الساحل الأفريقي يحظى باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة

TT

الساحل الأفريقي يحظى باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة

حظيت منطقة الساحل الأفريقي باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة بنيويورك. فيما دعت مصر إلى «تجفيف منابع (الإرهاب) بمنطقة الساحل، ومواجهة تداعيات تغير المناخ».
وشاركت مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول منطقة الساحل الأفريقي بنيويورك. ورحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع، بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً «أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات (الإرهابية) والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات». وأشار شكري إلى «أهمية التركيز على ضرورة مواجهة (الإرهاب والفكر المتطرف) بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فإن شكري «استعرض جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، التي جاء على رأسها استضافة مصر لمركز (تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب) وأسهمت في تمويله، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر في تصويب الخطاب الديني والجهد الذي يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابي للدارسين به». وشدّدت مصر خلال الاجتماع على «أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة».
وأكدت القاهرة على «الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها».
وتواجه دول الساحل الأفريقي هجمات من جماعات إرهابية. ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أطلق عليها اسم «تانلي - 3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين.
وخلال سبتمبر (أيلول) الجاري، شهدت بلدة تالاتاي، بالقرب من المنطقة الحدودية للدول الثلاث (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو) هجوماً لتنظيم داعش أدى إلى مقتل نحو 33 شخصاً ونزوح المئات من سكان البلدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل ستة جنود نيجريين وإصابة 17 آخرين خلال هجوم شنه «داعش» على نقطة عسكرية في بلابرين (جنوب شرق النيجر) قرب الحدود مع تشاد.
ووفق تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة، فقد بلغ عدد العمليات الإرهابية في منطقة «الساحل الأفريقي» خلال شهر يوليو الماضي «18 عملية خلفت 93 قتيلاً و61 مصاباً».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي فلسطينيون يجمعون الطعام المتبرع به في مركز توزيع أغذية في دير البلح وسط قطاع غزة، 2 يناير 2025 (أ.ب)

برنامج الأغذية العالمي يندد بهجوم إسرائيلي على قافلة له في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها «مروعة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب المدمرة.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط الحرب بقطاع غزة (رويترز)

الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة قد تشكل جرائم حرب

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.