أصول المصارف السعودية لبلوغ 1.2 تريليون دولار بحلول 2030

وزير المالية يؤكد أن شفافية الإفصاح تحسن معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات

أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)
أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)
TT

أصول المصارف السعودية لبلوغ 1.2 تريليون دولار بحلول 2030

أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)
أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)

أفصح محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي عن أن القطاع المالي يستهدف زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بحلول عام 2030، مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال (933 مليار دولار).
وأشار خلال كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، أمس، إلى متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا وتجاوز الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً على أهمية هذه السياسات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.
وأبان الجدعان أن البرنامج نجح خلال العام الحالي في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركات حتى سبتمبر (أيلول) الحالي، كما تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية، في وقت واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244 في المائة، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الجدعان إلى استمرار تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، مفيدا بأن البرنامج ساهم في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة «اعتماد» التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات.
وبحسب الجدعان، بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وأوضح وزير المالية أن برنامج التخصيص ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المديين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلية.
وبيّن الجدعان أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء كثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني.
وأوضح أن المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مبينا أن برنامج الاستدامة المالية عزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الاقتصاد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

اعلنت السعودية إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)

«تاسي» يغلق تداولات الأسبوع مرتفعاً 0.78 % بقيادة الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) مرتفعاً بنهاية جلسة الخميس بمقدار 95.24 نقطة وبنسبة 0.78 % عند 12198.44 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار)، للعمل على استغلال الثروة المعدنية التي تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)

1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الاقتصاد السعودي ووفد غرفة التجارة الأميركية (إكس)

وزير الاقتصاد السعودي وغرفة التجارة الأميركية يبحثان سبل تعزيز التعاون

ناقش وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم مع وفد غرفة التجارة الأميركية، برئاسة نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
TT

هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)

قبل ما يزيد قليلاً على عام، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في خطاب ألقته إن واشنطن لا تحاول فك الارتباط عن الصين، قائلة إن «الفصل الكامل» بين الاقتصادين سيكون «كارثياً» لكلا البلدين.

وبعد أسبوع، استعار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عبارة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عندما قال إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «التخلص من المخاطر»، وليس فك الارتباط.

وكان الهدف من هذا الخطاب هو دحض الانتقادات الصينية بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات، مثل ضوابط التصدير المرتبطة بالتكنولوجيا، لتقييد صعود الصين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

لقد أراد مسؤولو إدارة بايدن أن تفهم الصين أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي والاقتصادي، حتى عندما حاولت الدول تحقيق الاستقرار في العلاقات التي وصلت إلى الحضيض بعد أن طار منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق الولايات المتحدة.

وعادت العلاقة المتوترة إلى التركيز مرة أخرى هذا الأسبوع، عندما رفع الرئيس جو بايدن بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.

واتهمت بكين الرئيس الأميركي بالتراجع عن تعهده «عدم السعي لفك الارتباط بالصين»، في حين اتهم النقاد بايدن بإرضاء العمال ذوي الياقات الزرقاء في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان - وهي ساحات معركة انتخابية حاسمة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتساءل آخرون عما إذا كان الرئيس الديمقراطي يستخدم التعريفات الجمركية سلاحاً في محاولة للظهور أكثر صرامة تجاه الصين من دونالد ترمب، منافسه الجمهوري في سباق البيت الأبيض هذا العام - الذي شن حرباً تجارية على الصين في عام 2018، وتعهد مؤخراً ضرب جميع واردات الصين إلى الولايات المتحدة بضريبة قدرها 60 في المائة.

وبينما ناقش خبراء واشنطن مزايا استخدام التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأميركية، عدّ قليل منهم أن التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع هي إما «فك ارتباط» أو علامة على اندلاع حرب تجارية جديدة.

وقالت إميلي كيلكريس، الخبيرة التجارية في مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، إن الرسوم المرتفعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين على المركبات الكهربائية وغيرها من منتجات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك البطاريات كانت بمثابة «تكثيف لأجندة إزالة المخاطر».

وإزالة المخاطر مصطلح يغطي كل شيء بدءاً من الحد من التهديدات الأمنية من بكين إلى تنويع اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية.

وقالت إن «بايدن استهدف القطاعات التي تقع في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أضاف عاملاً جديداً يتمثل في الرسوم الجمركية. إن أدوات السياسة الافتراضية، مثل ضوابط التصدير، غير فعالة على الإطلاق في مجالات التكنولوجيا حيث تتمتع الصين بالفعل بقدرة كبيرة و... . الطاقة الزائدة في بعض الحالات».

وكان لدى كليت ويليمز، المسؤول التجاري السابق في البيت الأبيض بإدارة ترمب، مصطلح مختلف يعكس التركيز المخصص للإجراءات الجديدة على قطاعات معينة. وقال: «إن التجاور بين الفصل الكامل ومجرد إزالة المخاطر هو فجوة واسعة للغاية. هذا هو الانفصال الاستراتيجي».

