أنقرة ودمشق تخفضان التوقعات ببدء اتصالات دبلوماسية لتطبيع العلاقات

اعتبرتا «مسار أستانة» هو الإطار الأمثل للتسوية في سوريا

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد خلال لقاء جمعهما في نيويورك أول من أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية الروسية - رويترز)

حسمت أنقرة ودمشق الجدل المتصاعد بشأن احتمال الإقدام على خطوات واسعة لتطبيع العلاقات وإعادتها إلى مسارها الذي كانت عليه قبل عام 2011، ونفت العاصمتان التركية والسورية وجود اتصالات على المستوى الدبلوماسي أو عقد لقاءات بين وزيري الخارجية قريباً لبحث تطبيع العلاقات. لكنهما أكدتا في الوقت ذاته أن مسار أستانة يشكل الإطار الأمثل لبحث الحل السياسي للأزمة السورية حالياً.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه لا توجد حالياً أي خطط لإجراء اتصالات على المستوى السياسي أو الدبلوماسي مع النظام السوري، لافتاً إلى أن أجهزة المخابرات في البلدين تجري الاتصالات فيما بينهما.
وشهدت الفترة الأخيرة عدداً من اللقاءات بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، في موسكو ودمشق. وأفادت تقارير بأن اللقاءات بحثت الشروط التي يقدمها كل من الجانبين وكانت بمثابة محاولة لوضع «خريطة طريق للعودة الآمنة للسوريين في تركيا إلى بلادهم»، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية للطرفين وهوامش المرونة والبنود الرئيسية لخريطة الطريق التي يجب اتباعها من الآن فصاعداً.
وذكرت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، أن مسؤولي المخابرات الأتراك عرضوا في دمشق قضايا تخص العودة الآمنة لجميع طالبي اللجوء، وإعادة العقارات لأصحابها، وتهيئة ظروف العمل والتوظيف، وضمان عدم إصدار أحكام بحقهم. وأضافت أن الجانب التركي طالب أيضاً بضرورة إلغاء القانون رقم 10 الذي أصدرته الحكومة السورية في 2 أبريل (نيسان) عام 2018، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب، إلا أنه ينص على سحب ملكية العقار من المواطن خارج البلاد الذي لا يقدم إثباتات الملكية خلال 30 يوماً، وهو ما فسّره حقوقيون وناشطون بأنه عقاب جماعي للسوريين في دول اللجوء.
وبشأن ما طرحه الجانب السوري خلال لقاء فيدان ومملوك، ذكرت الصحيفة أن النظام طالب بانسحاب القوات التركية من كامل سوريا، وكان رد الوفد التركي أن أنقرة ملتزمة بوحدة الأراضي السورية، لكن يمكن تقييم هذه المطالب لاحقاً، بشرط استكمال العملية الدستورية وإجراء انتخابات حرة وتجديد اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهاب الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998.
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحددها، أنه ليس من المتوقع أن تكون هناك لقاءات في المدى القريب على مستوى الوزراء من الجانبين التركي والسوري أو لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.
وتصاعد الحديث عن احتمال أن تقدم أنقرة ودمشق على خطوات سريعة لتطبيع العلاقات بعد تصريحات كشف فيها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن لقاء سريع جمعه بنظيره السوري فيصل المقداد في بلغراد العام الماضي، وتصريح الرئيس إردوغان بأنه يجب تصعيد الاتصالات مع النظام السوري إلى أعلى المستويات، وما نقله عنه الكاتب، في صحيفة «حرييت»، المقرب من الحكومة، عبد القادر سيلفي عن أن إردوغان أكد أنه كان يتمنى لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد لو شارك في قمة شنغهاي التي عقدت في سمرقند الأسبوع الماضي، ليبلغه وجهاً لوجه أنه لم يستمع إلى نصائحه السابقة، وأنه أراد الحفاظ على الأراضي الواقعة تحت سيطرته دون أن تكون لديه القدرة للحفاظ على كامل الأراضي السورية، وأنه لم يستمع إلى التحذيرات بأن الولايات المتحدة وروسيا ستدخلان إلى سوريا.
وأكد كالين أن موقف تركيا من النظام السوري واضح، مشدداً على دعم تركيا لمسار أستانة، ومفاوضات اللجنة الدستورية السورية.
وجاءت تصريحات كالين بعد ساعات من نفي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وجود أي اتصالات مع الخارجية التركية بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الجمعة، عن المقداد أنه «ليست هناك مفاوضات حالياً حول تطبيع العلاقات مع تركيا، وأن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعوق الوصول إلى تسوية في إطار مسار أستانة. وأضاف المقداد أن مسار أستانة هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري.