ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

«مجلس التعاون» يعرب عن أسفه لانتهائها من دون اتفاق

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن التشاورات في مؤتمر جنيف اليمني، كانت من طرف واحد، وفشل المؤتمر، ولم يتم الاتفاق، أو التوصل إلى نقاط مبدئية بين وفد الحكومة مع وفد الحوثيين وحلفائهم، مشيرًا إلى أن «تعنت الانقلابيين أدى إلى إعاقة تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وما قبلها، والاتفاق الذي قبلنا دعوة الأمم المتحدة، ووصلنا إلى جنيف من أجله».
وأوضح الدكتور ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرته جنيف، أن وصول إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن إلى المنطقة، لمحاولة حل المسائل خلال الفترة المقبلة، يعتبر من أساس عمله كمبعوث أممي، حيث قدمنا النصائح بعدم التشاور مع الحوثيين وحلفائهم في خارج اليمن، لأنهم يعتبرون في الأساس ميليشيات مسلحة، تعمل على السيطرة على المفاصل العسكرية، واحتلال المدن، واستهداف المدنيين.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن وفد الحوثيين وحلفائهم، أشبه بـ«الأشباح»، حيث بقوا في الفندق في جنيف، من دون أن يحاولوا العمل من أجل مصلحة اليمن، لا سيما أن الوفد الانقلابي وصل إلى جنيف بعد محاولات أممية لإقناعهم وإرسال أكثر من طائرة من أجل التشاور، ولم يتوافقوا فيما بينهم على عدد أعضاء الوفد الأصلي الذي يتحدث بالنيابة عنهم، وكذلك الشخصية التي تترأس الانقلابيين.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن وفد الحوثيين وحلفائهم، لم يلتزموا بكل محتويات الرسالة التي بعثها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التي أكد فيها أن المشاورات ستكون بين طرفين لا ثالث لهما، أي بين الطرف الأول الحكومة الشرعية والقوى السياسية اليمنية، والطرف الآخر الحوثيين وحلفائهم.
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن «التشاورات بين الحكومة الشرعية مع الحوثيين وحلفائهم لم تتوصل إلى نقطة اتفاق، أو قطعنا شوطا في تبادل الأفكار بين الطرفين، أو كان هناك تقارب في المبادئ، بل إن مؤتمر جنيف اليمني، هو تشاوري من طرف واحد، حيث كان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يجتمع معنا ونتبادل النقاش حول آلية تنفيذ القرار 2216، والطرق التي جرى التحضير لها منذ الموافقة على قبول دعوة جنيف، والتحضيرات المبدئية التي عملت في الرياض وجنيف».
وأضاف: «لم نسمع أي رؤية جديدة حول آلية التنفيذ القرار الأممي 2216، من المبعوث الأممي ولد الشيخ، حيث كانت الأمم المتحدة تسمع من طرف واحد، وهو الحكومة الشرعية، ولم نسمع الرؤية الطرف من الآخر، بسبب الفوضى وعدم ترتيب أوراقهم ومعرفة ماذا يريدون من جنيف، والاتفاق فيما بينهم».
وذكر الدكتور ياسين، أن الوفد وصل إلى جنيف من أجل نقطة معينة، وهي تنفيذ آلية القرار الأممي 2216 فقط، حيث سيتم الترتيب لاجتماعات أخرى في حال التوافق، فيما اتضح أن الحوثيين وحلفاءهم وصلوا بعد معاناة إلى جنيف، وهم لا يعرفون القرارات التي سيناقشونها، وبالتالي جرت عرقلة المؤتمر، وفشله. وأكد وزير الخارجية اليمني أن وقف إطلاق النار في داخل اليمن مرتبط بانسحاب الميليشيات الحوثية وحلفائهم من المدن، إذ إن وقف إطلاق النار لوحده لن يثمر نتيجة، والدليل الهدنة التي منحتها لهم قوات التحالف للمتمردين لمدة خمسة أيام، نتج عنها استهداف المدنيين، وزيادة تحركاتهم في داخل اليمن، واستفزاز الحدود السعودية الجنوبية، وإطلاق عدد من الصواريخ عليها.
من جهته، أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن، دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، يتضمن هدنة دائمة لإيصال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، داعين القوى المناوئة للشرعية إلى مراعاة المصلحة العليا لليمن، بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، كما عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعبر الدكتور الزياني تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، معربا عن دعمه لجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديره البالغ للمساعي التي يبذلها سفراء دول مجموعة 16 في اليمن من أجل إنجاح جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، وقوف دول المجلس ودعمها للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيدا بتعاونها الإيجابي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكدا سعي دول المجلس وحرصها على الوصول إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.