«امتداد» تقيل من عضويتها نائباً في البرلمان العراقي

على خلفية حضوره اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» ومرشحه لرئاسة الحكومة

مجلس النواب العراقي (أ.ف.ب)

قررت الأمانة العامة لحركة «امتداد» المنبثقة من حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتمكنت من الفوز بـتسعة مقاعد برلمانية في انتخابات أكتوبر الأخيرة، طرد النائب حميد الشبلاوي من عضويتها على خلفية حضوره اجتماعا لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية مع مرشحها لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر الذي يظهر عمق الخلاف بين الإطاريين وما بات يعرف بـ«التشارنة».
وقالت الحركة في بيان، أمس، بعد استضافتها النائب الشبلاوي في اجتماع الأمانة العامة: «نود أن ننوه لجماهيرنا ولجميع الجهات المعنية بأنه لم يعد (الشبلاوي) يمثل حركة امتداد بعد اليوم».
وأضافت، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية لإقالته من الحركة بعد إعلام رئاسة مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما نعاهد شعبنا وكل من وضع ثقته بنا أننا باقون على العهد لتحقيق كل ما وعدنا به الشعب».
وأثار حضور الشبلاوي اجتماع الإطاريين مع السوداني في مبنى البرلمان، الثلاثاء الماضي، ضجة كبيرة بين أوساط جماعات الحراك الاحتجاجي ومؤيدي حركة «امتداد» الذين ينظرون إلى قوى الإطار التنسيقي بوصفهم خصوم الداء للحركة وللحراك بشكل عام، ويتهمون جزءا من قوى الإطار، وخاصةً تلك التي لديها فصائل وميليشيات مسلحة بالضلوع في عمليات القتل والاختطاف التي طالت الكثير من الناشطين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتاليا لا يقبلون بأي تقارب معهم على مختلف المستويات وخاصةً في بعدها البرلماني.
وقبل صدور بيان الإقالة من الحركة، شن مدير مكتب «امتداد» في محافظة بابل فاضل الغانمي، هجوما شديدا على النائب الشبلاوي قال فيه: «لم تكن مخولا عن كتلتك النيابية، بل ذهبت بسبب طمعك بمنصب النائب الأول (لرئيس البرلمان الذي شغر بعد انسحاب الكتلة الصدرية)».
وأضاف «ستحاسب من ثلاثة محاور، أولها من امتداد، لجلوسك مع الإطار ولن يغفروا لك ذلك مطلقاً، وثانيهما من الخط الاحتجاجي، وثالثهما من 16 ألف ناخب من النجف». وختم الغانمي انتقاداته بوسمي «لا للجلوس مع القتلة، ولا للمجاملة».
بدوره، أصدر النائب حميد الشبلاوي، بيان رد فيه على ما وصفها بـ«ملابسات الهجمة الإعلامية» ضده بقوله «إن مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت بخبر مفاده، تحالفنا مع قوى الإطار بسبب انتشار صورة لتواجدنا للاستماع إلى نقاشات مع عدد من السادة والسيدات النواب من مختلف الكتل النيابية بدون موعد مسبق وبضمنهم النائب محمد السوداني مرشح الإطار لرئاسة الوزراء».
وأضاف «نود تذكير أبناء بلدنا الحبيب بالمبادئ التي خرجنا من أجلها وهي عدم الشراكة في حكومة المحاصصة وعدم التحالف مع الكتل التي كانت تحكم البلد وما زلنا باتجاه المعارضة داخل قبة البرلمان لنمثل صوت الشعب».
وأكد الشبلاوي «عدم انتمائه لأي طرف، لا (الإطار التنسيقي) ولا (للتحالف الثلاثي) وإنما نعمل بالشراكة مع الحركات الوطنية والشخصيات المستقلة وبما يخدم مصلحة المواطنين بمختلف المكونات والانتماءات وأن تواجدنا في هذا اللقاء لا يمثل جهة أو حركة أو مجموعة». ولم ينجح بيان الشبلاوي في امتصاص الهجمة والانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جماعات الحراك، ولم ينجح كذلك في إيقاف قرار طرده من عضوية الحركة.
حضور الشبلاوي في اجتماع الإطاريين أحدث شرخا عميقا في صفوف حركة امتداد الناشئة التي ما زالت تفتقر للخبرة السياسية اللازمة بالنظر لصغر أعمار معظم أعضائها وعدم ممارستهم العمل السياسي قبل انخراطهم في احتجاجات 2019. وقد قام متظاهرون غاضبون، أول من أمس، بحرق مقر للحركة في مدينة الناصرية التي تعد معقلها الرئيس.
وفي مقابل عدم المرونة التي أبداها كثيرون حيال اجتماع النائب الشبلاوي، دافعت بعض الاتجاهات الاحتجاجية عن موقفه بحضور اجتماعات سياسية تعقد في البرلمان بغض النظر عن الجهة الداعية أو المنظمة لها، باعتبار أن ذلك من المهام الأساسية لنشاطات النائب في البرلمان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الحركة إلى تصدع داخلي، حيث قامت منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بإعفاء أمينها العام النائب علاء الركابي من منصبه بسبب ما قالت عنه في حينها «خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل».