ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

عمليات بيع واسعة عقب قرارات البنوك المركزية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
TT

ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، وتضرر أرباح الشركات من جراء تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الحاد للسياسة النقدية سعياً لكبح التضخم.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 121.03 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 29955.65 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 30.85 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 3727.14 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 114.11 نقطة، أو 1.03 في المائة، إلى 10952.69 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07.16 بتوقيت غرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهراً. ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاماً.
وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 في المائة، وتراجع سهم «كريدي سويس» 6.4 في المائة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريباً، جاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020 يوم الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى القلق من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1642.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.58 بتوقيت غرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 في المائة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 1672.10 دولار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن «القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب إلى الانخفاض. لا تزال الآفاق قصيرة المدى لسوق الذهب تواجه تحدياً من السوق التي تبحث عن ذروة للدولار، وفي عائدات السندات على الأخص».
وقفز الدولار بنسبة 0.9 في المائة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى خلال 11 عاماً.
ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 في المائة إلى 19.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2091.91 دولار. كما تراجع البلاتين 2.7 في المائة إلى 875.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
وفي غضون ذلك، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
وانخفض اليورو 0.8 في المائة إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بعد أن سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيداً من الانخفاض في سبتمبر (أيلول). وسجل النشاط التجاري مزيداً من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا، وعانت الشركات انخفاضاً في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ مايو (أيار) 2002، وارتفع في أحدث التعاملات 0.8 في المائة إلى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر واحد.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.