النفط يتعافى من «ضربة الفائدة»

تعافت أسعار النفط أمس بعدما تراجعت عقب إعلان «الفيدرالي» عن رفع الفائدة (أ.ف.ب)
تعافت أسعار النفط أمس بعدما تراجعت عقب إعلان «الفيدرالي» عن رفع الفائدة (أ.ف.ب)
TT

النفط يتعافى من «ضربة الفائدة»

تعافت أسعار النفط أمس بعدما تراجعت عقب إعلان «الفيدرالي» عن رفع الفائدة (أ.ف.ب)
تعافت أسعار النفط أمس بعدما تراجعت عقب إعلان «الفيدرالي» عن رفع الفائدة (أ.ف.ب)

تعافت أسعار النفط أمس (الخميس)، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار أو بنسبة 2.40% إلى 91.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:51 بتوقيت غرينتش، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.25 دولار، أو 2.71% إلى 83.04 دولار.
وهبط الخامان القياسيان يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام. ورغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» تبنى نبرة متشددة، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفّر بعض الارتياح لأسواق النفط. وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث إنه يجعل الخام أكثر تكلفة للكثير من المشترين. ولامس مؤشر الدولار (الأربعاء) أعلى مستوى في 20 عاماً مقابل سلة من العملات الأخرى.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الأخير، بينما زادت المصافي من عمليات المعالجة لإعادة بناء المخزونات المنخفضة من المنتجات.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 430.8 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين في مسح أجرته «رويترز» بارتفاع قدره 2.2 مليون برميل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب آخر لكميات من المخزونات الاستراتيجية الأميركية، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى 6.9 مليون برميل. كما زادت مصافي التكرير من نشاطها، مما رفع تدفقات النفط الخام بمقدار 333 ألف برميل يومياً، وصعدت معدلات تشغيل المصافي 2.1% إلى 93.6% من الطاقة الإجمالية.
وزاد مخزون نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 117.3 مليون برميل. وصعدت مخزونات البنزين الأميركية 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 214.6 مليون برميل.


مقالات ذات صلة

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.

الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».