الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

«القاعدة» تتوحد وتصفي حساباتها بالمكلا

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}
TT

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

أصدرت جماعة أنصار الله الحوثية المنقلبة على الحكومة الشرعية في اليمن بيانًا عبر رئاسة مجلس الوزراء اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء والذي تسيطر عليها الجماعة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تمنع فيه الوزارات اليمنية والهيئات الحكومية وفروعها في محافظة حضرموت جنوب اليمن من التعامل مع المجلس الأهلي الحضرمي وهو مجلس أسس بعد سقوط المكلا في يد تنظيم القاعدة يوم 2 أبريل (نيسان) الماضي، ويتكون هذا المجلس من شخصيات سياسية واجتماعية وقبلية، تدير الشؤون المدنية لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وتحل محل السلطة المحلية بالمدينة، التي اختفى بعض أعضائها، وامتنع البعض الآخر عن ممارسة نشاطه الحكومي في ظل سيطرة «القاعدة» على المدينة، بينما انخرط آخرون ضمن مكونات المجلس.
البيان الصادر عن الجماعة الانقلابية وصف المجلس الأهلي الحضرمي بغير القانوني، وغير الشرعي، وحذر من التعامل معه قائلاً إن «أي تعامل مع هذا الكيان غير الشرعي، أو أي تصرفات تصدر عنه والمتعاملون معه تعتبر باطلة قانونًا»، وهو الأمر الذي رفضه المجلس من الأهلي وأعضائه، والذين أبدوا استغرابهم من حديث الجماعة الانقلابية عن القانون والشرعية وهم الذين غزوا صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، ووضعوا الرئيس والحكومة اليمنية الشرعية تحت الإقامة الجبرية، وأدخلوا البلاد في نفق مظلم لم تخرج منه حتى الآن.
ويقوم المجلس منذ سقوط المكلا بيد تنظيم القاعدة بتسيير شؤون المدينة في ظل غياب السلطة عنها، واستطاع المجلس تنظيم الكثير من الأمور الرئيسية المتعلقة بحياة المواطنين، كتنظيم دخول وتوزيع المشتقات النفطية، وضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها، وتنظيم عمل بعض المرافق الصحية والخدمية، حيث تم كل ذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية، عبر محافظ حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد، كما تم أيضا تأمين بعض المقار والمؤسسات الحكومية، والتي شهدت الكثير منها أعمال تخريب ونهب يوم 2 أبريل الماضي، وتوفير حراسات دائمة لها للحفاظ على ما تبقى بداخلها.
ويحظى المجلس بتأييد ومباركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح كما يقول المتحدث الرسمي باسم المجلس ربيع العوبثاني، والذي أشار في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» لوجود وسطاء ومبعوثين من المجلس الأهلي الحضرمي إلى الحكومة اليمنية بالرياض، لإيصال معاناة المواطنين بالمحافظة، وإيجاد حلول لعودة الحياة الطبيعية، وعمل الدوائر الحكومية في ظل سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا عاصمة المحافظة لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
