حول اليونان، «هو التأكد من أننا جميعا نفهم مواقف بعضنا البعض، والعواقب المحتملة لقراراتنا».
وأشار في خطاب دعوته لقادة منطقة اليورو الـ19 إلى أن «القمة لن تكون الخطوة الأخيرة، وسوف تكون هناك مفاوضات فنية مفصلة وهذا لا يزال مهمة وزراء المالية».
وقال تاسك إنه بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو الخميس الماضي في حل أزمة الديوان اليونانية «لا يمكننا الانتظار حتى اجتماعنا الاعتيادي لمناقشة الوضع في اليونان على أعلى مستوى سياسي، في الوقت الذي سينفد فيه برنامج المساعدات الاقتصادية الحالية إلى اليونان في غضون أيام»، مع نهاية الشهر الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا