أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

جندي من قوات حفظ السلام الروسية يقف بجانب دبابة قرب الحدود مع أرمينيا (رويترز)
جندي من قوات حفظ السلام الروسية يقف بجانب دبابة قرب الحدود مع أرمينيا (رويترز)
TT

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

جندي من قوات حفظ السلام الروسية يقف بجانب دبابة قرب الحدود مع أرمينيا (رويترز)
جندي من قوات حفظ السلام الروسية يقف بجانب دبابة قرب الحدود مع أرمينيا (رويترز)

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم (الجمعة)، الاتهامات بانتهاك اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار كان قد أنهى، الأسبوع الماضي، أسوأ جولة قتال بين البلدين السوفياتيين السابقين، منذ عام 2020، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي بيانين صادرين عن وزارتي دفاع البلدين، صباح اليوم، تبادلت باكو ويريفان الاتهامات ببدء إطلاق النار الذي قاد لتجدد الاشتباكات عبر حدودهما المشتركة.
وبعد يومين من اشتباكات أسفرت عن مقتل ما يقرب من مائتي جندي الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة روسية لإنهاء الأعمال القتالية، رغم أن الوضع على الحدود لا يزال متوتراً.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان على «فيسبوك»، اليوم (الجمعة): «في 23 سبتمبر (أيلول) انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى نظام وقف إطلاق النار بفتح النيران من مواقع مختلفة على مواقع قتالية أرمينية تقع في المنطقة الشرقية من الحدود بين البلدين».
وذكرت أرمينيا أنها ردَّت بإطلاق النار ولم تعلن عن وقوع خسائر بين أفرادها.
وبعد وقت قصير من البيان الأرميني، أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية رداً قالت فيه إن أرمينيا هي التي أطلقت النار أولاً.
وذكرت باكو أن القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار على ثلاث نقاط مختلفة من الحدود المشتركة، «وقصفت بشكل متقطع مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية بأسلحة صغيرة من عيارات مختلفة» على مدى تسع ساعات، مساء أمس (الخميس).
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نُشر على تطبيق «تليغرام» إنها ردت بالشكل المناسب.
ويرتبط القتال بالعداء المستمر منذ عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ، المعترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، ولكن حتى عام 2020، كانت تسيطر عليها إلى حد كبير غالبية من السكان الأرمن.
وقالت أرمينيا إن أذربيجان هاجمت أراضيها، واستولت على تجمعات سكنية داخل حدودها تقع خارج منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.
وقالت أذربيجان إنها ردت على «استفزازات» من الجانب الأرميني.


مقالات ذات صلة

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

العالم واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وساطتها سعياً إلى تسوية على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في خطوة ردت عليها موسكو بالتأكيد على أنه «لا بديل» عن وساطتها في هذه القضية.

علي بردى (واشنطن)
العالم وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين مجلس الأمن الأرميني قوله إن أرمينيا وأذربيجان ستجريان محادثات في المستقبل القريب بشأن اتفاق سلام لمحاولة تسوية الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ولم يفصح المسؤول أرمين جريجوريان عن توقيت المحادثات أو مكانها أو مستواها.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم (الخميس) روسيا، الوسيط في النزاع مع أذربيجان، إلى الحفاظ على سيطرتها على طريق حيوي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، حيث أقامت باكو مؤخراً نقطة تفتيش، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. منذ وقف إطلاق النار في العام 2020، نشرت روسيا في ناغورني قره باغ كتيبة من قوات حفظ السلام لتضمن حركة المرور في ممر لاتشين، وهو الشريان الوحيد الذي يربط أرمينيا بهذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية. لكن أقامت أذربيجان الأحد الماضي نقطة تفتيش على مدخل الممر، وهو أمر غير مسبوق. وقبل ذلك، اتهمت أرمينيا باكو بقطع هذا الطريق الحيوي منذ نحو ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن إقامة أذربيجان نقطة تفتيش عند بداية ممر لاتشين. وهذا الممر هو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قرة باغ، وهو إقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان إلا أن غالبية سكانه من الأرمن. ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تقعان في منطقة القوقاز، خريف عام 2020 للسيطرة على ناغورني قره باغ. وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لأرمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا التي نشرت قوات لحفظ السلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

أعربت موسكو عن «قلق بالغ» بعد تعرض اتفاق وقف النار بين أرمينيا وأذربيجان إلى هزة قوية.

رائد جبر (موسكو)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.