إلى ذلك يواصل تنظيم القاعدة سيطرته على مدينة المكلا رغم تزايد ضربات الطائرات من دون طيار «الدرون» التي تستهدفهم بشكل مباشر، واستطاعت قتل الكثير من عناصر التنظيم وقيادته، حيث تزامنت آخر الضربات مع تنفيذ حكم إعدام لاثنين من عناصرها اتهموا بالتخابر ضد «القاعدة» لصالح الولايات المتحدة الأميركية وجهات أخرى، وزرع شرائح إلكترونية تساعد الطائرات من دون طيار على إيجاد أهدافها بدقة، بينما يحتجز التنظيم عددا من المتهمين الآخرين في قضية الطائرات من بينهم طلال بن حيدرة وأخيه ماجد واللذين وجهت لهما تهمة الانتماء لجهاز الأمن القومي اليمني، وإدارة شبكة التخابر ضد «القاعدة» على مستوى مدينة المكلا ومحيطها، وزرع الكثير من العناصر المخابراتية داخل التنظيم بهدف توزيع الشرائح الإلكترونية التي تساعد الطائرات من دون طيار على إيجاد أهدافها، ويعتبر طلال بن حيدرة واحدا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كما أنه يشغل منصب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمدينة المكلا.
وقالت مصادر مقربة من تنظيم القاعدة لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي بالتنظيم أبو بصير ناصر الوحيشي كان قد قتل في الضربة ما قبل الأخيرة للدرون، تحديدًا بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الحالي، ومعه اثنان من مرافقيه، ويعتبر الوحيشي أحد رفاق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأحد مؤسسي تنظيم أنصار الشريعة (قاعدة اليمن)». وعمد «القاعدة» خلال الأيام القليلة الماضية لتخفيف تحركاته الميدانية داخل المدينة، رغم أنه اتخذ من عدة مقار حكومية مراكز إدارة لعملياته، كمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية شرق مدينة المكلا، والذي يستخدم كمعتقل، ومكان لإدارة العمليات العسكرية الكبرى لـ«القاعدة»، والقصر الجمهوري غرب المدينة، والذي كان يقيم فيه مؤخرًا زعيم التنظيم بالمكلا خالد باطرفي، ويتخذه مقرا لحكمه حتى تعرض محيطه لضربة طائرة من دون طيار في 11 مايو (أيار) الماضي، كذلك فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوسط المدينة، والذي يستخدمه التنظيم لإدارة شؤون المواطنين، والفصل في قضاياهم عبر المحكمة الشرعية التي أنشأتها.
كما قالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حل الخلاف الحاصل ما بين التنظيم المسيطر على المكلا بقيادة خالد باطرفي والقيادي الميداني بالتنظيم جلال بلعيد الذي نشط في مواجهة الجيش اليمني بمناطق هضبة ووادي وصحراء حضرموت، وقاد الكثير من العمليات الانغماسية، ووجه الكثير من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة لاستهداف مقار عسكرية تابعة للجيش اليمني بتلك المناطق، وهو الذي اتهم بذبح 4 من جنود الجيش اليمني بالسكاكين، وإعدام 10 رميًا بالرصاص عندما كانوا على متن حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في 8 أغسطس (آب) الماضي بالقرب من مدينة شبام التاريخية شرق اليمن، وكان بلعيد قد أعلن عن تنظيم منشق تحت مسمى تنظيم «داعش» في اليمن، وتبنى عملية استهدفت فرع بنك اليمن الدولي بمدينة تريم نهاية أبريل الماضي.
واستطاع الجيش اليمني خلال الفترة الأخيرة حصر نشاط «القاعدة» في مناطق هضبة ووادي وصحراء حضرموت جنوب اليمن، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بالمحافظة، والتي نفذت عدة عمليات نوعية ضد عناصر التنظيم استطاعت خلالها قتل وأسر العشرات منهم، كما قال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي لـ«الشرق الأوسط»، والذي قال أيضا إن «القاعدة» ﻻ يسيطر على أي مدن وقرى خاضعة لحماية المنطقة العسكرية وألويتها، وإن وجود «القاعدة» ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى.