وحتى يوم الاثنين، كان بايدن يركز إلى حد كبير على الإجراءات المتعلقة بالأمن لمنع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات. ووصف سوليفان هذه الاستراتيجية الضيقة التي تركز على القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، بأنها نهج «ساحة صغيرة ذات سياج عالٍ».

وكان السؤال الذي طرحه البعض يوم الثلاثاء هو ما إذا كان بايدن يغير مساره في مناشدة الناخبين من ذوي الياقات الزرقاء الذين يغازلهم هو وترمب عبر الحزام الصناعي الأميركي، أم لا.

وبعد مراجعة قانونية للتعريفات التي فرضها ترمب على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال حربه التجارية، أبقى بايدن - الذي انتقد التعريفات عندما تم تقديمها - الرسوم كما هي، لكنه أضاف الرسوم الأخرى على منتجات الطاقة النظيفة.

وقال ويليمز: «ما ترونه كثير من الرمزية ذات الدوافع السياسية الواضحة».

وقالت إميلي بنسون، الخبيرة التجارية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من المهم النظر إلى كل منتج تم استهدافه في نظام التعريفات الجمركية الجديد لبايدن. على سبيل المثال، لم يكن ردع واردات السيارات الكهربائية مثالاً على فك الارتباط، نظراً لأن قطاع السيارات الصيني والاقتصاد الأميركي «لم يكونا متشابكين بشكل كبير في البداية».

وعلى نحو مماثل، فإن مضاعفة التعريفة الجمركية على أشباه الموصلات الصينية إلى 50 في المائة من شأنها أن تخلف تأثيراً محدوداً، لأن الولايات المتحدة تستورد قليلاً من الرقائق. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي استهداف للمنتجات النهائية التي تتضمن رقائق البطاطس من شأنه أن يمثل خطوة جديدة نحو الفصل.

وقال براد سيتسر، الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية، إن أفضل تفسير للتعريفات الجمركية هو ببساطة أن واشنطن كانت تحاول منع الصين من الحصول على موطئ قدم في أجزاء من قطاع الطاقة النظيفة الناشئ في الولايات المتحدة.


توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
TT

توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى «إنفيديا»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، الأسبوع المقبل؛ حيث يفكر المستثمرون في الخطوة التالية بالنسبة لتجارة الذكاء الاصطناعي.

فهذه الشركة التي تجاوزت مكاسب مؤشر «ناسداك» بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر الماضي، بتقدم بنسبة 9.22 في المائة، تصدر أرباحها المالية للربع الأول من عام 2024 بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل. ويتوقع محللو «وول ستريت» أداءً قوياً من «إنفيديا»، وأن تصل إيراداتها إلى 24.65 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة نسبتها 237 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي، حين بلغت 7.19 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى حد بعيد إلى الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع صافي دخل «إنفيديا» إلى 12.87 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة من 2.04 مليار دولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ ربحية السهم 5.17 دولار، بارتفاع حاد نسبته 400 في المائة من 0.82 دولار في العام السابق.

وتعكس هذه التوقعات المالية المثيرة للإعجاب مكانة «إنفيديا» القوية في السوق، وقدرتها على الاستفادة من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي. وتتمتع الشركة بتاريخ حافل بتجاوز توقعات الأرباح، وقد فعلت ذلك باستمرار خلال الأرباع الأربعة الماضية. وعزز هذا الاتجاه ثقة المستثمرين، وزاد من الترقب لتقرير الأرباح القادم.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» 2.274 تريليون دولار. وهذا يجعلها ثالث أكثر الشركات قيمة سوقية في العالم.

لقد كان قطاع مراكز البيانات في «إنفيديا» هو المحرك الرئيسي لنجاحها الأخير. ففي الربع الرابع من عام 2023، وصل قطاع مراكز البيانات إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مليار دولار في المبيعات، مدفوعاً بزيادة الطلب على الرقائق والبنية التحتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2024، من المتوقع أن تصل المبيعات في هذا القطاع إلى 21 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو على توسع سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرة «إنفيديا» على تلبية هذا الطلب.

وستتم مراقبة أداء قطاع مراكز البيانات من كثب من قبل المستثمرين والمحللين. ونظراً لمساهمتها الكبيرة في إجمالي إيرادات «إنفيديا»، فمن المرجح أن يكون لنتائج هذا القطاع تأثير كبير على سعر سهم الشركة.

