أميركا ودول خليجية ترفع أسعار الفائدة

الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ب)
الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ب)
TT

أميركا ودول خليجية ترفع أسعار الفائدة

الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ب)
الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ب)

رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلى نطاق 3-3.25 في المائة اليوم الأربعاء، ولّمح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المائة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المائة عام 2023 لكبح التضخم.
في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد يتباطأ عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 في المائة على أن يرتفع إلى 1.2 في المائة عام 2023، وهي نسبة تقل كثيرا عن إمكانات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة هذا العام و4.4 في المائة عام 2023. كما يًتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي والبالغ 2 في المائة في عام 2025.
ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى العام 2024.
وفي منطقة الخليج، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 في المئة الى 3 في المئة اعتباراً من الخميس، واجراء تعديل بنسب متفاوتة في اسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع اجال هيكل سعر الفائدة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحافي، ان التعديل في اسعار التدخل يشمل عمليات اعادة الشراء الـ(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لاجل وادوات التدخل المباشر اضافة الى ادوات الدين العام.
واضاف ان البنك المركزي يتابع باهتمام ديناميكية حركة جميع المؤشرات الإقتصادية عالميا ومحليا في إطار منهج مدروس حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات بما يساهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
واكد ان بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الاسواق المحلية والدولية لاتخاذ اي تدابير اضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" وإعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار  75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، و 3.25 في المئة، على التوالي، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.
من جانبه، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، وودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، والودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.
وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين، مؤكدا أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
إلى ذلك، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75 بالمئة، وفائدة الإقراض من المصرف بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 بالمئة، وسعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 بالمئة, مبيناً أن القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، ويدخل حيز التطبيق بداية من الخميس.
 


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.