احتجاز رئيس الوزراء التونسي السابق... ومواصلة التحقيق مع الغنوشي

توقعات بتوسع لائحة المتهمين في «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لحظة توجهه لمقر الأمن لاستجوابه في ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر (أ.ف.ب)

بينما قررت النيابة العامة التونسية الاحتفاظ برئيس الوزراء السابق علي العريض، القيادي في حركة «النهضة» المعارضة، ليوم كامل بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير عدد من المتطرفين إلى سوريا، تواصل أمس الاستماع لأقوال راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، حول الاتهامات الموجهة لهما بالضلوع في عمليات تسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وصدر قرار الاحتفاظ بالعريض فجر أمس، فيما تم تأجيل التحقيق مع الغنوشي إلى منتصف نهار أمس، بعد أن حضر أول من أمس إلى مركز الاستنطاق مع نائبه. وأوضحت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة «نداء تونس»، التي تعد مصدر الشكوى القضائية ضد «النهضة»، أن التوقيفات والتحقيقات المستمرة دليل على جدية المعطيات والمؤيدات التي تضمنها ملف الاتهام، مؤكدة أن هذا الملف «يكتسي درجة عالية من الخطورة لارتباطه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب سياسية وقيادات أمنية».وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، إنه «بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقررت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء». كما رفضت النيابة العامة الإفراج المؤقت عنه، وتمسكت بضرورة بقائه في موقع التحقيق، وعدم عودته إلى مقر إقامته. وبخصوص سير التحقيقات والتهم الموجهة إلى قياديي «النهضة»، قال سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عنها في تصريح إعلامي، إنها «الأسئلة التي طرحت على العريض لا علاقة لها بملف التسفير، بل بقضايا سياسية... ومن قدموا شهاداتهم في هذا الملف لم يعرضوا أي وقائع جدية حول تهمة التسفير».
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس «النهضة» ونائبه إن الأبحاث والتحقيقات في ملف التسفير «قد تتوسع في الأيام والساعات القادمة لتشمل أطرافاً أخرى». وأضاف في تصريح إعلامي من أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن هذه الأطراف «سيتم استدعاؤها اليوم قبل إقفال الملف أو عند إحالته على قاضي التحقيق، الذي سيقوم باستدعائهم بناء على نتائج الاستماع والاستنطاق والمعطيات التي حصل عليها خلال اليومين الماضيين».
على صعيد متصل، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أن قرار الاحتفاظ برئيس حركة النهضة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض «حدث جلل»، على حد تعبيره. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية إنه «من الممكن اتخاذ قرار مماثل ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي»، مؤكداً أن الوضع في تونس اليوم «خطير جداً، بسبب احتدام الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي».
من جانبها، نددت «النهضة»، في بيان، بظروف التحقيق مع رئيسها الغنوشي ونائبه العريض، واعتبرت أن ظروف تحقيق السلطات معه تعد «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونيلاً من الكرامة»، محملة السلطة «مسؤولية التداعيات التي قد تتعرض لها صحته (..) حيث لم يتم سماع راشد الغنوشي بعد أكثر من 12 ساعة، كما رفضت النيابة العامة طلب الدفاع أن يعود إلى منزله إلى حين بدء استجوابه مراعاة لسنه وحالته الصحية».