الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

تعيين سفراء جدد في الرياض وأبوظبي وواشنطن وتل أبيب

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية
TT

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الحركة الدبلوماسية لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج. وشملت الحركة ترشيح السفير ياسر رضا سفيرا لمصر في واشنطن، خلفا للسفير محمد توفيق، والسفير حازم خيرت سفيرا لبلاده في تل أبيب، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، ووائل جاد في الإمارات.
وتأمل القاهرة، على ما يبدو، في أن ينجح رضا، الذي عمل في وقت سابق مستشارا لوزير الخارجية، في تبديد ما بقي من غيوم كانت قد شابت العلاقات المصرية - الأميركية في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي.
ويعد رضا، الذي خدم في إسرائيل رابعا لسفراء بلاده في تل أبيب منذ عام 2008 إلى 2012، أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين المعنيين بملف الشؤون العربية والإسرائيلية، وشارك رضا في ملفات تبادل الأسرى مع فلسطين، وأزمة توقف محادثات السلام.
وحافظ رضا على علاقات هادئة مع تل أبيب خلال السنوات الأربع التي تولى فيها مهام عمله. ونقلت إذاعة إسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، داني أيالون قوله في حفل وداع السفير ياسر رضا: «فترة رضا ساهمت إلى حد كبير في تطوير العلاقات مع مصر»، كما أضاف موجها كلامه للسفير رضا: «إسرائيل تشكر لك مساهمتك الفريدة من نوعها في تطوير العلاقات مع مصر، ومتأكدة أنك ستستمر شريكا حقيقيا في دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة».
ويحمل السفير رضا خبرة واسعة؛ حيث عمل في عدد من العواصم المهمة أبرزها بكين، ونيقوسيا، وبغداد، وروما، وبرلين.
كما شملت الحركة الدبلوماسية الجديدة ترشيح السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، سفيرا لمصر في تل أبيب، خلفا للسفير عاطف سالم.
ومن أبرز الدبلوماسيين في الحركة الجديدة الدكتور بدر عبد العاطي الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، والذي رشح سفيرا لمصر في برلين خلفا للسفير محمد حجازي، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، وعلاء يوسف حسن قنصل عام لندن.
وتضمنت الحركة أيضا ترشيح السفير أحمد شاهين قنصلا لمصر في ميلانو، وترشيح السفير عاطف سالم (سفير مصر في تل أبيب) سفيرا لمصر في كوبا، وترشيح السفير محمد أبو الدهب للقنصلية المصرية في شيكاغو.
وشملت الترشيحات ياسر عاطف في الكويت، ووائل جاد في الإمارات، والسفير حاتم سيف النصر للفاتيكان، وعبد الرحمن صلاح في براغ، وحسين مبارك لقبرص، وصبري مجدي لسلطنة عمان، والسفير شريف شاهين سفيرا لمصر في إسلام آباد، وأبو بكر حفني في أديس أبابا. وتم كذلك ترشيح علاء رشدي إلى البرازيل، والسفيرة لمياء مخيمر قنصلا لمصر في لوس أنجليس، والسفيرة ماهي عبد اللطيف سفيرة لمصر لدى النرويج، والسفير يوسف مكاوي سفيرا لمصر لدى سلوفينيا، كما شملت الحركة ترشيح السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية سفيرة لمصر لدى كرواتيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.