فرنسا تسعى إلى ضخ دماء جديدة في أوصال عملية السلام

السيسي يرحب بجهود باريس مطالبًا بـ«ضمانات دولية تمنح الأمل للفلسطينيين»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه  بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية  المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تسعى إلى ضخ دماء جديدة في أوصال عملية السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه  بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية  المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، في مستهل جولة بالمنطقة يسعى خلالها الوزير الفرنسي لضخ دماء جديد في أوصال عملية السلام التي تجمدت منذ إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري فشله في استئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل عام. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي رحب بجهود باريس، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية وجود ضمانات دولية تمنح الأمل للفلسطينيين، وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدما في طريق السلام.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي أمس، إن «التحديات التي تشهدها المنطقة تستوجب تنسيقا بين مصر وفرنسا، للتغلب عليها، وفي هذا الإطار نشعر بالقلق حول عملية السلام في المنطقة، ووزير خارجية فرنسا يسعى لإيجاد رؤية مشتركة للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي»، موضحا أنه لا بد أن يتم الحوار مع الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا التي تهتم بالقضية الفلسطينية.
ويأمل وزير الخارجية الفرنسي في إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات في أبرز تحرك على هذا الصعيد منذ انهيار جهود قادتها الولايات المتحدة للوساطة من أجل إقرار السلام على أساس حل الدولتين في أبريل (نيسان) عام 2014. ولفت شكري إلى أن مبادرة الجامعة العربية تتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي يتوافق عليها المجتمع الدولي، وقال إن «مصر تؤيد إقامة دولتين لفلسطين وإسرائيل، وسوف تسهل كل ما تستطيع أن تقدمه من أجل إقامتهما».
وقال وزير الخارجية المصري إن لقاء السيسي وفابيوس تناول أيضا «قضايا العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وأهمية استمرار العمل لتوثيق العلاقة التاريخية». ومن جانبه، قال فابيوس «أنا هنا في القاهرة في أول مرحلة لي في المنطقة، واليوم (أمس السبت) سأذهب إلى الأردن، للقاء الملك عبد الله، ثم إلى إسرائيل للقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا عن السلام». وأضاف الوزير الفرنسي «نسعى للعمل من أجل العلاقات الاقتصادية، وتحدثت مع السيسي حول القضية الفلسطينية، وعرضت عليه نهج فرنسا في فعل كل جهودنا من أجل استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية».
وأشار الوزير الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك إلى ضرورة «أن تكون هناك موافقة دولية على المفاوضات، وتغيير الأسلوب من أجل نجاحها، لذلك نرى أن الدول العربية لها دور كبير في المفاوضات، والمجتمع الدولي عليه في النهاية أن يصادق على المفاوضات، عبر قرار من مجلس الأمن، وإن كان هذا صعب، لكن علينا العمل على ذلك». وتابع «ضمان أمن إسرائيل مهم جدا، لكن حقوق الفلسطينيين مهمة أيضا، ولا سلام من دون عدالة، ونرى أنه لا بد من موافقة دولية على المفاوضات، وسأطرح على وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي نتائج جولتي في المنطقة»، موضحا أنه ليس هناك اتصال بين فرنسا وحركة حماس.
وأشار إلى أنهم تناولوا القضية السورية، والملف النووي الإيراني، والمؤتمر الدولي لتغيير المناخ، وهناك مشروع للدول الأفريقية يتعلق بالطاقة، والرئيس السيسي وافق على هذه المبادئ، وأكد أن الرئيس الفرنسي فرنسو هولاند سيحضر حفل قناة السويس في 6 أغسطس (آب)، كما سيتم تسليم الصفقة العسكرية الفرنسية لمصر في وقتها المناسب.
من جهته، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب بحرص فرنسا على الانخراط في جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدا على أهمية التنسيق المشترك من أجل صياغة تصور يلقى موافقة كل الأطراف لاستئناف عملية السلام على أسس واضحة، وبناء على مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار يوسف إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطيني وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدما في طريق السلام، لافتا إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون وإيجاد مناخ إقليمي جديد.
وقال بيان الرئاسة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن اللقاء تناول أيضا عددا من الأوضاع الإقليمية والتي جاءت في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والساحل الأفريقي، حيث أكد الرئيس على أهمية التصدي بشكل حاسم للتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا والعمل على وقف إمدادات المال والسلاح إليها، جنبا إلى جنب مع دعم الحل السياسي وجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون.
وفي الإطار ذاته، تم بحث تزايد مشكلة الهجرة غير المشروعة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك المشكلة، مشددا على أهمية مراعاة البعد التنموي في مواجهتها، والقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفي الشأن السوري، أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ووحدة أراضيها، ويصون مقدرات شعبها، منوها بأنه يتعين الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الانهيار، فضلا عن توفير الموارد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير الفرنسي أعرب خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معولا على دور مصر في إنجاح المؤتمر باعتبارها تمثل الموقف الأفريقي حيث تتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ فضلا عن رئاستها الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وكان الوزير الفرنسي، الذي وصل إلى القاهرة ظهر أمس في زيارة تستمر يومين في جولة شرق أوسطية تتضمن الأردن وفلسطين وإسرائيل، قد أجرى مباحثاته مع نظيره المصري قبل لقاء السيسي. وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في إطار حرص الجانبين على تدعيم هذه العلاقات استنادا للدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة ودور فرنسا المهم في الاتحاد الأوروبي. وأضاف عبد العاطي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المباحثات تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبخاصة مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يغذيها.
وتابع البيان أن الوزيرين استعرضا تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في دفع الحل السياسي للأمام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن من مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غبر الشرعية وتعكس توافق ورضا الشعب الليبي. كما ناقش الوزيران تطورات الملف السوري وسبل التوصل لحل سياسي يحظى بتوافق من الشعب السوري بما يؤدي للتوصل إلى نظام ديمقراطي تعددي ووقف قتل المدنيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وقال المتحدث إن المباحثات تناولت أيضا آخر تطورات الأزمة اليمنية وما توصلت إليه المفاوضات في جنيف حتى الآن، وكذلك المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.