ومن المتوقع أيضاً إجراء تحديثات على منصة «بلاك ويل» المرتقبة، وهي بنية حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من «إنفيديا». ويمكن أن توفر هذه التحديثات مزيداً من الأفكار حول آفاق النمو المستقبلية لشركة «إنفيديا» والتقدم التكنولوجي.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن قطاع خدمات الاتصالات، بما في ذلك «غوغل» و«ميتا»، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«أبل» و«إنفيديا»، ستساهم بما يزيد قليلاً عن نصف أرباح «إس أند بي 500» البالغة 494.4 مليار دولار في الربع الثاني.


«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

تكبدت شركة «الكابلات السعودية» خسارة بقيمة 4.8 مليون ريال (1.27 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل صافي ربح 41 مليون ريال تقريباً قبل عام، بسبب تسجيل خسارة في التشغيل الذي لم يصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنها سجلت أيضاً ارتفاعاً في تكاليف المستشارين الماليين والقانونين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي. وأشارت إلى أنها سجلت أيضاً في العام الماضي تخفيضاً في الزكاة عن طريق التسوية بمبلغ 41 مليون ريال، وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها زادت 7 في المائة على أساس سنوي إلى 12.6 مليون ريال بفضل الاستئناف الجزئي للعمليات بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة.

وأضافت «الكابلات» أنه عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، فإنه من المرجح أن تستأنف الشركة أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.


«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
TT

«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)

تحولت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» السعودية إلى تحقيق ربح بقيمة 9.37 مليون ريال (2.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 500 ألف ريال في الفترة نفسها قبل عام، بفضل تحسن إجمالي الربح 37.7 في المائة إلى 46.46 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل لتراجع القروض قصيرة الأجل.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات زادت 37 في المائة على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي للمبيعات في جميع قنوات التوزيع، حيث بلغت مساهمة عملاء التجزئة 12.42 مليون ريال، وعملاء التصدير 5.38 مليون ريال، والعملاء من القطاع الحكومي 2.79 مليون ريال في هذا النمو.

وعزت «أفالون فارما» الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة بشكل رئيسي إلى فتح حسابات لعملاء جدد. كما كان لإطلاق منتجات جديدة مثل «كوبان، وأفوترين، وكوينفيل»، دور مهم في تعزيز الأداء الإجمالي للإيرادات.

وقالت الشركة إن إجمالي الربح زاد إلى 46.5 مليون ريال بفضل النمو الملحوظ في المبيعات. وأدى هذا الارتفاع في إجمالي الربح إلى زيادة هامش الربح الإجمالي 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما أضافت «أفالون» أنها سجلت زيادة متوسطة في النفقات التشغيلية بنسبة 9.39 في المائة لتصل إلى 34.12 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع النفقات على الرواتب والمزايا ذات الصلة، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في النمو.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث ارتفعت بنسبة 187.26 في المائة إلى 15.64 مليون ريال بهامش 20.62 في المائة مقارنة مع 9.86 في المائة في الربع الأول من عام 2023، ما يعكس الميزة التشغيلية القوية وتحسن الكفاءة.


هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

توقعت ليو آي هوا المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن يشهد تضخم الاستهلاك في الصين نمواً معتدلاً بعد أن تعزز السياسات الداعمة للبلاد الطلب على الاستهلاك.

وأشارت ليو خلال مؤتمر صحافي إلى وجود تحسن في تضخم الاستهلاك بالبلاد، حيث استمر طلب المستهلكين مع الطلب على الخدمات على وجه الخصوص في التعافي خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.

وقالت ليو إن من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية منخفضة بسبب العوامل الموسمية، بينما سيسهم الدعم المقدم من تجديد المعدات والتجارة في السلع الاستهلاكية في استمرار طلب المستهلكين بالتحسن، كما ستستقر الأسعار العامة وتشهد نمواً معتدلاً.

وبحسب الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، ما عكس الانخفاض المسجل بنسبة 1 في المائة في الشهر الأسبق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع تراجع وتيرة الانخفاض من نظيرتها المسجلة بنسبة 2.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت ليو إن عوامل عدم اليقين في أسعار السلع العالمية ستظل موجودة، إلا أنه ومع بدء سريان مفعول تجديد المعدات على نطاق واسع في البلاد وتجارة السلع الاستهلاكية تدريجياً، سيتم رفع الطلب في الصناعات ذات الصلة، ما سيفضي إلى حدوث انتعاش في نمو مؤشر أسعار المنتجين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.


صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

طلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية تقليص النفقات للحد من العجز في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، مع استمرار المباحثات في إسلام آباد بين الجانبين.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، السبت، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأكملت إسلام آباد مؤخراً الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت قد طلبت الحصول على قرض جديد بموجب ما يسمى «آلية التمويل الممتد».

وسيجري تحديد حجم برنامج القرض في المحادثات الحالية. وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو البرنامج رقم 24 المقدم لباكستان. وشددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وأجرى الوفد الزائر، حتى الآن، محادثات مع مسؤولين من وزارة المالية والمجلس الاتحادي للإيرادات وآخرين.