بعد 8 أشهر من التصعيد... لماذا لم يردع التدخل الأميركي هجمات الحوثيين؟

واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
TT

بعد 8 أشهر من التصعيد... لماذا لم يردع التدخل الأميركي هجمات الحوثيين؟

واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)
واشنطن سحبت حاملة الطائرات «آيزنهاور» من البحر الأحمر وأرسلت «روزفلت» (أ.ف.ب)

رغم انقضاء ثمانية أشهر من بدء الهجمات الحوثية ضد السفن تحت مزاعم نصرة الفلسطينين في غزة، لم يفلح التدخل الأميركي تحت مسمى تحالف "حارس الازدهار" في وضع حد لتهديد الجماعة المدعومة إيرانيا، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة من الداخل لإدارة بايدن في التعامل مع المعضلة التي لاتزال تستنزف الموارد العسكرية والأصول دون أية مؤشرات على تراجع التهديد أو تقليم قدرات الجماعة.

وتشير التقديرات إلى أن القوات الأميركية، مع مساعدة بريطانية في أربع مناسبات، نفّذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي قرابة 600 غارة على الأرض، إلى جانب إطلاق أكثر من 150 صاروخاً من طراز «توماهوك» مع عشرات القذائف المستخدمة خلال عمليات التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية، وهو ما يعني كلفة كبيرة من الموارد والأموال وإهلاك الأصول العسكرية دون نتيجة مؤثرة.

في الآونة الأخيرة لجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المسيّرة المفخخة في مهاجمة السفن (أ.ف.ب)

ويدّعي الحوثيون، من جهتهم، أنهم هاجموا نحو 170 سفينة، وكان من أبرز نتائج هذه الهجمات غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة وإصابة نحو 29 سفينة بأضرار، فضلاً عن تراجع الملاحة عبر باب المندب وقناة السويس بنسبة نحو 40 في المائة، وما أدى إليه ذلك من هجرة كبريات شركات النقل إلى طريق الرجاء الصالح؛ وهو ما يعني طول المسافة وزيادة أجور الشحن والتأمين.

لمعرفة ملابسات هذا المآل من الإخفاق الأميركي وبقاء التهديد الحوثي وتصاعده، استطلعت «الشرق الأوسط» وجهات نظر عدد من الباحثين السياسيين اليمنيين؛ إذ تبلور ما يشبه الإجماع على أن إدارة بايدن ليست عاجزة عن توسيع المواجهة لتقليم أظافر اليد الإيرانية في اليمن، وإنما لا تريد ذلك لأسباب تتعلّق بالاستراتيجية الأميركية في إدارة النزاعات والاستثمار فيها، إلى جانب ما يتعلّق بأولويات التهديدات الأكثر خطراً، وفي مقدمها النفوذ الصيني.

صورة جوية للسفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي (رويترز)

وبالنظر إلى الكلفة المرتفعة المتوقعة، حال توسيع المواجهة مع الجماعة الحوثية التي لا تخسر كثيراً لرخص أسلحتها الإيرانية وبدائيتها، يسبق كل ذلك عجز واشنطن عن استعادة ثقة الحلفاء التقليديين في المنطقة -وفق ما يقوله الباحثون اليمنيون-، ووصولاً إلى ما يفرضه عام الانتخابات من عدم محاولة التورّط في صراع أوسع قد تكون نتائجه في صالح المنافس للوصول إلى المكتب البيضاوي.

أولوية الخطر الصيني

«الولايات المتحدة لم تعد راغبة في خوض معارك جديدة فيما يسمى الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تجربة أفغانستان والعراق»، بهذا يرى الباحث السياسي اليمني مصطفى ناجي توجه واشنطن، ويجزم بأنها تدخر طاقتها لمواجهة منافسها؛ وهو التنين الصيني.

يقول ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب في اليمن بالنسبة إلى أميركا ستكون بلا طائل، وتعني توسعة رقعة الحرب من الأراضي الفلسطينية إلى مناطق أخرى، وهذه رغبة إيران.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

ويذهب الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري إلى وجهة مقاربة، فإلى جانب الكلفة التي لا تريد واشنطن دفعها لإنهاء الذراع الإيرانية في اليمن، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا يؤثر في أميركا وإسرائيل اقتصادياً، وإنما يؤثر في الصين على المدى البعيد؛ إذ ستكون الأكثر تضرراً.

يستدل الشميري بتقديرات تذهب إلى أن الصين تصدّر وتستورد عبر البحر الأحمر ما يعادل 300 مليار دولار سنوياً، وهو نحو ربع واردات بكين وصادراتها في المنطقة، وعليه «ربما ترى أميركا أن في هذا الواقع إنهاكاً لاقتصاد الصين على المستوى البعيد».

