أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، زعماء العالم وغيرهم من المسؤولين الكبار المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه سلم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش «طلباً رسمياً» لتنفيذ القرار 181 الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1947 والذي «شكل أساس» حل الدولتين. ووصف كلام الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وغيرهما من الزعماء حول الموقف المؤيد لحل الدولتين بأنه «إيجابي»، مستدركاً أن «الاختبار الحقيقي» يتمثل بـ«جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فوراً».
وقال الرئيس الفلسطيني: «نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين، بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفَّذ قرار واحد منها. وأوضح أن الجمعية العامة أصدرت 754 قراراً، فيما أصدر مجلس الأمن 97 قراراً، ومجلس حقوق الإنسان 96 قراراً. وزاد: «لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم اتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها».
ورأى عباس أن إسرائيل تعرقل عمداً التقدم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين، وقال إنها «تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وقررت ألا تكون شريكاً لنا في عملية السلام». كما لفت إلى أن إسرائيل «أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خياراً آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها». وأكد أنه «أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني»، محذراً من «محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاماً علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية».
وطالب عباس بريطانيا وأميركا وإسرائيل بـ«الاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي»، داعياً كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بـ«العمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وقال: «بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي. إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فوراً، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين». وأكد أن «دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة»، مشدداً على أنه «على رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت».
- الكويت والبحرين
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد صعد أيضاً إلى المنبر متحدثاً عن التحديات والمخاطر التي تواجه البشرية، وهي تشمل تفشي الأوبئة القاتلة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتنامي ظاهرة الإرهاب، فضلاً عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ والفقر وارتفاع وتيرة المحاذير بانعدام الأمن الغذائي. وجدد «تمسك الكويت بالنظام المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «الكويت تقترب من الاحتفال بالذكرى الستين لانضمامها للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن بلاده عايشت خلال هذه الفترة «وتفاعلت مع العديد من التجارب والمحطات التي شهدها العالم والتي كان من أبرزها تجربة الغزو والتحرير لبلادي والتي جاءت كقصة نجاح لهذه المنظمة في التنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية».
وجدد رئيس الوزراء الكويتي دعوة إيران إلى «اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مطالباً طهران بـ«تخفيف التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من التهديدات». وحذر من أن «التوتر وعدم الاستقرار سيظلان سائدين في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني حرص بلاده الدائم في كل مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية الفاعلة على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأفاد بأن بلاده تؤمن بأن «تحقيق السلم العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يعتمد في المقام الأول على تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلم العربية». ودعا إيران إلى «التزام مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى». وحض على «تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».
- دعم «أونروا»
حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء على دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، داعياً إلى عدم السماح «لهذه المسؤولية الجماعية التي تتحملها الجمعية العامة بالفشل». وعقد الاجتماع الوزاري، الخميس، برعاية الأردن والسويد على هامش المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة وبهدف استكشاف حلول دائمة لسد فجوة التمويل المزمنة للوكالة، التي سيتم تجديد تفويضها في وقت لاحق من هذا العام. وفي حديثه خلال الاجتماع، قال غوتيريش إنه رأى عمل الأونروا بأم العين، وأضاف: «لقد كنت في المدارس. لقد كنت في المراكز الصحية. لا يمكنكم أن تتخيلوا ماذا يعني الذهاب إلى غزة، وفي وسط هذه الفوضى، أن (تجدوا) مدرسة يمكن أن تكون مدرسة في بلدي، وأن تتحدثوا إلى الطلاب وتستمعوا إليهم يتحدثون عن حقوق الإنسان والتسامح والتفاهم والسلام». ودعا إلى زيادة التمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به للأونروا، وقال إن الوكالة توفر شبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً ومصدراً للاستقرار في المنطقة.
من جهته، أعرب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عن امتنانه للدول على مشاركتها في دعم الوكالة وعلى تصميمها على تمكين الأونروا من إنجاز مهمتها. وأضاف: «لقد ذهب الأردن والسويد، على وجه الخصوص، إلى أبعد الحدود لتجنيد الالتزام المستمر من المجتمع الدولي للوكالة واللاجئين الذين ندعمهم. إن النقص التمويلي المزمن للأونروا سياسي بطبيعته، ولا يمكن معالجته إلا من خلال الإرادة السياسية».