يشار إلى أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقَّعا على حزمة إنقاذ في شهر يوليو (تموز) الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

ولا تزال باكستان تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الائتماني للقدرة على الصمود والاستدامة.


4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
TT

4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.

وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».


قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
TT

قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)

ينتظر قطاع تقنية المعلومات في السعودية، دخول إحدى شركاته ضمن قائمة كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، بنهاية الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد، تنوي شركة «رسن» لتقنية المعلومات السعودية، طرح 22.74 مليون سهم في بورصة «تداول»، على أن تخصص 10 في المائة منها للمكتتبين الأفراد، وحدَّدت النطاق السعري بين 35 و37 ريالاً للسهم.

وقدّرت شركة «ماغنيت» للأبحاث أن تبلغ القيمة السوقية لـ«رسن» لتقنية المعلومات، نحو 750 مليون دولار، وذلك بعد طرحها المرتقب لـ30 في المائة من رأس مالها في السوق الرئيسية السعودية (تداول)، لتصبح بذلك ضمن كبرى شركات القطاع في المنطقة.

تأتي «رسن» واحدة ضمن 216 شركة تقنية مالية جديدة جرى تأسيسها في السعودية منذ 2016 حتى الآن. وتجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في هذا القطاع 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار).

كانت الشركة التي تأسست 2016 وتعمل في قطاعي التقنية المالية والتأمينية، حققت نمواً سنوياً مركباً في صافي ربحها بمعدل 332 في المائة بين عامي 2020 و2023، وبلغت إيراداتها بنهاية العام الماضي 256 مليون ريال (68.3 مليون دولار). وتتكون محفظتها من شركة «تأميني» التي تقدم خدمات وساطة التأمين الإلكتروني للمركبات، والتأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسفر، والأخطاء الطبية.

أما في مجال التقنية المالية، فتضم محفظة «رسن»، شركة «تريزا» المتخصصة في تقديم خدمات إدارة وثائق التأمين لشركات التأجير والبنوك، وشركة «أول مزاد» لمزادات المركبات عبر الإنترنت، وشركة حلول «آر» التي تقدم أدوات ذكاء الأعمال ونماذج التسعير التنبئي لشركات التأمين وإدارة محافظ التأجير.

ونما قطاع التأمين في السعودية خلال السنة الأخيرة، إذ ارتفعت أرباح شركات التأمين المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي (2024) بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 910 ملايين ريال (242 مليون دولار).

ومن جهة أخرى، يعد اكتتاب شركة «رسن» هو السابع والأخير في شهر مايو (أيار) الذي نشطت خلاله الإدراجات الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول). وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة من الأربعاء 29 مايو وتستمر حتى مساء اليوم التالي.

وتتطلع السعودية إلى زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، عبر طرح 24 شركة على مدار عام 2024، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030».


روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

رفعت الدعوى القضائية شركة «روسكيم ألاينس» التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المائة فيه. وتدير «روسكيم ألاينس» مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المائة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».

كما أمرت المحكمة الروسية، يوم الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية، إذ قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا في إطار دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.

وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو (أيار) الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرغ ولينينغراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا، و«يوني كريديت بنك إيه أو» الموجود مقره في موسكو. وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا، لارتباطهما بالبنكين، إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة مملوكة لكل من «غازبروم» و«روس غاز دوبيشا» للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي في روسيا خضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022.

من ناحيته، قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية الذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي، إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائياً من السوق الروسية حالياً.

وبحسب المحكمة الروسية، تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية على البنك الإيطالي، لأن الطرفين يخوضان نزاعاً قضائياً آخر في بريطانيا.


53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
TT

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي.

جاء ذلك، خلال إحصاءات تضمّنها تقرير «حالة قطاع الطيران بالمملكة» في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هيئة الطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو (أيار) الحالي، بمدينة الرياض تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي».

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، في التقرير، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً داعماً لـ«رؤية 2030»، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن «إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة».

وذكر التقرير، أن السعودية تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي وأيضاً الإقليمي 90 و95 في المائة على التوالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26 في المائة بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.

وسيسلط المؤتمر الضوء على المشروعات والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي شھد ازدھاراً وتطوراً لافتَين خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بينما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجيستية الخاصة، الواقعة بالمطارات الرئيسية الـ3 في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، وعدد من المصنعين والمديرين التنفيذيين بالمطارات في الدول المشارِكة، محاور عدة أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار. وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خريطة طريق الطيران العام خلال فعاليات المؤتمر، وتشمل خطة الطيران العام قطاعَ طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيرانَ الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة بوصفها وجهة لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وذلك وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، وهو ما يدعم قطاع الطيران بشكل مباشر.