ماذا فعلت حرب أوكرانيا بـ«فيتو» مجلس الأمن؟

استخدم 307 مرات... أكثرها من روسيا تليها الولايات المتحدة ثم بريطانيا والصين وفرنسا

جلسة حول حرب أوكرانيا في مجلس الأمن أمس (رويترز)

(تحليل سياسي)
مع إطلاق زعماء العالم دعوات لا سابق لها، على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصلاح المنظمة الدولية التي تعجز الآن، كما عجزت خلال العقود الماضية، عن اتخاذ قرار ذي فاعلية وصدقية حيال غزو روسيا أوكرانيا، عاد التركيز بشكل خاص على «حق النقض (الفيتو)»، الذي استخدم حتى الآن 307 مرات من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأكثرها على الإطلاق من روسيا، تليها الولايات المتحدة، ثم بريطانيا والصين بشكل متساوٍ، وأخيراً فرنسا.
وحاولت دول عديدة في مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنوات إدخال إصلاحات وتعديلات تحد من قدرة الدول الخمس على اللجوء إلى «الفيتو»، بعدما تمكنت روسيا من استخدامه أكثر من 15 مرة لتعطيل قدرة مجلس الأمن على التحرك بفاعلية فيما يخص الحرب السورية. وكذلك، يقف أعضاء مجلس الأمن عاجزين عن التحرك بصورة فاعلة حيال الحرب في أوكرانيا؛ لأن روسيا أعلنت وأثبتت أنها ستستخدم «الفيتو» لتعطيل أي إدانة لها في مجلس الأمن.
وهذا مما دفع بالزعماء المشاركين في الدورة السنوية للجمعية العامة، وبينهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إطلاق دعوات لا سابق لها من أجل؛ ليس فقط إصلاح المنظمة الدولية التي أصابها الوهن؛ بل أيضاً إلى توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الذي بات «مصاباً بالشلل» التام، طبقاً لما قاله الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش. وتأخذ هذه الهواجس في الحسبان أن المادة «23» من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «مجلس الأمن يتألف من 15 عضواً من الأمم المتحدة»، بينهم 5 أعضاء بصفة دائمة يتمتعون بحق النقض، وهم: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية مدتها سنتان.
وهناك دعم واسع النطاق لتجديد أقوى جهاز في الأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحالية، بدلاً من هيكل القوة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما جرى إنشاء الأمم المتحدة. لكن كل المحاولات السابقة، التي بدأت عام 1979 باءت بالفشل؛ لأن التنافس بين الدول والمناطق أعاق الاتفاق على حجم وتشكيل وسلطات المجلس الموسع. ومنذ «الفيتو» الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 151 مرة، في حين استخدمته الولايات المتحدة 87 مرة، وبريطانيا 32 مرة، والصين 19 مرة، وفرنسا 18 مرة.
- العضوية «الأصلية»
في الأصل، كان هناك 11 عضواً في مجلس الأمن؛ 5 أعضاء بصفة دائمة، و6 غير دائمين. وفي قرار اتخذته في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1963، أوصت الجمعية العامة بتعديل الميثاق لزيادة عضوية مجلس الأمن. ودخل القرار حيز التنفيذ في 31 أغسطس (آب) 1965، حين زادت العضوية من 11 إلى 15، وكذلك جرى تغيير عدد الأصوات الإيجابية المطلوبة من 7 إلى 9 أصوات.
ويتوزع التمثيل الجغرافي لأعضاء مجلس الأمن على النحو التالي: 5 من الدول الأفريقية والآسيوية، وواحدة من دول أوروبا الشرقية، واثنتان من دول أميركا اللاتينية، واثنتان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة «27» من ميثاق الأمم المتحدة على أن التصويت في مجلس الأمن بشأن المسائل غير الإجرائية «يجب أن يتم بالتصويت الإيجابي من 9 أعضاء؛ بما في ذلك الأصوات المتوافقة للأعضاء الدائمين»، وهذا ما يسمى «حق النقض».
ووفقاً لـ«قانون أوبنهايم الدولي»؛ «مُنحت العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى 5 دول بناءً على أهميتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية»، علماً بأن مسألة العضوية غير الدائمة بحثت باستمرار منذ عام 1945، وبالإضافة إلى المناقشات أثناء صياغة الميثاق، أثير الموضوع داخل وخارج اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، في المنتديات غير الرسمية والمقالات العلمية. وجرى فحص مسألة تشكيل مجلس الأمن داخل الأمم المتحدة في مختلف الهيئات والمنظمات الخارجية والعلماء والباحثين. مع مرور الوقت، جرى طرح العديد من المقترحات والمواقف، وخلال السنوات الـ20 الماضية، عرضت مسألة إصلاح مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء. وكانت محاولات تعديل «حق النقض» تصطدم كل مرة برفض معلن أحياناً ومستور في أحيان أخرى، من الدول دائمة العضوية التي تحظى بهذا الامتياز.
ولطالما كانت فرنسا من أشد المتحمسين لخطوة كهذه، ولطالما كانت الصين وروسيا من أشد المعارضين لأي توجه من هذا النوع. ولذلك باءت كل هذه المحاولات حتى الآن بالفشل.
- أحدث المحاولات
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت أخيراً قراراً بالتزكية من أعضائها الـ193 لإلزام الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بتبرير أي استخدام لحق النقض في مجلس الأمن، في خطوة هي الأولى من نوعها لتسليط الضوء على إساءة استخدام «الفيتو»، لا سيما أخيراً من موسكو التي تعطل اتخاذ أي موقف من الحرب التي تشنها على أوكرانيا، رغم التفويض الموكل لأقوى هيئة عالمية في صون الأمن والسلم الدوليين.
ورغم الفشل المتكرر في كل مرة يجري فيها النقاش حول هذا الموضوع الإصلاحي، فإن الاقتراح لقي زخماً بسبب غزو روسيا أوكرانيا. لكن القرار، الذي جرى تبنيه بالإجماع ومن دون تصويت من الجمعية العامة، قوبل بكثير من التصفيق بوصفه إنجازاً تاريخياً، علماً بأنه لا يلغي أو يقيد حق النقض للأعضاء الدائمين.
وللمرة الأولى، سيتطلب الأمر من الجمعية العامة «إجراء مناقشة حول الوضع» الذي يجري فيه استخدام الفيتو في مجلس الأمن، على أن يحصل ذلك في غضون 10 أيام، مع إعطاء الأسبقية في قائمة المتحدثين للعضو الدائم الذي يستخدم «حق النقض». ولا يُطلب من الجمعية العامة اتخاذ أي إجراء أو النظر فيه، ولكن المناقشة يمكن أن تضع أصحاب «الفيتو» على الفور تحت المجهر وتسمح لمجموعة من البلدان الأخرى بأن يسمع صوتها.
وشاركت 80 دولة؛ منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في تقديم القرار الذي أعد تحت بند إصلاح مجلس الأمن. ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدمت النص الذي سيساهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر، وفقاً لدبلوماسي روسي. ومن مقدمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا، وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال جرى توسيع مجلس الأمن، علما بأن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدودة منذ سنوات. لكن لم تدرج البرازيل التي عدّت أن حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، ولا الهند الدولة الأخرى التي تسعى إلى الحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية. وحتى الآن، رفض أكثر من 200 اقتراح مختلف لمجلس الأمن، بعضها من دول عدة، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة. وتراوحت الموضوعات من الحرب الكورية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى تغير المناخ وإعداد تقارير عن مخزونات الأسلحة.