ويتطابق في هذه الجزئية المتعلقة بالصين ما ذكره توفيق الجند، الباحث اليمني في «مركز صنعاء للدراسات»، لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يرى أن القواعد الصينية في أفريقيا مصدر قلق لأميركا، وأن وجودها العسكري الدائم والمنظم هو استمرار تهديد الحوثي أمن الملاحة في هذا الممر التجاري المهم.

سفينة شحن محاطة بقوارب الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

ويستطرد الجند بالقول: «الوجود الأميركي العسكري في البحر الأحمر يحتاج إلى مبررات أمام القوى العالمية، وتهديد الحوثي للملاحة البحرية هو مبرر قوي لذلك، ويجب أن يبقى فترة من الوقت». «وبالتالي -والحديث للجند- فالقضاء على قوة الحوثيين المهددة لأمن الملاحة يجب ألا يحدث سريعاً»، ويستدل بأن واشنطن أبقت على «حدة رد الفعل، بوصفها سياسة احتوائية ورادعة للفعل المباشر لا خلفيات الفعل».

ضبط إيقاع ومصالح

أي مقاربة لفهم طبيعة الدور الأميركي خلال الصراع الدائر في البحر الأحمر يستدعي -طبقاً للشميري- التساؤل: هل الإدارة الأميركية السابقة أو اللاحقة لديها رغبة في إنهاء المصد الإيراني في اليمن، وهي الجماعة الحوثية، أو غيرها من المصدات الأخرى، أم أنها لا تريد ذلك، وإنما تريد ضبط إيقاع عمل هذه المصدات؟ ويعتقد الباحث اليمني أن أميركا إذا توافرت لديها الرغبة فهي قادرة بقواتها في البحر مع الشرعية اليمنية والمحيط الإقليمي على إنهاك الحوثيين وانتزاع ميناء الحديدة على أقل تقدير عسكري؛ لكنه يرى أنها لا تريد ذلك.

ويستند الشميري إلى «النظرية الاستراتيجية في السياسة الأميركية» منذ عهد «كسينجر»، وهي إدارة الأزمات والصراعات وليس إنهاءها، ويعتقد أن أميركا تسلك هذا السلوك في أكثر من منطقة في العالم؛ إذ تحاول إبقاء أوراق يمكن اللعب بها مستقبلاً، فهي تريد إبقاء التوازن بين العرب وإيران وتركيا وإسرائيل في المنطقة، وتركهم يضربون بعضهم بعضاً.

سفينة الشحن «شامبيون» تعرّضت لهجوم حوثي في خليج عدن وكانت تحمل مساعدات لليمن (رويترز)

ولا يرى أن إدارة بايدن لديها خطة حقيقية للمواجهة مع الحوثيين، إذ يقتصر الأمر على التأديب، ومحاولة إرسال الرسائل وحماية السفن حتى تتجلّى الرؤية النهائية، وهي: هل يشكّل الحوثيون خطراً عميقاً جداً على المصالح الأميركية أو التسبب في إصابات كبيرة في الأرواح؟

هذا الرأي يشاطر الشميري فيه الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يقول: «إذا تغيّرت الظروف على الأرض، مثل تصاعد الهجمات الحوثية أو حدوث تطورات جديدة في المنطقة، قد تجد الإدارة الأميركية نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً، مثل تعزيز العمليات العسكرية أو زيادة التعاون مع الحلفاء في المنطقة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار وتجنّب الانجرار إلى صراع طويل الأمد».

في السياق نفسه، يميّز توفيق الجند بين القدرة والرغبة في التعامل الأميركي مع جماعة الحوثيين، من حيث إذا أرادت واشنطن توظيفها ضدهم، ويقول إن الأمر يتعلّق بالمصالح الأميركية، وإن بقاء الحوثيين عسكرياً في البحر الأحمر يخدم هذه المصالح؛ إذ لا يوجد -وفق تعبيره- دافع أميركي مباشر للحد من المخاطر العسكرية الحوثية في هذا الممر الدولي.

إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أ.ب)

ومن ناحية ثانية يرى الجند أن أميركا لم تتضرّر من أي نشاط حوثي ضد حركة السفن في البحر الأحمر، بل على العكس، «فسلسلة الإمدادات عبر البحر الأحمر لا تذهب إلى أميركا بل إلى أوروبا غالباً، وانقطاع إمدادات أوروبا من الطاقة العربية تحديداً، يدفع بها إلى التعويض من أميركا وبأسعار أعلى».

تناقض وابتزاز

يقرأ باحثون تردداً وارتباكاً لدى واشنطن عند تعاملها مع الأزمة اليمنية. ويعزو الباحث اليمني فارس البيل، وهو رئيس مركز «المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية»، ذلك إلى أنها تنظر إليها بصفتها ورقة في ملف الصراع مع إيران، ولا تعدها مشكلة منفصلة إلا في تصريحاتها السياسية والدبلوماسية.

«المراوحة في الملف اليمني من جهة أميركا، قرباً أو ابتعاداً، هي حسب توازنات المعادلة في المنطقة، وتجاذبات الصراع؛ إذ لا تملك واشنطن تصوراً مستقلاً لحل المشكلة اليمنية، وإن كانت تعلن دعمها للسلام، لكنه دعم غامض، أو على الأقل لا تملك الإدارة رؤية واضحة لهذا السلام، وضماناته، وما بعده».

ولا يرى البيل أن إدارة بايدن وصلت إلى قناعة الإضرار بالميليشيات الحوثية أو إضعافها، فضلاً عن القضاء عليها؛ «إذ لا تزال تراها حالة مرتبطة بقواعد اللعبة، ويمكنها الاستفادة منها، بابتزاز دول المنطقة أو بتوازن العلاقة بإيران».

مقاتلات أميركية تحلّق فوق البحر الأحمر ضمن مهام حماية السفن من هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)

يساند الجند هذه الرؤية؛ إذ يشير إلى أن واشنطن ترسم خططها وفقاً لمصالحها، وليس بناء على الفعل ورده، «فهي لم تصعّد قصفها لاستهداف العنصر البشري للحوثيين مثلاً، وإنما اكتفت بالتصدي للمسيّرات والصواريخ وفي أبعد مدى لقصف منصات الإطلاق».

وحول إذا كان أحد العوامل الأميركية الإبقاء على الحوثيين «ورقة ابتزاز»، يؤيّد الجند هذا الطرح، ويقول: «هذا يسمح بوجود واشنطن الدائم والفاعل في البحر الأحمر، وبما يسمح لها أيضاً بابتزاز حلفائها في الإقليم، وعلى رأسهم الرياض، ووفقاً لهذا فالتخلص من خطر الحوثيين في البحر الأحمر ليس هدفاً، بل استثماره هو الهدف الذي يستدعي بقاءه ضمن قواعد اشتباك يتم التفاهم عليها غالباً مع طهران وليس مع صنعاء».

ضغوط الداخل الأميركي

يقرأ الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، عدم الفاعلية الأميركية بخصوص ردع هجمات الحوثيين من ناحية ضغوط الداخل الأميركي والرأي العام الغربي، ويرى أن إدارة بايدن تعاني فعلاً معضلة؛ لأن العمليات الدفاعية والهجومية المحدودة التي شنتها، بالتعاون مع دول أخرى، تكشف الحرص على عدم الانغماس في صراع طويل الأمد وغير محبوب داخلياً.

ويربط الوصابي ذلك باقتراب الانتخابات الرئاسية التي تشكّل عامل ضغط كبيراً؛ إذ يسعى الحزب الديمقراطي للحفاظ على شعبيته وعدم إثارة مزيد من الاستياء الداخلي بسبب التدخلات العسكرية الخارجية، وفي الوقت نفسه يرغب في تجنّب الدخول في حروب حقيقية مع أطراف إقليمية.

مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (رويترز)

ومن الواضح أن العمليات العسكرية التي تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بها تهدف -كما يقول الوصابي- بصفة رئيسية إلى تهدئة الرأي العام الغربي، الذي يطالب بردع هجمات الحوثيين المتكررة، إذ تُظهر هذه العمليات أن الإدارة تتخذ خطوات لحماية المصالح الأميركية والملاحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تتجنّب التورّط في مواجهات مباشرة واسعة النطاق.

وبينما لا يغفل مصطفى ناجي الإشارة إلى الحسابات الانتخابية الأميركية و«صعوبة اتخاذ قرار وتكبد خسائر تؤثر في صورة الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً»، يتوقع الباحث فارس البيل أن فترة ما قبل الانتخابات لن تشهد تغيراً في الموقف الأميركي، ويستدرك بالقول: «ربما يتحرك الأمر نحو مواجهة أشد أو معالجة سياسية ستحكمها توجهات حاكم البيت الأبيض المقبل».

ويتفق الشميري على أن «الانتخابات الأميركية تشكّل أحد العوامل فيما يخص عدم الدخول في مواجهة واسعة ضد الخطر الحوثي؛ لأن فترة الانتخابات لا تتخذ فيها قرارات كبرى». كما أنه لا يتوقع تغيراً كثيراً حتى في حال فوز إدارة جمهورية، باستثناء «ما يمكن تقديمه من عمليات نوعية أو دعم بالسلاح للشرعية اليمنية أو مساندة قراراتها السياسية والاقتصادية».

ومع ذلك، يرى الشميري أن أي إدارة جمهورية حازمة في البيت الأبيض قد تكون أفضل حالاً في المواجهة مع إيران والحوثي، «لكن دون إفراط في التفاؤل»، وفق تقديره.

تغيير الموازين

يؤكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، وجهة نظر الحكومة الشرعية، في قراءته للعجز الأميركي عن ردع الهجمات الحوثية، ويجزم أنه لن يكون هناك أثر ملموس لعمليات واشنطن إلا بتغيير موازين القوى على الأرض بالتحالف مع الشرعية ودول الإقليم.

ويشير المخلافي إلى بداية التصعيد مع استهداف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم تشكيل واشنطن تحالف «حارس الازدهار»، ويقول: «هذا التحالف لم يكن فاعلاً بسبب العزوف الإقليمي عن المشاركة؛ لأسباب كثيرة، لعل أبرزها انعدام الثقة في الإدارة الديمقراطية التي أخلّت بالتزاماتها تجاه حلفائها في المنطقة حين أوقفت الدعم اللوجيستي وتصدير الأسلحة وقطع الغيار».

دخان يتصاعد في صنعاء إثر غارة غربية استهدفت موقعاً حوثياً (رويترز)

ويرى المستشار اليمني أن غياب الأطراف الإقليمية عن تحالف واشنطن كان له تأثير كبير في أداء هذا التحالف ونجاعته، وأيضاً بالنظر إلى الطريقة التي تُدار بها العمليات. ويجزم بأن واشنطن ليست عاجزة عن مواجهة الميليشيات الحوثية أو دعم عملية عسكرية قادرة على تقليم أظافر الجماعة، وإنما لا تريد توسيع العمليات في المنطقة، لذلك تحاول أن تكون عملياتها إما ردود أفعال وإما استباقية لتخفيف الأضرار.

وبخصوص نتائج العمليات الأميركية خلال أكثر من ثمانية أشهر، يعتقد المخلافي أنها لم تؤتِ أي ثمار، ولم تتمكن من تغيير سلوك الحوثيين، مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بتغيير موازين القوى على الأرض لإنهاء تهديد الملاحة.

ويتبنّى المخلافي وجهة نظر الحكومة، ويؤكد أن الخطر الحوثي لن ينتهي إلا بدعم الشرعية للقيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على السواحل اليمنية؛ إذ يجب أن تكون العمليات على الأرض، بالإضافة إلى استعادة واشنطن ثقة الحلفاء في المنطقة؛ ليكونوا مشاركين وداعمين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات، وفق قوله.